مركز بحوث : شركات الإتصالات تسعى للنمو بخدمات البرودباند والبايانات
كتب – أحمد عمار :
قالت سي آي كابيتال للبحوث الذراع الإستثمارى للبنك التجاري الدولي، أن شركات الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA تسعى مجددا لتحقيق النمو خاصة في الأسواق غير المستغلة عندما يتعلق الأمر بخدمات البرودباند والبيانات .
وتوقعت أن تستمر سياسة التوجة نحو الدمج والإستحواذ خلال عام 2012 ومايليه، في الوقت التي تهدأ فيه المخاطر السياسية في المنطقة.
وقد أوصت السى آى بشراء أسهم قطاع الإتصالات في مصر بقوة مرتفعة، حيث قدرت التغير المحتمل للوصول إلى السعر المستهدف، في شركة أوراسكوم للإتصالات والمصرية للإتصالات بنسبة تفوق 50 % فيما قلت عن النصف في شركة موبينيل واوراسكوم تليكوم.
وقد أوصت بشراء سهم أوراسكوم للإتصالات والإعلام والتكنولوجيا بقوة خلال الفترة القادمة، وأرجعت ذلك الى دواعي استثمارات منها، تقديم رخصة الشركة في كوريا الشمالية فترة عمل حصرية الى عام 2014 ، وأيضا ًمن المتوقع أن تطلق عملية التقسيم قيمة الإستثمارات التي تمتلكها الشركة ونمو محتمل على المدى الطويل من الخدمات ذات القيمة المضافة وتوجه أوراسكوم الى إسثمارات متنوعة في قطاع الإعلام والإتصالات في باكستان ومصر.
بينما حددت مجموعة من المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة في الفترة الراهنه، ومنها الركود الاقتصاد العالمي الذي قد يؤدي الى مزيد من التدهور في أسواق الشركة ، وتباطؤ الاقتصاد الكلي وتقلبات سعر الصرف في أسواق رئيسية والإضطرابات السياسية في مصر وباكستان وكوريا الشمالية واستثمارات في دول ذات مخاطر عالية مثل لبنان.
وكذلك أوصت بشراء المصرية للإتصالات بقوة مرجعة ذلك الى سيولة نقدية قوية بقيمة 2.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2012 وعائد توزيع مرتفع بحوالي 11 % وتحقيق نمو في خدمات التليفون المحمول والانترنت من خلال تأجير البنية التحتيه .
ولكنها حذرت من مجموعة من المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة بسبب تباطؤ معدل نمو إيرادات الخط الثابت ، والضغط الكبير من المنافسة في الخدمات اللاسلكية من خلال تقديم أسعار منخفضة للمكالمات ، وأشارت الى التهديد التي قد تتعرض له الشركة إذا حصلت موبينيل على رخصة تشغيل دولية بالإضافة الى إرتفاع عدد المكالمات الدولية غير القانونية من خلال الإنترنت .
فيما أوصى مركز البحوث بالإحتفاظ بسهم اوراسكوم تيليكوم حيث توقع ان لا يتأثر سهم الشركة كثيرا بالتطورات في مصر وأنه لا تزال قضية شركة الجزائر هى المحرك لأداء السهم مع المطالبات الضريبية المفروضة حديثا من قبل الحكومة الجزائرية على شركة جيزي والمقدرة بحوالي 230 مليون دولار ونمو محتمل على المدى الطويل من الخدمات ذات القيمة المضافة .
اقرأ ايضا ً :
فيديو قد يعجبك:
