جميعة الضرائب: تحصيل 20 مليار جنيه من ''زيادة الضرائب'' بنهاية العام المالى الحالى

القاهرة - (أ ش أ):

قال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن المرحلة الاقتصادية الحرجة وحجم المخاطر التي تواجهها مصر وتزايد عجز الموازنة واختلال ميزان المدفوعات وتأثيرهم على زيادة نزيف احتياطي النقد الأجنبي، أدى إلى قيام الحكومة باتخاذ أسهل وأسرع بدائل للسيطرة على العجز المالي بالموازنة العامة للدولة من خلال الزيادات الضريبية، والتي من المتوقع لها تحصيل ما يقرب 20 مليار جنيه حتى نهاية العام المالي الحالي، في ظل توقع بتجاوز عجز الموازنة لو استمر هذا الوضع الحرج إلى 180 مليار جنيه.

وأضاف خلال مشاركته في فعاليات ندوة ''التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب المرحلة الراهنة'' اليوم الأحد، أن التعديلات الضريبية التي صدرت قد أخذت بعض التوصيات التي صدرت عن مؤتمر جمعية الضرائب في سبتمبر الماضي، والتي تمثلت في إلغاء ضرائب المبيعات على السلع الرأسمالية تشجيعاً للاستثمارات الصناعية والتوسعات لقطاع الصناعة، وإعادة تصحيح مسار ترتيب الوفاء بالمبالغ المسددة تنفيذاً لحافز الأداء لتكون الضريبة المستحقة سابقة على غرامة التأخير، وبذلك يكون للحافز الممنوح للممولين فائدة.

وتابع رئيس جمعية الضرائب المصرية: ''كما أوصينا بمحاولة ضم الاقتصاد العشوائي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، من خلال مادة العفو لمنشآت القطاع غير الرسمي من الضرائب والرسوم عن السنوات السابقة إذ تم تسجيلها بمصلحة الضرائب خلال عام، إلا أن لا يأتي بثمار حقيقية إلا من خلال تفعيل مصلحة الضرائب لآليات الحصر الميداني والفعلي للقطاع غير الرسمي، حيث لا يتوقع مبادرة هذا القطاع بالانضمام طواعية إلى الاقتصاد الرسمي بنسبة لاتتجاوز 10%، والدور الأكبر على مصلحة الضرائب في الحصر''.
 
 يذكر أنه بدأ اليوم الأحد فعاليات ندوة ''التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب المرحلة الراهنة''، برئاسة أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، وبحضور ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وحسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية.

وأوضح أحمد شوقي، في كلمته الافتتاحية، إن الندوة تناقش التعديلات المقترحة على قوانين ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدمغة، والضريبة على العقارات المبنية.