شركات الأسمدة تشكو قرار وزير الصناعة بفرض رسم صادر على الأزوتية

كتب - مصطفى عيد:

قال المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه تلقى شكاوى من الشركات العاملة بمجال الأسمدة والمصدرة لها، حول الصعوبات المتوقعة عند تطبيق قرار رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية، الذي أصدره منير فخري عبد النور وزير الصناعة.

وكان وزير الصناعة، أصدر قراراً في الحادي والعشرين من الشهر الجاري بفرض رسم صادر قدره 400 جنيه، على كل طن مصدر من الأسمدة الأزوتية، بكافة أنواعها وأصنافها، على أن يعفى من هذا الرسم الكميات التي تصدرها شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية، والتي تمثل الفرق بين كميات الإنتاج الشهرية، وما يتم تسليمه، وفقاً للبرامج والشروط التي تضعها وزارة الزراعة لتوفير كافة احتياجات البلاد من الأسمدة.

وأوضح بيان للمجلس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الأربعاء، أنه أرسل مذكرة إلى وزير الصناعة والتجارة طالبه فيها، بدعوة الشركات العاملة بمجال الأسمدة والمصدرة، للقاء المسئولين بالوزارة، من أجل مناقشة مقترحات الشركات بغرض الوصول إلى صيغة توافقية تضمن الوفاء بالكميات المحلية، وعدم إعاقة التصدير لهذا النوع من الأسمدة.

وأضاف بيان المجلس، أن الشركات كشفت في شكواها، أن التطبيق الحرفي للقرار يتسبب في زيادة عبء العمل وإرباك الجهاز الإداري للشركة، بسبب تكبيل الإدارة بقيود وإجراءات مستندية يجعلها غير قادرة على وضع الخطط التصديرية وتحديد مواعيد الشحن والوفاء بالتزاماتها تجاه عملاءها، مشيرة إلى أنه من شأن اعتماد شهادة بكميات وأنواع الأسمدة المنتجة شهرياً من مراقب الحسابات أن يؤدي إلي تأخير وإعاقة التصدي، لاستغراق هذا وقت في مراجعة مراقب الحسابات، وخاصة إذا صادف نهاية الشهر أيام اجازات، بالإضافة لتكلفة مالية إضافية على الشركات

واقترحت الشركات العاملة بمجال الأسمدة والمصدرة لها، على وزارة الصناعة، الاكتفاء بشهادة معتمدة من الممثل القانوني للشركة ''رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب''.

وقالت الشركات ''إن من شأن انتظار شهادة شهرية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفيد بقيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها بتوريد الحصة الشهرية المقررة عليها، أن يؤدي إلى انتظار الحصول على هذه الشهادة وتأخيرها، خاصة إذا كان نهاية الشهر يعقبه إجازة أو أعياد، كما أن العديد من شركات الأسمدة مقرها بالإسكندرية ولابد من الحصول على أصل الشهادة لتقديمها لمصلحة الجمارك، وطبيعة عمل مصلحة الجمارك تتبع أسلوب الاجراءات المستندية والتي بدورها سوف تخطر المنافذ التابعة لها بإجراء مستندي معتمد من المديرين المختصين إلى موظفيها وخاصة أن الشركة تصدر من أكثر من ميناء''.

وأضافت ''وهو ما يؤدي إلى استغراق وقت ومجهود وتكلفة واجراءات لوجستية ودفع غرامات وأرضيات وتأخر في الارتباطات مع العملاء، مما يفقد الشركة مصداقيتها مع عملاءها الأمر الذي سيؤدي إلى عزوف العملاء خاصة في ظل المنافسة الشديدة الآن في سوق الأسمدة، في الوقت الذي تقدم فيه الدول المجاورة والمنافسة كافة التسهيلات للمصدرين للحصول على ميزة تنافسية لتشجيع التصدير''.

واقترحت تجنب قيام الشركات بتقديم أي شهادات للجمارك صادرة من وزارة الزراعة أو من الممثل القانوني للشركة، على أن يكون البديل هو اخطار وزارة الزراعة للصناعة، بالشركات الغير ملتزمة وبدورها تخطر وزارة الصناعة والتجارة مصلحة الجمارك بتطبيق رسم الصادر على تلك الشركات.

وأكدت الشركات في شكواها، على أن التقدم الشهري بتلك الشهادات والاجراءات غير ممكن عملياً، مقترحة أن تكون المتابعة كل 3 شهور على أن يفرض رسم الصادر على الشركات المقصرة فى الشهر الرابع، وبعد مداركتها لكمية العجز في الالتزامات المطلوب توريدها، تتقدم بطلب لإيقاف تطبيق الرسم واسترداد ما تم سداده.

من جهة أخرى، نوهت مذكرة المجلس لوزير الصناعة، إلى أن تغطية احتياجات الزراعة المحلية من الأسمدة النيتروجينية، يتعين أن يتم في مستويين، أولهما بإجراءات عاجلة والثاني بإجراءات بعيدة المدى، حيث أن الاجراءات العاجلة تتضمن إلزام مصانع الأسمدة الأزوتية بالتوريد وفقاً للاحتياجات الفعلية للمزارعين أصحاب الحيازات والبطاقات فقط، والتي تقدر بكمية 9 مليون طن (15.5بالمئة ازوت) حيث أن هناك 3 مليون طن (15.5 بالمئة ازوت ) تمثل احتياجات لمساحات غير محيزة، وواضعي اليد.

وطالبت المذكرة، أن يتم محاسبة المصانع على عدم إلتزامها بتوريد الأسمدة الأزوتية بالكميات المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة، في حالة انتظام كمية ضغط الغاز أو أن تطالب هذه المصانع بتوريد كميات تتناسب الإنتاج الفعلي، مع علاج ظاهرة تخزين وتجارة الأسمدة في الفترات التي لا تحتاجها الزراعة، بحيث يراعي عند التعاقد مع شركات الأسمدة مواعيد التوريد بما يلائم الموسم الزراعي ومواعيد التسميد لتلبية احتياجات الزراعة من الأسمدة في التوقيت المناسب.

وكما دعا المجلس التصديري في المذكرة، إلى زيادة المعروض المحلى من أسمدة النترات وتشجيع استيرادها، من خلال قيام وزارة الزراعة بالإعلان عن مناقصات لتوريد كميات من أسمدة النترات، على أن تحصل الشركات التي سترسى عليها المناقصة، وتقوم بالتوريد في المقابل على حصة من الإنتاج المحلي تعادل نسبة من الكمية التي قامت بتوريدها.

وطالبت كذلك، بالاهتمام بمضاعفة إنتاج شركات قطاع الأعمال العام، مثل مصنع كيما أسوان ومصنع النصر للأسمدة و شركة الدلتا للأسمدة، بتوفيرمزايا تسمح لهذه المصانع بزيادة كفاءة الإنتاج الحالية وإضافة خطوط إنتاج جديدة.

فيما أوصى المجلس التصديري، في مذكرته، بعرض الدولة والشركات أسعار شراء عادلة لبعض المحاصيل الزراعية الاستراتيجية مثل القطن، والقمح، والأرز، والذرة، وقصب السكر، وبنجر السكر، وبما يتناسب مع التكلفة الفعلية لهذه المحاصيل، على أن تقوم وزارة الزراعة بتفعيل دور المرشد الزراعي في توعية وإرشاد المزارعين لطرق وأساليب الاستخدام الأمثل للأسمدة بما يحقق أعلى استفادة من استخدام الأسمدة بأقل نسب فقد أو إهدار.

وأوضحت مذكرة التصديري للكيماويات، أنه قد بلغت احتياجات الموسم الزراعي 2012/2013 من الأسمدة الأزوتية (وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة) حوالي 10.5 مليون طن (15.5% أزوت) أي حوالى 3.5 مليون طن متري، حيث تعاقدت وزارة الزراعة على توريد تلك الاحتياجات مع شركات قطاع الأعمال العام بكمية 1.9مليون طن متري، ومع شركات المناطق الحرة بكميــة 0.6 مليون طن متري.

وأضافت أن جميع المصانع (سواء قطاع أعمال عام أو المناطق الحرة)، إلتزمت بالتوريد بنسب مختلفة نتيجة لانخفاض إنتاج هذه المصانع بسبب عدم انتظام كمية ضغط الغاز الطبيعي، الذى يعد الخامة الأساسية لصناعة الأسمدة الأزوتية بالضغوط اللازمة لتشغيل هذه المصانع بالطاقة الإنتاجية القصوى، وهو ما أدى ذلك إلى توقف مؤقت لبعض المصانع عن الإنتاج أو الإنتاج بطاقة منخفضة، بما يشكل فاقد إنتاج يرفع سعر التكلفة، وينعكس على اقتصاديات التشغيل.

كما استعرض المجلس في مذكرته، السلبيات الأخرى التي تواجه مصانع الأسمدة في مصر، من بينها أن مصانع المناطق الحرة مخصص إنتاجها بالكامل للتصدير باستثمارات مصرية وعربية، وزيادة سعر الغاز المورد لهذه الشركات وبالمخالفة للعقد الموقع من 75 سنت إلى 3-4 دولار للمليون وحدة حرارية، أثر على الأداء الاقتصادي لهذه الشركات وكذلك حقوق العاملين والمساهمين بها.

وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال العام، تورد إنتاجها بالأسعار المدعمة المفروضة عليها منذ أكثر من 10 سنوات، على الرغم من الارتفاع المضطرد فى تكلفة جميع عناصر الإنتاج الأخرى، وهو ما انعكس على أسعار المحاصيل الزراعية، وكذلك ثبات أسعار التوريد خلال السنوات الماضية أدى إلى تسرب الأسمدة الموردة للجمعيات الزراعية و تفشي ظاهرة السوق السوداء في تجارة الأسمدة .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك... اضغط هنا