وزير التموين: ضبط 18 ألف أسطوانة بوتاجاز.. والأزمة أوشكت على الانتهاء

كتب - مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الجهود التي قام بها مفتشو ومباحث التموين على مستودعات البوتاجاز في جميع المحافظات لضبط المتاجرين بأسطوانات البوتاجاز خلال الفترة الماضية أسفرت عن تحرير1089 قضية لمستودعات بوتاجاز مخالفة، وضبط 18 ألف و285 أسطوانة بوتاجاز منزلي وتجاري مهربة للبيع في السوق السوداء.

وقال الوزير خلال بيان للوزارة، اليوم الأحد، تلقى مصراوي نسخة منه، إن دور الوزارة في أزمة البوتاجاز - التي أوشكت على الانتهاء على حد وصف البيان - هو مراقبة نشاط المستودعات في بيع الأسطوانات، ومتابعة ما تقوم بضخه وزارة البترول من غاز.

وأضاف أنه تم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالأسطوانات في السوق السوداء، وتشمل العقوبات الإدارية تطبيق القرارات الوزارية أرقام 102، و103، و504، والتي تقضي بمصادرة جميع الأسطوانات التي تم ضبطها في السوق السوداء، وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة، وأيضًا خصم حوالي 25 بالمئة من حصة المستودع تصل إلى 50 بالمئة ولمدة 3 شهور، والحرمان من الحصة نهائيًا وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة.

وأوضح الوزير أن العقوبات الجنائية تتضمن إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإحالتها للمحكمة لتوقيع عقوبات عليه، ومنها التي أصدرها مجلس الوزراء، وهي عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح ما بين 15 و20 ألف جنيه مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة، أو تطبيق نص القانون 95 لسنة 45 والخاص بشئون التموين، وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وهي الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وفي حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريًا للمستودع.

وأشار إلى أنه تم زيادة عدد خطوط الخط الساخن (19492) الدليفري لتوصيل أسطوانات البوتاجاز إلى 62 خط، وسيتم إضافة 50 خطًا آخر الشهر المقبل، وأنه تم التنسيق مع المحافظين في جميع المحافظات لمتابعة توصيل البوتاجاز للمواطنين.