وزير التنمية الإدارية: بدء توزيع الوقود بالكروت الذكية يناير المقبل

القاهرة - (الأناضول)

قال هاني محمود وزير التنمية الإدارية المصري، يوم الثلاثاء إن الحكومة ستبدأ في توزيع الوقود على السيارات بنظام الكروت الذكية، مطلع يناير المقبل، في إطار مرحلة ثانية من منظومة جديدة لتوزيع الوقود في البلاد .

وأضاف محمود في اتصال هاتفي لمراسل وكالة الأناضول " بحلول مارس المقبل، سيتم تحويل كافة السيارات للعمل وفقا للمنظومة الجديدة التي وضعتها الحكومة بالتعاون بين وزارتي التنمية الإدارية والبترول والهيئة العامة للمرور".

وبحسب الوزير المصري، سيتم تسليم الكروت لأصحاب السيارات من خلال جهات تراخيص السيارات.

وقال إن هذه المنظومة ستقضى علي السوق السوداء ( الموازية) فى مصر بشكل تام، وإحكام السيطرة علي منافذ تهريب الوقود.

وتنفق مصر نحو 20 بالمئة من مخصصات الموازنة العامة للدولة، على دعم الطاقة، الذي بلغ بحسب وزارة المالية، نحو 128.3 مليار جنيه ( 18.6 مليار دولار)، خلال العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2013 .

وقال وزير التنمية الإدارية، إن الحكومة انتهت من المرحلة الأولي من منظومة توزيع الوقود بالكروت الذكية، والتي تنظم توزيع الوقود من المستودعات لمحطات التموين، حيث يتم تسجيل الحمولات التي تنقلها الشاحنات من المستودعات إلى محطات التموين.

وأضاف أن توزيع الوقود عبر الكروت الذكية سيوفر ما يقرب من 5 مليارات جنيه ( 727 مليون دولار) سنويا لخزينة الدولة.

وبحسب الوزير المصري، لن يتم تحديد كميات معينة من الوقود لكل سيارة ، بل تستهدف المنظومة فقط إحكام السيطرة علي السوق السوداء.

ويتوفر في السوق المصري 4 فئات من البنزين الذي تستخدمه السيارات وهي 80، 90، 92 و95، بالإضافة إلى السولار الذي تستخدمه شاحنات النقل.

وكان أحمد جلال وزير المالية، قال في تصريحات له في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إن 80 بالمئة من دعم المواد البترولية يذهب إلى شريحة الـ 20% الأعلى دخلا في مصر.

ووفقا لشركة تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، التابعة لوزارة المالية المصرية، سيتم إصدار 7 ملايين كارت ذكي للسيارات، ونحو 4 ملايين كارت لمشتري المنتجات البترولية في الاستخدامات الأخرى، مثل الآلات الزراعية والمخابز ومراكب الصيد.

وبدأت الحكومة السابقة برئاسة هشام قنديل، في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، تطبيق نظام توزيع الوقود عبر الكروت الذكية، وكان مقررا تطبيقها على مرحلتين، بدأت بالفعل الأولى مطلع يونيو الماضي، وتنظم توزيع الوقود من المستودعات لمحطات التموين.

بينما كانت المرحلة الثانية المخطط تطبيقها في يوليو وأغسطس الماضيين، تستهدف حصول السيارات على الوقود بكروت ذكية أيضا من محطات التموين.

وتستهدف المنظومة حسب الحكومة السابقة توفير نحو 15 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي الذي بدأ مطلع يوليو الماضى .

ولا يكفى الإنتاج المحلي استهلاك البلاد من الوقود، حيث تنتج مصر نحو 680 ألف برميل يوميا من الزيت و5.7 مليار قدم مكعب من الغاز، بما يعادل 1.8 مليون برميل مكافئ يوميا، فيما يتجاوز الطلب المحلى حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، حسب إحصاءات وزارة البترول.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا