حكومة الببلاوي تؤجل تطبيق ''كروت الوقود''.. وخبراء: السياسة وراء القرار

كتب - محمد مصطفى:

''الدعم''.. كلمة السر المساعدة على إنهاء مشكلات اقتصادية كثيرة، وتقليل العجز في الموازنة، ولهذا السبب لجأت حكومة قنديل مع بدايات العام في التفكير في تقليل أو رفع الدعم عن بعض المنتجات.

وكانت الاحتياجات البترولية أبرز المنتجات التي تستقطب الدعم، حيث بلغ 114 مليار جنيه، في الوقت الذي تخصص فيه الحكومة المصرية حوالي 200 مليار جنيه دعما من الموازنة الكلية للدولة.

بدأ طرح فكرة الكروت الذكية مع أسامة كمال، وزير البترول الأسبق والذي تولى المسئولية في شهر أغسطس 2012، ليعلن مطلع عام 2013 عن بداية استعداد الحكومة لإطلاق مشروع ''الكروت الذكية'' أول إبريل.

وطرح ''كمال''، تلك الفكرة للنقاش المجتمعي، موضحا أن الكروت الذكية هي حصول كل مالك سيارة على كارت عليه الحِصة الثابتة المُدعمة من الوقود، وإذا استهلك المالك النسبة المدعمة المحدودة فسيضطر إلى شراء البنزين بالسعر الغير مُدعم، وسيتم استخدام الأموال الزائدة عن الدعم في رفع أجور ومرتبات العاملين.

خلق ذلك ارتباكا شديدا لدى خبراء الطاقة والمستهلكين الذي تساءلوا عن تلك النسبة المدعمة، وسط تداول أخبار عن وصولها لـ5 لتر يوميا، مما خلق هجوما عنيفا من المستهلكين تجاه الكروت الذكية وجدوى تطبيقها.

ووسط تلك الأنباء خرجت الحكومة في ذلك الوقت لتعلن عن أن الكروت الذكية تستهدف فقط، القضاء على عمليات التهريب، وأعلنت عن تطبيقها على مرحلتين الأولى من المصدر إلى محطات توزيع الوقود، وبدأت الحكومة تطبيقها في إبريل، وأجلت حكومة قنديل تطبيق المرحلة الثانية ''من محطات التوزيع إلى المستهلك'' إلى ما بعد عمل قاعدة بيانات لمستهلكي البنزين، وأعلنت عن بدايات يوليو كموعد لبدء التطبيق.

وأتت أحداث 30 يونيو، و3 يوليو والتي على إثرها تم عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وحكومته بقيادة هشام قنديل.

وأعلنت حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بعد تعيينها، عن نيتها استكمال تلك المنظومة لحصر الوقود، وأعلن شريف إسماعيل، وزير البترول في حكومة الببلاوي، في شهر يوليو الماضي، عن نيته تطبيق المرحلة الثانية من الكروت الذكية مع نهاية شهر سبتمبر، ليتراجع ويعلن اليوم عن تأجيل تطبيق المرحلة الثانية لبدايات عام 2014.

وتعليقا على ذلك، قال محمد فراج، أمين عام النقابة العامة لوكلاء ومتعهدي المواد البترولية، إن القرار صائب في ظل المرحلة الانتقالية والاضطرابات السياسية التي تشهدها مصر، خلال المرحلة الانتقالية.

وحول جدوى تطبيق الكروت الذكية للقضاء على تهريب المنتجات البترولية.. قال ''فراج'' إن القضاء على عمليات التهريب يكون من خلال غلق المنافذ غير المرخصة والتي تقوم بالتهريب.

واستبعد أمين عام النقابة أن تقوم الحكومة بتأجيل تطبيق الكروت الذكية مرة أخرى إذا طال أمد المرحلة الانتقالية، متوقعا أن يبدأ تطبيقها بالفعل مع بدايات العام الجديد.

واختلف معه ''المهندس محمد عبد الظاهر''، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للبترول، الذي يتمنى أن يتم تطبيق الكروت الذكية في أقرب وقت، حيث ستساعد بشكل كبير في الحد من عمليات السرقة والتهريب، ولكنه أشار إلى أن الظروف السياسية هي من تمنع تطبيقها الآن.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك ... اضغط هنا