قاضي البلوجر "أم زياد وهبة": حب المال طغى على حبها لبيتها.. وابنها شيطان صغير

كتب- صابر المحلاوي:

قال المستشار سامح عبد الحكم، قاضي الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، قبيل الحكم على المتهمة هبة سيد بالسجن المشدد 7 سنوات، وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، إن الحاجة والعوز لم تكن أبدًا سبيلًا يومًا للمتاجرة بالأعراض وإن الحفاظ على النفس والعرض هو مقصد شرعي ومبدأ إنساني لا يمكن التهاون فيه بأي حال من الأحوال.

ووجهت المحكمة رسالة قالت فيها، إن الأم التي تنشر خصوصيات بيتها وأسرارها الزوجية وتقدم محتويات مخلة بأدنى درجات الحياء لها ولأولادها وتعمل على نشر الفسق والمتاجرة بعرض نجلتها ونجلها بدلًا من ستر عرضهما وحفظه من عيون المتلصصين، من أجل أن تصبح مادة دسمة على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب والقناة الخاصة بها تحديدًا لجذب أرباح وأموال مدنسة باستباحة العرض والشرف، فهي بلا شك لا تنتمى لكلمة الأمومة من قريب أو بعيد، بل إن إطلاق كلمة أم عليها فيه ظلم للأمومة.

وأضافت المحكمة، أن حب المتهمة الأولى للمال قد طغى على حبها لبيتها وزوجها وأولادها وسلخ عنها الحياء والغيرة على أولادها فتنافست بالاشتراك مع نجلها المتهم الثاني على تقديم مقاطع مخلة بالحياء في إشارة صريحة ومقززة منها لوجود علاقة غير سوية بين نجلها المتهم الثاني وشقيقته باعتراف صريح من الأم (تلك الأم التي نفضت أيديها عن أي فضيلة أو دين أو حياء أو خلق، وكأن ما فعله نجلها شيء مباح وليس من كبائر الذنوب وأقبح الفواحش )، كل ذلك لأجل حفنة من المال المدنس بالعار وازدياد في الربح الحرام بارتفاع نسب المشاهدة.

أما عن المتهم الثاني ذلك الشيطان الصغير النابغ في التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية والذي أقنع المتهمة الأولى بالقيام بجريمتها وكان شريكها في الجريمة.

وعاقبة محكمة الجنايات، البلوجر هبة السيد صاحبة قناة "أم زياد وهبة" بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه.

كما قضت بمعاقبة المتهم الثاني محمد حمدي بالسجن المشدد غيابيًا 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، والمؤبد غيابيًا للمتهم الثالث حسن سمير وتغريمه 500 ألف جنيه.

كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة صاحبة قناة "أم زياد وهبة" بمواقع التواصل الاجتماعيّ وابنها وزوجها للجنايات بتهمة الاتجار بالبشر.

وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين من خلال إجراءات التحقيق التي باشرتها فور انتشار المقطع المصور الذي أذاعته المتهمة في إبريل الماضي وألّب الرأي العامّ، والتي انتهت إلى أنها وابنها قرّرا استغلال إظهار أطفالها في المقاطع التي يصورانها وينشرانها بالقنوات التي يديرانها بمواقع التواصل الاجتماعيّ من أجل رفع نسب مشاهداتها لزيادة نسب الأرباح المأخوذة من إدارات تلك المواقع نظير النشر والترويج والمشاهدة.

وذكرت النيابة أن المتهمة لم تبالِ في المقطع الذي اتخذت إجراءات التحقيق بسببه بالتصريح بأمور تمسّ شرف وعرض أبنائها نظير جذب مزيدٍ من المشاهدات إلى قنواتها، وكذا لم تول اهتمامًا بمحتوى المقاطع التي تستغلّ ظهور أبنائها فيها وسعت فقط لجني الربح منها بأيّ طريقٍ كان، وقد اتفق ابنها معها على ذلك، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك المواقع وجني الأرباح من المشاهدات.

وقالت المتهمة في الفيديو إنها ضبطت ابنها يعتدي على شقيقته جنسيًا أثناء نومهما بغرفة واحدة، وأيد الابن ما جاء في أقوال الأم في تحقيقات النيابة، قائلًا إنه هتك عرض شقيقته عدة مرات.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبلهم أيضًا مما ثبت من فحصها هاتف المتهمة المحمول وما يحتوي عليه من موادّ، وما ثبت بتقرير إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات من إجراء الفحص الفنيّ لهذا الهاتف والحسابات المملوكة للمتهمة بمواقع التواصل الاجتماعيّ بعدما تحفظت عليها النيابة العامة -رقميًّا- خلال التحقيقات.