رئيس جمعية رجال الأعمال: قانون الاقتصاد المصري يحتاج لتغيير شامل وليس ''ترقيع''

القاهرة - (أ ش أ):

طالب أحمد جلال رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، بضرورة تغيير الإطار القانوني الذي يحكم النشاط الاقتصادي المصري من أساسه لأنه لا يصلح الآن لـ ''الترقيع التشريعي''.

وأشار رئيس الجمعية خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقي رئيس اللجنة، إلى أن الاقتصاد المصري الآن يدار بغير كفاءة وأن تحقيق الكفاءة المرجوة يحدث إذا ما نهضنا بالقوة العاملة المصرية محذرا من أن نظام التعليم المصري إذا لم يتغير في غضون أربع سنوات فستحدث كوارث في التعليم تتجاوز ما نراه الآن بالتعليم المصري.

ولفت ''جلال'' إلى أنه كان من أهداف ثورة 25 يناير تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي وهو ما لا يتأتى إلا بتغيير المنظومة.