وزير المالية: مصر ستدعو صندوق النقد للتفاوض حول قرض الـ 3,2 مليار دولار
كتب - أحمد الشريف:
أعلن ممتاز السعيد وزير المالية، أن وزارته تسعي للسيطرة على العجز في الموازنة والذي يبلغ 135 مليار جنيه، عن طريق ترشيد الانفاق العام دون المساس بالاحتياجات الاساسية للمواطنين من دعم السلع التموينية والبترولية، مع عدم زيادة الضرائب أو الغاء الدعم للطبقات غير القادرة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاستثمار عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء، أن مصر ستدعو صندوق النقد الدولي لزيارتها للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، كاشفًا أن الاتصالات قد بدأت بالفعل أمس مع الصندوق، ومن المحتمل أن تزور رئيسة الصندوق كرستين لاجارد مصر خلال الفترة المقبلة لاستكمال المفاوضات التي بدأتها مصر مع الصندوق حول القرض
وأوضح الوزير أنه تم مناقشة السبل اللازمة لجذب الاستثمارات الاجنبية، وحل المشاكل مع المستثمرين بما يضمن الحصول على حق الدولة وضمان تنفيذ المستثمرين لالتزاماتهم وفق العقود المبرمة مع الدولة، كما تم مناقشة استعادة الاموال التي تم تهريبها للخارج.
وتابع: كما تم مناقشة وضع أهداف لدفع زيادة النمو بصورة تسهم في زيادة الدخل متوقعا أن يصل معدل النمو هذا العام الحالي يصل 3.5 – 4% خلال العام المالي الحالي ومن المستهدف أن يصل إلى 7%، والعمل على اتخاذ التدابير التي تجعل المواطن المصري يشعر بارتفاع معدل النمو
كما ناقش الاجتماع حل مشكلة البطالة حيث وصل معدل البطالة إلى 12% مشيرا إلى أنه لابد من زيادة المشروعات كثيفة العمالة وليس من خلال التشغيل في الحكومة، واتخاذ أجراءات لخفض معدل التضخم
وقال السعيد أن النظام السابق أهمل ملف البطالة و'' أغمض عينيه عن هذه المشكلة التي تسببت في تكدس الاعداد وخاصة بين المهمشين وزيادة مطالباتهم واحتجاجاتهم لتوفير فرص عمالة، مشيرا إلى أن التعيين في الحكومة هو والعدم سواء حيث لدينا أكثر من 6 مليون موظف في الجهاز الاداري للدولة وهو عدد كبير للغاية لا يحتاج الجهاز الاداري لأكثر من 20 % من إجمالي العاملين به، مطالبا العاملين في قطاع الاعمال العام بزيادة الانتاج لتحقيق مطالبهم
واضاف أن الاجتماع ناقش أيضا علاج الانفلات الامني لتشجيع الاستثمارات الوافدة، مشيرا إلى خروج الاستثمارات من مصر أصبح موضوع مخيف للغاية، مشيرا إلى أن الاجتماع قد ناقش ديون الهيئات الاقتصادية التي لا تحقق أرباحا وتدار باسلوب اقتصادي ولكن باسلوب خدمي تؤديي إلى تحقيقها خسائر
وقال اسامه صالح وزير الاستثمار أنه يجري إعادة دراسة عدد من الاجراءات لتسهيل الاستثمارات، بالاضافة إلى بدء الترويج لعدد من المشروعات القومية الكبرى ومنها شرق بورسعيد، والاسراع في حل منازعات الاستثمار
يذكر أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا للمجموعة الوزارية بحضور وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والتجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي
فيديو قد يعجبك:
