المالية:خفض دعم المنتجات البترولية للترشيد ولايمس محدودي الدخل

كتب – أحمد عمار:
قال الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية يوم السبت، أن ما تضمنه مشروع الموازنة العامة الجديدة من خفض في فاتورة دعم السلع الاساسية والاستراتيجية وعلي رأسها  المنتجات البترولية بنحو 25 مليار جنيه، إنما هو تطبيقا لسياسة ترشيد الدعم ودون المساس بمحدودي الدخل أو المطالب الجماهيرية الملحة وهي السياسة التي حظيت بتوافق مجتمعي من مختلف القوي السياسية داخل البرلمان وخارجه .

وأكد السعيد في بيان لوزارة المالية اليوم، أن ما يتحدث بشأنه بعض أعضاء مجلس الشعب السابق في وسائل الاعلام من أنهم لا يرضون عن إنخفاض إعتمادات دعم المواد البترولية، يختلف عما سبق منهم من مطالبتهم الحكومة أكثر من مرة بوضع آليات جديدة لترشيد دعم المنتجات البترولية تضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين والحد بصورة ملموسة من تسربه .

وشدد علي عدم صحة التحليلات والآراء التي أدلي بها بعض نواب مجلس الشعب لوسائل الاعلام مؤخرا، والتي أشارت إلى تراجع الحكومة عن الدعم وتخليها عن الطبقات الفقيرة.

وقد أعتبر أن ذلك غير صحيح علي الإطلاق بدليل حجم الانفاق المالي الاضافي علي دعم المنتجات البترولية خلال الفترة الاخيرة حيث تدخلت وزارة المالية 5 مرات متتالية في أقل من شهرين وأتاحت مبالغ مالية إضافية لهيئة البترول لتوفير التمويل اللازم لشراء احتياجات المجتمع من المنتجات البترولية.

وأشار إلى، مسارعة وزارة المالية لإتاحة اكبر تمويل في تاريخ الموازنات المصرية لشراء القمح المحلي والذي قارب حتي الان لنحو 8.5 مليار جنيه .

وأوضح أن برامج الموازنة العامة الحالية والجديدة تضمنت زيادات في عدد الاسر المستفيدة من مظلة الضمان الاجتماعي، والتي تستهدف 2.5 مليون أسرة .

وأضاف أن هناك إستمرار لتطبيق آلية رفع المعاشات المنخفضة، وإستحداث برامج جديدة لرعاية المرأة المعيلة والاطفال دون السن المدرسي، بخلاف عشرات البرامج الاجتماعية الأخري التي تستهدف تحسين مستوي معيشة الأسر محدودة الدخل ورفع الاعباء عن كاهلهم .

اقرأ أيضا:

وزير المالية يوافق على إدخال خدمة جديدة للمتعاملين مع الجمارك بالإسكندرية