النقابات المستقلة بالمالية تلوح باللجوء للقضاء ضد مشروع ''معلومات الجمارك''

كتب - أحمد عمار:
 
أوضح الاتحاد النوعي للنقابات المستقلة بوزارة المالية - تحت التأسيس- والمعروف بـ (ائتلاف رجال جمارك ضد الفساد)، أن القرار رقم (1) لسنة 2013 والخاص ببناء نظام معلومات الجمارك ليس بمشروع قومي وإنما هو معونة أمريكية تقدر بــ 10.5 مليون دولار.
 
وأضاف الاتحاد، خلال بيان اليوم الخميس، أن القرار يمثل أكبر خطر يواجه مصلحة الجمارك المصرية حالياً فيما يخص أمن معلومات الجمارك، وسرية بيانات المتعاملين والبضائع وكميات السلع الاستراتيجية التي تستوردها مصر، وأهم الدول المصدرة إلى مصر، إلى جانب معلومات كثيره هامة للغاية.
 
ونبه إلى أن من شروط الجهة المانحة (الولايات المتحدة) في مقابل تمويل هذا المشروع أن تحصل على جميع معلومات الجمارك لمدة 5 سنوات متواصلة، كما أن الجمارك لن تتسلم أصل البرامج من الشركة المنفذة بعد نهاية مدة الخمس سنوات وبالتالي ستبقى  دائماً تحت سيطرة طرف أجنبي يدخل إلى معلوماتها بحجة صيانة البرنامج أو التطبيقات، علماً بأنه قد تم عمل اختبار للمشروع من قبل بواسطة 55 مهندس في قطاع التكنولوجيا بالجمارك واستمر 9 ساعات كاملة، ولم يحقق النجاح المطلوب، وتم إثبات ذلك في تقرير رسمي.
 
وأوضح البيان أن تصريحات  اللواء عاطف الفقى، مستشار وزير المالية السابق لقطاع التكنولوجيا، لإحدى الصحف تؤكد المخاوف من وجود أبواب خلفية للنظام في ظل اتصاله بالإنترنت.
 
وشدد على أنه كان يجب على المسئولين بالجمارك أن يدعموا نظام المعلومات الذى نفذه شباب قطاع التكنولوجيا بالمصلحة بأيدي وفكر وتنفيذ مصري خالص وإن كان سيستغرق بعض الوقت لكى يكتمل ولكن يكفى فيه حفاظه التام على عوامل السرية وأمن المعلومات.
 
ونوه إلى أن هناك إصرار شديد للحصول على معلومات الجمارك من جهات أجنبية، حيث حاول الاتحاد الأوروبي الحصول على هذه المعلومات عن طريق تقديم معونة في عام 2006 ولكن المشروع لم يكتمل لأسباب فنية، ثم قامت إحدى الشركات الأجنبية بإبرام عقد لبناء مراكز لوجستية تتيح لها الحصول على هذه المعلومات في عام 2011 إلا أن هذا العقد لم ينفذ حتى الآن، ثم كانت المفاجأة بموافقة محمد الصلحاوى المكلف بتسيير أعمال مصلحة الجمارك بتشكيل اللجنة المكلفة بإنهاء المشروع والسماح للجهة المانحة بإنشاء النظام الذى تريده.
 
وطالب الاتحاد أعضاء اللجنة الذين شملهم هذا القرار بالاعتذار عن الاستمرار فيه ومراعاة مصلحة الوطن قبل أي شيء آخر، معلناً أنه سيتخذ كل الطرق القانونية لإيقاف هذا المشروع، وأنه سيعلن الأسبوع القادم عن الخطوات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن