للمرافعة.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري لـ 18 مايو

كتب – أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الري"، لجلسة 18 مايو المقبل، وذلك للمرافعة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم تلقي رشاوى مالية مقابل تسهيل صرف مستحقات شركات تعمل في مجال تأهيل الترع والمصارف المائية بعد إعداد تقارير وهمية تؤكد الانتهاء من الملاحظات الفنية المطلوبة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته رئيس الإدارة المركزية للري بمحافظة المنوفية، قبل وأخذ مبالغ مالية من عدد من أصحاب الشركات عبر وسطاء، من بينها 50 ألف جنيه من المتهم السابع، و5 آلاف من المتهم الثامن، بالإضافة إلى 24 ألف جنيه من متهمين آخرين، مقابل إعداد تقارير هندسية مزيفة تُمكن تلك الشركات من صرف مستحقاتها المالية.

كما تبين أن المتهم الثاني، موظف بإحدى الجهات العليا، طلب وأخذ عطية مقابل إصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل ترع بمركز أشمون، تمهيدًا لصرف المستحقات.

ووفقًا للتحقيقات، فقد حصل المتهم الثالث، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، على 100 ألف جنيه دون اتفاق مسبق كمكافأة بعد اعتماده مستخلصات ختامية لمشروعات تأهيل وتجريف مصرف العموم وبحيرة وادي مربوط بالنوبارية.

أما المتهم الرابع، مدير عام مشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، فقد طلب وأخذ مبالغ مالية وصلت إلى 150 ألف جنيه على دفعات من المتهم السابع، مقابل إنهاء استلام أعمال إنشاء سحارات بمحافظتي بني سويف والمنيا، فضلًا عن تقاضيه 50 ألف جنيه أخرى مقابل إسناد أعمال جديدة لنفس الشركة.

وأكدت النيابة أن المتهمين استغلوا مناصبهم الوظيفية في تسهيل إجراءات الصرف والاعتماد الفني لمشروعات وهمية أو غير مكتملة، وتضمنت الأدلة تسجيلات صوتية ومرئية ومحادثات هاتفية، إلى جانب اعترافات بعض المتهمين.

وتبين أن بعض المتهمين تقاضوا رشاوى على دفعات شهرية، بدأت منذ نوفمبر 2022 واستمرت حتى مطلع 2023، مقابل إنهاء إجراءات لصالح أصحاب شركات خاصة.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لاستكمال المرافعة وسماع دفاع المتهمين، وسط توقعات بأن تكون الجلسة المقبلة حاسمة في تحديد مصير المتهمين.