17 قضية عُملة في 24 ساعة.. ماذا ينتظر تُجار السوق السوداء؟

كتب- محمود سعيد:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية للمتهمين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي "السوق السوداء".

خلال 24 ساعة، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط 17 قضية اتجار في العملات المحلية والأجنبية المختلفة بقيمة مالية حوالي 16.7 مليون جنيه مصر.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات الأمنية حيال القضايا المضبوطة.

كيفية حيازة النقد الأجنبي

ينظم قانون البنك المركزي 194 لسنة 2020 حيازة النقد الأجنبي في مادته 212 التي تنص على أنه "لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون".

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء

حظر القانون التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المُرخص لها أو ممارسة نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص.

يواجه المتهم بالاتجار في العُملة الصعبة عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة "أيهما أكبر".

اقرأ أيضا:

لماذا تصالح مرتضى منصور مع موظفة المركزي للمحاسبات؟
جريمتان وجثة واحدة.. "تركي" قتل صديقيه بالرصاص في أطفيح

"غالية" تطلب خلع زوجها: "عايشة في زنزانة.. بيخوفني بالكلاب"

رسالة أخيرة كتبت نجاة الابنة.. القاتل الصامت أنهى حياة شقيقتين بالسلام