محامي الأهلي: مازال مرتضى منصور يتهرب من حبسه شهر.. ومخطئ من يظن أنه فوق القانون

كتب - طارق سمير:

أكد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن الحكم الصادر من محكمة مستأنف الاقتصادية بحبس مرتضى منصور شهر واجب النفاذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حتى أن تقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر.

وقال محمد عثمان في منشور له عبر حسابه على "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "إيضاح بناء على طلب أصدقائى وزملائى المحامين حول ما يثار من خلال مداخلات تليفزيونية للمحكوم عليه بحكم نهائي واجب النفاذ المدعو مرتضى منصور من أنه تقدم بطعن لمحكمة النقض بطلب لتنازع الاختصاص لوحده الموضوع وتصديره للمشاهدين انه تم وقف تنفيذ حكم حبسه".

وأضاف: نؤكد أن الحكم النهائي الصادر فى الدعوى رقم 430 لسنة 2022 مستأنف اقتصادية والمحصور برقم 116 حصر حبس لسنة 2022 تنفيذه مستمرا
إلى أن تقضي محكمة النقض بغير ذلك وهذا غير جائز حدوثه قبل مرور شهرين مده طعن المحكوم عليه وكذا النيابة العامة إضافة لمدة مماثلة على الأقل ليتم قيد القضية لدى محكمة النقض والنظر فى تحديد جلسة من عدمه".

وتابع: "قول المحكوم عليه الهارب من تنفيذ الحكم بأن تقديمه طلب بتنازع الاختصاص لمحكمة النقض يوقف تنفيذ حكم حبسه ونشر ذلك فى بعض المواقع هو قول مغلوط لو صح فلينشر شهادة تفيد ذلك وغير ذلك هو جريمة نشر أخبار كاذبة تقدمنا عنها صباح اليوم ببلاغ للجهات القانونية المختصة".

وواصل: "محاولات البعض تضليل عموم الناس والزعم بصدور عدة أحكام عن واقعة واحدة فهذا غير صحيح حيث أصدرت 5 محاكم مختلفة أحكام نهائية بالإدانة وقالت فى أحكامها ردا على دفاع المتهم بأنها جرائم مستقلة وعليه صدرت أحكام نهائية ضده بالإدانة ما بين غرامات قام بسدادها والحبس سنة مع الإيقاف لكبر سنه فى قضية أخرى وأخيرا شهر واجب النفاذ مازال يتهرب من تنفيذه".

"مازال هناك عدد من القضايا ضد ذات المتهم قيد التحقيقات بالنيابة العامة وينتظر تحديد جلسات محاكمه، لها قريبا ومستمرين فى إجراءاتنا القانونية رغم الأضاليل".

وأتم: تقدم مرتضى منصور ضد الكابتن محمود الخطيب وكل أعضاء مجلس ادارة النادى الاهلى على مدى ثلاثة أعوام باكثر من 50 بلاغ بلا سند قانونى تم حفظهم جميعا.. يخطئ من يعتقد انه فوق القانون، إن غدًا لناظره قريب".