بتهم الاحتيال والتلاعب.. قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد مسؤول وأخصائي بأكاديمية الفنون

كتب - صابر المحلاوي:

أحال فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة اثنين من موظفي أحد المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تورطهما في وقائع تزوير واحتيال مالي واستغلال للمنصب.

وكان المتهم الأول، مسؤول قسم الصوتيات والمرئيات، قد استخدم حيلًا احتيالية للحصول على مبالغ مالية وهدايا عينية من باحثة وافدة، مقابل إنهاء إجراءات تسجيل رسالتها للماجستير، رغم أن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصه الوظيفي.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة الإدارية للثقافة، تحت إشراف المستشار طلعت رشاد، أن المتهم أوهم الباحثة بقدرته على تسهيل إجراءات قيدها، وطلب منها إرسال حوالات مالية له بالعملتين المحلية والأجنبية عبر شركة تحويل أموال، مستغلًا إقامتها خارج البلاد، كما استولى على أموال زائدة بزعم سداد رسوم دراسية.

وتبين أن المتهم طلب من الباحثة أيضًا مبالغ إضافية بدعوى تحويلها إلى مكتب بحثي خاص، تابع لإحدى عضوات هيئة التدريس، مقابل مساعدتها في إعداد رسالة الماجستير، بالإضافة إلى طلبه هدايا عينية بزعم تقديمها للعاملين بالمعهد لتسهيل الإجراءات.

وتحصل المتهم كذلك على مبالغ مالية على أنها "مساعدات شخصية"، كما زعم للباحثة أنه سيقنع أحد أعضاء هيئة التدريس بالإشراف على رسالتها لمواصلة الحصول على الأموال منها.

وفي إطار التلاعب بالوظائف الرسمية، أثبت المتهم الأول بيانات وظيفية غير صحيحة في استمارة بطاقة الرقم القومي، حيث ادعى أنه "رئيس قسم الصوتيات والمرئيات"، واعتمد تلك البيانات المحال الثاني، أخصائي البحوث بالمعهد، بتوقيعه منفردًا ومهرها بخاتم شعار الجمهورية، ما أدى إلى استخراج بطاقة الرقم القومي بوظيفة غير صحيحة.

وتم دعم التحقيقات بمحادثات نصية وصوتية بين الباحثة والمتهم، بالإضافة إلى مستندات رسمية وحوالات مالية باسمه واسم أفراد أسرته.

وبناءً على ما ورد من أدلة، وافق المستشار فوزي شحاتة، مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة – القسم الثاني، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار حسام الطاهر، بإحالة الموظفَين إلى المحاكمة التأديبية.