محامٍ بالنقض: بند الـ5 سنوات في تعديلات الإيجار لا يستند إلى حكم المحكمة الدستورية | فيديو

كتب - أحمد أبو النجا:

قال المحامي بالنقض محمود العسال، ممثلًا عن المستأجرين، إن أي تعديلات تُجرى على قانون الإيجار القديم يجب أن تستند إلى الدستور، الذي يقوم على أبعاد اجتماعية وسياسية وثقافية، لا أن تُنفذ لتحقيق أهداف أو مصالح معينة.

وأضاف العسال، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المحكمة الدستورية كانت قد قيدت الامتداد القانوني لعقود الإيجار غير السكني بجيل واحد فقط منذ عام 1997، في حين أقرت في عام 2002 دستورية امتداد عقد الإيجار السكني لورثة المستأجر الأول.

وأشار إلى أن بند الـ5 سنوات الوارد ضمن مشروع تعديل القانون لم يكن جزءًا من حكم المحكمة الدستورية، بل تم إدخاله من جانب الحكومة، ما يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع المبادئ الدستورية.

وشدد العسال على أن قانون الإيجار القديم لعام 1997 اقتصر على الجيل الأول في العقارات غير السكنية فقط، مؤكدًا أن أي تعديلات يجب أن تُبنى على أسس قانونية ودستورية واضحة، لا أن تكون استجابة لضغوط أو مصالح مرحلية.