في قضية التزوير.. لماذا عاقبت الجنايات عصام صاصا وشقيقه بالحبس؟

كتب- رمضان يونس:

أودعت محكمة جنايات جنوب الجيزة، حيثيات حُكمها في الدعوي رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الجيزة، والمقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، والمُدان فيها عصام صاصا، وشقيقه محمد بالحبس عام، وآخرين في واقعة تزويرهم توكيل رسمي.

وقضت الدائرة 23 جنايات بمحكمة الجيزة، برئاسة المستشار مدني دياب مهران رئيس وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل وسمير صلاح الدين محمد بمعاقبة الأول "محمد" والرابع" عصام" بالحبس عام كما عاقبت الثاني "محمود جوهري" والثالث طلعت أبو الفتوح" بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليهما من اتهام.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها، إن واقع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمان إليه وجدانها مستخلصة من جميع أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة اليوم ، تتحصل في أن المتهم الرابع "عصام طه طلعت مهني " كان قد تسبب بتاري 6مايو 2024 في حادث سير أسفر عن قتله خطأ مواطن في الجنحة رقم ٦٧٣٥ لسنة ٢٠٢٤ قسم شرطة الطالبية، وأخلي سبيله بعد العرض على النيابة العامة في حضور المدافعة عنه، إذ رغب المتهم الرابع في استبدالها بمحام آخر هو الأستاذ محمد مصطفى حسين حمودة، فقد ألغى توكيلها وغادر "مصر" إلى إمارة "دبي" بتاريخ 9مايو 2024 لإقامة حفل بها بذات التاريخ. وإذ أراد المتهم الرابع حال وجوده بإمارة دبي استخراج توكيل عام قضايا للمحامي السالف في أسرع وقت ممكن للدفاع عنه في القضية وظنا منه أن استخراج الوكالة من خارج مصر سيتطلب وقتا غير قليل.

وذكرت المحكمة في حيثيات حُكمها، أن "عصام" عزم على استخراج توكيل رسمي من داخل مصر رغم وجوده خارجها مستهدفا تسليمه لمحاميه لتمثيله أمام النيابة العامة والقضاء من بعدها للدفاع عنه في الجنحة السالفة، عالما بأن استصدار مثل ذلك التوكيل وهو خارج البلاد بعد تزويرا في محرر رسمي.

وتابعت المحكمة في حيثيات حُكمها، أن المتهم الرابع حال وجوده بإمارة "دبي" اتفق مع المتهمين الأول أخيه محمد طه طلعت والثالث "طلعت أبو الفتوح أحمد أبو العلا" على تزوير ذلك التوكيل واستصداره من داخل مصر بواسطة المتهم الأول بعد أن ينتحل شخصيته فوافقاه على فكرته وساعدهما بأن أمدهما ببياناته وصورة من مهني توقيعاته لتقليدها وبيانات المحامي اللازم إثباتها بالتوكيل، فأبلغ المتهم الثالث صديقه "حسني سيف الدين سيد محمود" برغبة المتهم الرابع في استصدار توكيل رسمي عام قضايا المحامية وبأنه متعجل لسفره وأرسل له البيانات اللازمة لذلك وظنا من " حسني سيف الدين سيد محمود" أن المتهم الرابع داخل مصر فقد أبلغ صديقه "أحمد إبراهيم الدسوقي محمود" رئيس مكتب توثيق مجلس النواب بالأمر، اعتقادا بأن المتهم الرابع هو من سيوقع على الأوراق اللازمة لاستصدار التوكيل، وأرسل له بيانات المتهم الرابع ومحاميه لإثباتها بالتوكيل فوافقة على ذلك.

وشرحت المحكمة في حيثيات حُكمها، أنه وبعد أن تلقى الموثق من صديقه عبر تطبيق "واتساب" البيانات اللازم إثباتها بأوراق التون أعد أوراق التوكيل الرسمي العام رقم (1965 لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب الصادر يوم السبت 11 /5 / 2024 من مكتب توثيق مجلس النواب، المحرر بمعرفته كمختص بذلك من المتهم الرابع بصفته الموكل إلى "محمد مصطفى حسين حمودة" المحامي بصفته الوكيل، عبارة عن نسختين معدتين الإمضاء الموكل والبصم عليهما وثالثة صفراء اللون تسلم للموكل دون توقيع عليها، حيث وافق الموثق على طلب صديقه بأن يتسلم أخوه "محمود سيف الدين سيد محمود" أوراق التوكيل خالية من التوقيعات ليستوقع المتهم الرابع ويأخذ بصمته عليها خارج مكتب التوثيق، بالمخالفة لواجبات وظيفته وأمانتها بعد أن يتركها بمحل البقالة المجاور لمجلس النواب.

وبينت المحكمة في حيثيات حُكمها، أن الموظف الموثق ترك أوراق التوكيل بمحل البقالة وأبلغ الموجود به بحضور من سيتسلمها حيث فاتفق المتهم الثالث مع ابن شقيقته المتهم الثاني "محمود محمود أحمد الجوهري " على استلام الأخير أوراق استصدار التوكيل المزور خارج مكتب التوثيق، وعلى لقاء المتهم الأول والتحصل منه على توقيعاته عليها باسم المتهم الرابع، فوافق المتهم الثاني على ذلك عالما بأن ما سيقوم به يخالف الحقيقة وبهوية المتهم الأول وأنه ليس المعني بالتوقيع على تلك الأوراق.