النقض تؤيد حبس "شيري هانم" و "زمردة" عامين في 5 اتهامات

كتب ـ رمضان يونس:

قضت دائرة "الإثنين ب" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار هاني عبد الجابر، بقبول الطعن رقم 16090 لسنة 92 المقدم من شري هانم وزمردة، وألغت عقوبتي الحبس والغرامة والمقضي فيها بالسجن 6 سنوات، وتأييد حبسهما عامين في 5 اتهامات من بينها الاعتداء على القيم الأسرية والتحريض على ممارسة أعمال منافية للآداب العامة.

وأدانت محكمة جنح الاقتصادية في جلسة 30 سبتمبر 2020، المتهمتين حضوريا؛ أولاً حبس المتهمة الأولى "شيري هانم" و المتهمة الثانية "زمردة" ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهما غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه عن الاتهامات من الأولى حتى الخامسة ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصروفات الجنائية.

ثانيا؛ حبس المتهمة الأولى، "شيري هانم"، ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها غرامة مالية قدرها ثلاثمائة جنيه عن التهمة السادسة وبوضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ عقب الإفراج عنها وألزمتها المصروفات الجنائية، وثالثا؛ حبس المتهمة الثانية "زمردة"، ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمها غرامة مالية قدرها ثلاثمائة جنيه عن التهمة السابعة وبوضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ عقب الإفراج عنها وألزمتها المصروفات الجنائية.

وفي جلسة 13 يونيه خففت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، الحكم الصادر ضد شيري هانم وزمردة من السجن 5 سنوات إلى عامين.

وكانت وحدة الرصد والتحليل "إدارة البيان بمكتب النائب العام" رصدت غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ "لنيابة العامة" بموقع "فيس بوك"، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية للنيابة العامة.

تزامنًا مع ذلك تبينت "الإدارة العامة لحماية الآداب" بوزارة الداخلية -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقي القبض عليهما وأحيلا إلى النيابة العامة لاستجوابهما.

وتبينت النيابة العامة من فحص هاتف الأخيرة العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت النيابة العامة بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.