اعفاء الوحدات السكنية الأقل من نصف مليون جنيه من الضريبة العقارية

كتب - أحمد عمار:

كشف وزير المالية، الدكتور أحمد جلال، اعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العقارية الجديد ليتم عرضه قريبا على المجموعة الاقتصادية، ثم مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله للرئيس لإقراره.

ولفت الوزير خلال لقاءه بمحرري عدد من الصحف القومية، مساء أمس الأحد، إلى أن اهم تلك التعديلات إعادة الاعفاء الضريبي الخاص بالوحدات السكنية الاقل من نصف مليون جنيه مهما تعددت ملكية الشخص للوحدات السكنية وهو ما سيعفي عدد كبير من الوحدات السكنية قد تزيد نسبتها على 95 بالمئة من اجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة بمصر، وايضا تعديل الاعفاء الخاص بالمسكن الخاص ليصبح للأسرة (والتي تضم الزوج والزوجة والابناء القصر) وليس المالك بشرط الا تزيد قيمتها على مليوني جنيه وذلك لسد أي ثغرات قد يتهرب من خلالها البعض.

وأوضح الوزير أن من ضمن التعديلات ايضا تقرير اعفاء خاص للمنشآت العقارية المستغلة في اغراض غير السكن، حتى 1200 جنيه كقيمة ايجارية تقديرية أو 100 ألف جنيه كقيمة سوقية للعقار وهذا الاعفاء موجه للمنشآت الصغيرة الصناعية والتجارية والخدمية لضمان عدم تحملها بأي اعباء، ودعما للاسر المصرية.

وحول معايير تقييم المنشآت العقارية أوضح الوزير انه تم عقد عدة اجتماعات مع وزراء التجارة والصناعة والسياحة، حيث تمت مناقشة المعايير التي وضعتها وزارة المالية بالتعاون مع اساتذة كليات الهندسة وهناك تفهم وقبول لهذه المعايير، لافتا إلى انه سيتم عقد اجتماعات أخرى مع اتحادات الغرف السياحية والصناعية والتجارية لعرض المعايير للاتفاق عليها، مؤكدا أن وزارة المالية حريصة على التوافق مع كافة الاطراف المعنية قبل اتخاذ اية خطوات أو اجراءات في هذا الملف.

وكشف الوزير عن اعادة تشكيل لجان الطعن علي تقديرات الضريبة العقارية، حيث سيتم تمثيل 3 جهات في تلك اللجان وهي مصلحة الضرائب العقارية وأصحاب الشأن من مالكي الوحدات العقارية وطرف مستقل سواء خبير هندسي أو خبير في التقييم العقاري او قانوني، لضمان صدور قراراتها بالحيدة والموضوعية الكاملة، لافتا إلى أن هذا سيريح الجميع ويحد من احتمالات النزاع حول الضريبة بجانب انه يؤسس من جانب وزارة المالية لعلاقة تقوم علي الثقة مع الممولين وايضا عدم وجود اذعان او فرض من الحكومة عليهم.

وحول قيمة الحصيلة المتوقعة اوضح الوزير ان التقديرات تشير الي تراوحها بين 2.5 و3 مليارات جنيه في البداية.

وبالنسبة لخطوات التحول لضريبة القيمة المضافة.. اوضح الوزير أن مصر سوف تستعين بخبرات صندوق النقد الدولي في هذا الملف، كما يتم دراسة عدد من التجارب الدولية في مجال القيمة المضافة للاسترشاد بها في تطوير مسودة القانون الذي اعدته من قبل مصلحة الضرائب

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك ..  اضغط هنا