في شم النسيم.. كيف يعاقب القانون بائع "الفسيخ الفاسد"؟

كتَب - أحمد أبو النجا:

مع حلول عيد شم النسيم، تتزايد إقبال المواطنين على شراء الفسيخ كأحد الطقوس المرتبطة بالاحتفال بعيد الربيع. لكن خلف الأجواء الاحتفالية، يقف القانون صارمًا في مواجهة من يعبث بصحة الناس من خلال بيع "الفسيخ الفاسد"، حيث يُعرض المتورطون في ذلك لعقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد.

ففي هذا التوقيت من كل عام، تشن مديريات الصحة بالتعاون مع مباحث التموين حملات مكثفة لضبط المنتجات الغذائية غير الصالحة، وعلى رأسها الفسيخ الفاسد. وكان من أبرز هذه الحملات هذا العام ما تم في محافظة الشرقية، حيث تم ضبط أكثر من 126 طنًا من الأسماك المجمدة والمملحة والمدخنة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر.

وينظم قانون "قمع الغش والتدليس" رقم 281 لسنة 1994 العقوبات الرادعة على المتاجرة بالأغذية الفاسدة. وتنص المادة (2) من القانون على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة، في الحالات التالية:

كل من غش أو شرع في غش أي من أغذية الإنسان، أو عرضها أو باعها وهي مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية مع علمه بذلك.

كل من صنع أو باع أو عرض للبيع مواد أو عبوات تُستخدم في غش الأغذية، أو حرض أو ساعد على استخدامها بأي وسيلة.

وتُغلَّظ العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، وغرامة من 20 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر، إذا كانت الأغذية أو المواد المستخدمة في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

أما المادة (4) من القانون، فتنص على أنه إذا تسببت الجريمة في إصابة شخص بعاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 40 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وفي حال أسفرت الجريمة عن وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر.