إعلان

شرط دبلومة "كيمياء حيوية".. أحقية خريجي "الزراعة" في القيد بسجلات الكيميائيين

08:25 م الإثنين 09 يناير 2023

تعبيرية عن محاكمه

كتب- محمود الشوربجي:

أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة للتراخيص، حكمها بإلغاء قرار وزارة الصحة الرافض لقيد حملة بكالوريوس الزراعة بنظام التعليم المفتوح والحاصلين على دبلومات الدراسات العليا في الكيمياء الحيوية الطبية والميكروبيولوجي بسجلات الكيميائيين الطبيين.

صدر الحكم في الدعوى رقم 46731 لسنة 76 قضائية، لصالح باحث علمي بماجستير الكيمياء الحيوية التطبيقية وحاصل على دبلوم الدراسات العليا في الميكروبيولوجي ودبلوم الدراسات العليا في الكيمياء الحيوية، وكذلك بكالوريوس العلوم الزراعية تخصص النظم الحيوية الزراعية نظام التعليم المفتوح من كلية الزراعة جامعة المنصورة.

وأوضحت الدعوى، أن المشرع نظم مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجية والباثولوجية والباثولوجية الإكلينيكية، ووضع شروط مزاولتها، وحظر القيام بأعمال الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيميائية الطبية والبكتريولوجية والباثولوجية أو تحضير أي نوع منها أو إبداء آراء في مسائل أو تحاليل خاصة بهـا أو مزاولة مهنة الكيمياء الطبية أو البكتريولوجية أو الباثولوجية بأية صفة كانت لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل الخاص بوزارة الصحة، من بين سجلات أربعة خُصص الأول لقيد الكيميائيين الطبيين والثاني للبكتريولوجيين والثالث للباثولوجيين والرابع للباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين.

ونبهت الدعوى على اشترط المشرع فيمن يُقيد في أي من السجلات الثلاثة الأول تمهيدًا لمزاولة إحدى هذه المهن أن يكون حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة أو الصيدلة أو العلوم تخصص كيمياء أو في الطـب البيطري أو في الزراعة من إحدى الجامعات المصرية، بالإضافة إلى شهادة تخصص في دبلوم الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا.

وأشارت الدعوى إلى قرار دائرة توحيد المبادئ بأنه يجوز الترخيص لغير الأطباء البشريين من الحاصلين على المؤهلات ودرجات أو شهادات التخصص المنصوص عليها في القانون وهم الصيادلة أو خريجي العلوم تخصص كيمياء أو المتخصصون في الطب البيطري أو في الزراعة في ممارسة مهنة التحاليل الطبية البشرية في مجالات الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا، وأنه لا يجوز قصر إجراء هذه التحاليل على الأطباء البشريين فقط وأن حَظْر المشرع أخذ بعض عينات المرضى الآدميين إلا بواسطة طبيب بشري لا يحول بين الفئات الأخرى المنصوص عليها في تلك المادة وتحليل تلك العينات لاختلاف أخذ العينات تماما عن تحليلها.

وجاء في طلبات الدعوى إلغاء القرار السلبي الصادر من وزارة الصحة بالامتناع عن القيد بسجلات الكيميائيين الطبيين والبكتريولوجيين والميكروبيولوجي لحملة دبلوم الدراسات العليا في الميكروبيولوجي ودبلوم الدراسات العليا في الكيمياء الحيوية الطبية والمسبوقان ببكالوريوس العلوم الزراعية نظام التعليم المفتوح، المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات؛ بما يترتب عليه من آثار أهمها السير في إجراءات قيد الطاعن بالسجلات الكيميائيين الطبيين بوزارة الصحة والترخيص له بممارسة مهنة التحاليل الطبية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان