بنك التنمية الافريقي يتوقع تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي

القاهرة - (أ ش أ):

توقع بنك التنمية الافريقي تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري (2012- 2013) ليرتفع الناتج المحلي الاجمالي الى 3 فى المائة، وذلك على أثر وجود شعور بقدر من الارتياح بالنسبة للوضع السياسي .

واظهر البنك فى تقريره الاقتصادية الربع سنوية الصادرة عنه خلال شهر أكتوبر الماضي، أن الاقتصاد المصري يتمتع بالمرونة فى التصدي لعواقب الثورة حيث سجل نموا خلال العام المالى 2011-2010 نحو 2ر2 فى المائة.

وأضاف التقرير أن الاستهلاك الخاص ظل قويا وسجل ارتفاعا بلغ 79 فى المائة من اجمالي الناتج المحلي فى الفترة من بين شهر يونيو 2011 الى شهر يونيو 2012 وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة تتعدى 5 فى المائة مقارنة بالمعدلات التى تم تسجيلها خلال السنوات الست الماضية.

ولفت إلى ارتفاع نسبة الانفاق الحكومي بشكل طفيف حتى وصلت الى 12 فى المائة بينما كانت تقديرات الناتج المحلي الاجمالي لهذا العام تشير الى تحقيق 542, 1 مليار جنيه مصرى مقابل 371 ,1 مليار جنيه مصري خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تحملت القطاعات الرائدة الزراعة والبناء والاتصالات مسئولية تحقيق الجزء الاكبر من تلك النتائج.

ونوه التقرير إلى أن مؤشر الانتاج الإجمالي للبلاد والذى شكل الناتج الاقتصادي منه 60 فى المائة سجل صعودا طفيفا اعتبارا من يوليو إلى أكتوبر 2012 ليصل الى 8, 176 فى المائة مقابل 1, 172 فى المائة خلال الفترة ذاتهامن العام الماضي على الرغم انه اقل بكثير من 9ر202 فى المائة التى سجلها فى يناير 2011 قبل الثورة.

وأوضح البنك التنمية الافريقي فى تقريره الاقتصادي ربع السنوي الصادر عنه خلال شهر أكتوبر الماضي أن قطاعي الصناعة والسياحة تأثرا سلبيا بسبب الاضطربات السياسية والاقتصادية التى اعقبت الثورة مقارنة بالعام المالي 2009/2010 .

وأشار فى هذا الصدد إلى أن السياحة شكلت أكثر من 20 فى المائة من عائدات الدولة، بينما فى العام المالي 2011/2012 فقد انخفضت عائدات السياحة بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي لتراجع أعداد السائحين وانخفاض النفقات المالية التى كان السائحون ينفقونها فيما شهد قطاع التشييد والبناء انخفاضا ملحوظا فى الانتاجية والربحية إلا أنه عاود تعوريض خسائره مؤخرا.

وفيما يتعلق بمعدلات العاملة والبطالة، أظهر التقرير ارتفاع معدلات البطالة فى مصر الى 12.6 فى المائة خلال الربع الثاني 2012 مرتفعة بذلك عن معدلات البطالة فى نفس الفترة من العام الماضي والذى سجل معدل بطالة بلغ 11.8 فى المائة وبزيادة عن نسبة البطالة التى تم تسجيلها فى الربع الاخير من 2010 والتى بلغت 8.9 فى المائة.

وأرجع ارتفاع معدلات البطالة إلى تباطؤ القطاع الخاص فى مصر والذى يوفر 73 فى المائة من جميع فرص العمل ويساهم بما يقرب 63 فى المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف ان قطاع السياحة الذى كان يوظف 12 فى المائة من قوة العمل قام بتسريح كثير من العاملة على اثر انخفاض اعداد الزائرين حيث بلغ عدد المصريين غير العاملين الى 4ر3 مليون فى الربع الثاني من عام 2012 وارتفعت نسبة البطالة بين المصريين الذين تترواح اعمارهم ما بين 25 الى 29 عاما الى 3ر25 فى المائة والى 1ر24 فى المائة بين النساء.

وفى القطاع المالي أظهر بنك التنمية الافريقى فى تقريره انخفاض معدلات التضخم فى ''أسعار المستهلكين'' فى مصر من 8ر11 فى المائة فى يونيو 2011 الى 6ر7 فى المائة

فى يونيو 2012 وقام البنك المركزي المصري بتخفيض الاحتياطي الالزامي على الودائع فى البنوك المحلية من 14 فى المائة الى 12 فى المائة ثم تخفيض المتطلبات الى 10 فى المائة فى يونيو من اجل تعزيز فرص الحصول على الائتمان والسيولة .

وأوضح أنه رغم الجهود المبذولة لدعم الجنيه المصري واصل معدل صرف العملة المحلية (الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي ) انخفاضه ببطء حتى وصلت قيمته الى 09ر6

جنيه في سبتمبر 2012 فى مقابل متوسط 75ر5 جنيه بين عامي 2003/2011 وانخفض صافي الاحتياطي النقدي من 6ر26 مليار دولار امريكي فى يونيو 2011 الى 5ر15 مليار دولار امريكي فى يونيو 2012 بينما سجل ميزان المدفوعات فى مصر عجزا بلغ 3ر11 مليار دولار فى العام المالي 2011/2012 مقابل فائض بلغ 6ر33 مليار دولار فى 2009/2010 نتيجة انخفاض قيمة راسمال والحساب المالي.

وأضاف أنه على الرغم من تحسن أداء سوق الاوراق المالية فى مصر منذ إغلاقها فى أعقاب نشوب الثورة إلا أنه لم يتعاف تماما ولم يعد يملك قيمته التى كانت بلغت 1ر410 مليار جنيه فى يونيو 2010 .

ونوه الى ان الاضطرابات الحالية التى تحيط بالقوى التنفيذية للرئيس ساهمت فى هبوط مؤشر البورصة الرئيسي الذي شهد بوارد انتعاش خلال شهري مارس وسبتمبر من العام الجاري.

وقال إنه من الممكن ان يساعد الاتفاق الذى تم ابرامه مؤخرا بين مصر وصندوق النقد الدولي الذى يهدف الى حصول مصر على 8ر4 مليار دولار فضلا عن التمويل الاقليمي.

المتوقع ان تحصل عليه مصر من قطر والمملكة العربية السعودية ومن الولايات المتحدة فى تخفيف عبء الديون ومنع هبوط الجنيه المصري وتحسين يقة المستثمرين.

وأشار التقرير الذى أعده بنك التنمية الأفريقيى إلى أن العائدات المصرية زادت بمقدار 6ر12% عن السنة المالية الماضية لتصل إلى 6ر298 مليار جنية مصرى، تم الحصول عليها من إيرادات الضرائب المرتفعة .كما أشار إلى نمو النفقات بمعدل 8ر16 \% ليصل إلى 4ر469 مليار جنيه مصرى ، إلاان حوالى 75 \% من ذلك الانفاق يغطى الدين العام مع الاجور والرواتب والاعانات.

مما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة لتصل إلى 2, 11% من اجمالى الناتج المحلى خلال السنة المالية 2011  - 2012 مقارنة بـ 8ر9%من اجمالى الناتج المحلى خلال السنة المالية 2010 -2011 .

وتوقع بنك التنمية الافريقى ارتفاع كلاهما بنسبة 8ر31 فى المائة و7ر13 فى المائة على التوالى خلال العام المالى الحالى كما انخفض الانفاق الحكومى على قطاع الاستثمارات فى السنوات الأخيرة ليصل الى 2ر34 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/ 2012 .

وفيما يتعلق بالموارد المالية اتسعت فجوة العجز فى الموارد المالية والتى يتم حسابها من خلال طرح جملة الاستثمارات من صافى الصادرات والادخار لتصل الى 118 مليار جنيه فى العام المالي 2011/2012 مسجل قفزة بنحو 50 فى المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق

ويرجع هذا الاتجاه جزئيا الى انخفاض النمو الاقتصادي فضلا عن ارتفاع معدلات الاستهلاك وتكوين رأس المال الاجمالي والذى ارتفع من 5ر234 مليار جنيه فى 2010/2011 إلى 1ر258 مليار جنيه أو 17 فى المائة من النائج المحلي الاجمالي فى 2011/2012.

وأشار إلى أن معدل نمو الصادرات من البضائع والخدمات ظل فى حالة كساد نسبي رغم ازدياد الواردات وفى الوقت نفسه تراجعت المدخرات المالية الاجمالية من 178 مليار جنيه أو 13 فى المائة من النائج المحلى فى العام المالي 2010 /2011 الى 1ر140 مليار جنيه أو 9 فى المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يمثل إنكماشا قدره 21 فى المائة.