عبد النور: النظام لن يستمر حال غياب العدالة.. واتحاد العمال: نعم للدستور

كتب - نورا ممدوح ومحمد سليمان:

أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه فى غياب العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل وغياب التوزيع العادل لثمار التنمية فلا يمكن لأي نظام أن يستمر مهما كانت قوته، مشيراً إلى أن بناء مصر الجديدة الحرة يجب أن يوفر للمواطن والعامل المصري الحصول على حقه كاملاً من ضمان اجتماعي شامل يوفر له الحياة الكريمة.

وأشار عبد النور عبر بيان لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، تلقى مصراوي نسخة منه، إلى أن إلغاء نسبة الـ50 بالمئة للعمال والفلاحين فى الدستور الجديد مكسب كبير للحركة النقابية المصرية لأنه سيسهم في منح دفعة قوية للعمال للمشاركة في العمل السياسي والدفع بالقيادات العمالية في الانتخابات البرلمانية لتشجيع العمال الحقيقيون للقيام بدورهم في صياغة القوانين والتشريعات التي تكفل للعامل المصري الحصول على حقوقه كاملة، لافتاً إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي بين كافة أطياف الشعب مبني على الصراحة والشفافية لوضع رؤية متكاملة لمستقبل مصر خلال المرحلة المقبلة .

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد الفتاح إبراهيم وبحضور رؤساء 24 نقابة فرعية.

وقال الوزير انه يجرى حالياً اعداد خطة شاملة لتطوير قطاع الغزل والنسيج وذلك من خلال بيت خبرة عالمي وسيتم الانتهاء منها خلال الـ 6 أشهر المقبلة.

وفيما يتعلق بأهمية تطوير قطاع المحاجر وإجراء تعديلات على القانون المنظم لهذا القطاع أشار عبد النور أن مجلس الوزراء سيناقش غداً خلال اجتماعه تطوير وتعديل القانون الحالي للمحاجر بما يلبي احتياجات هذا القطاع خلال المرحلة الحالية مؤكدا علي ضرورة منع تصدير المواد الخام والعمل علي زيادة القيمة المضافة واقامة صناعات علي تلك الخامات ،لافتاً إلى أن مصر تمتلك قدرات وطاقات كبيرة في هذا القطاع وهو ما يؤهلها لتحقيق طفرة كبيرة خلال المرحلة المقبلة داخل هذا القطاع .

وحول ضرورة تطوير قطاع الأعمال والتجارة الداخلية أشار الوزير إلى أن قطاع الأعمال العام فى حاجة ماسة إلى إعادة تنظيم وتطوير بما يتواكب مع المتغيرات التي طرأت على المنظومة الاقتصادية سواء محلياً أو خارجياً، هذا فضلاً عن ضرورة تطوير منظومة التجارة الداخلية مع العمل على إدخال القطاع غير الرسمي فى المنظومة الرسمية وذلك كخطوة أساسية نحو تحقيق التطوير اللازم لمنظومة التجارة الداخلية .

رئيس اتحاد العمال

ومن جانبه أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن هذا اللقاء يستهدف مشاركة الاتحاد للحكومة في وضع رؤية مستقبلية للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر والمساهمة في ايجاد حلول لهذه المشكلات خاصة وان عمال مصر كانوا ولا يزالون ركيزة اساسية في دعم منظومة التنمية في الاقتصاد المصري

وقال انه علي الرغم من ضياع حق العمال في الدستور الجديد إلا ان العمال لن يفضلوا مصالحهم الفئوية علي مصلحة مصر العليا لذا فان كافة عمال مصر سيصوتون علي الدستور الجديد بنعم للمساهمة في بناء مصر الحديثة ومواجهة القوى الغاشمة والارهابية التي تحاول هدم مصر.

وطالب الحكومة بضرورة وجود ارادة سياسية لحل مشاكل صناعة الغزل والنسيج والتي تعاني من الانهيار ، لافتا الي ان الاتحاد قد أعد روشتة إنقاذ لهذه الصناعة الحيوية والتي يعمل بها حوالي 1.5 مليون عامل وبالتنسيق مع عدد كبير من الوزارات ومنها الصناعة والاستثمار والمالية والقوي العاملة والتخطيط والزراعة .

وطالب عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة باعتباره ممثلا للحكومة، بضرورة وضع خطة حكومية حقيقية لإنقاذ الصناعة المصرية ، مشيرا إلي أن الحكومة تفتقر لوجود إرادة سياسية حقيقية لتطوير الصناعة المصرية.

وأكد رئيس الاتحاد خلال لقائه بوزير الصناعة أن الاتحاد قدم أكثر من "روشتة" لإنقاذ الصناعة المصرية، لكنها لم تلق أية استجابة ولا زالت الأزمة قائمة، موضحا أن صناعة مثل الغزل والنسيج دمرت بسبب التهريب الذي لا زالت الحكومة تتجاهله.

وطالب عدد من القيادات النقابية وزير الصناعة بضرورة التدخل لمنع التعددية النقابية داخل المؤسسة الواحدة لما له من تأثير سلبي على الصناعة والإنتاج.

ومن جانبه قال خالد منير حسني رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ان هناك عدد من الشركات العاملة داخل هذا القطاع تواجه العديد من المشكلات والتحديات مع الجهات الحكومية ويجب العمل علي حل هذه المشكلات حتي تستطيع الاستمرار في عملها خلال المرحلة القادمة والحفاظ علي العمالة بهذه الشركات ، لافتا الي ان شركات مثل النصر للمواسير وفيليبس والشركة المصرية للصناعات المعدنية ومجمع الالومنيوم وشركة الحديد والصلب كلها تعاني من مشاكل منها عدم احلال وتجديد هذه الشركات لسنوات طويلة وغياب العمالة المدربة وارتفاع تكلفة الانتاج وعدم تصريف انتاج بعض من هذه الشركات بالاضافة الي الديون المتراكمة مما سيؤدي الي توقف عدد من الشركات عن العمل

وطالب محمد حلمي رئيس النقابة العامة للاتصالات بضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لمواجهة التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة والتي ستعمل علي تدمير الصناعة المصرية وتساهم في هروب المستثمرين وعدم استقرار تلك المنشأت

واشار محمد عزب رئيس النقابة العامة للمحاجر الي تعدد الوزارات والجهات التي تشرف علي قطاع التعدين والمحاجر وغياب الرؤية والسياسات الواضحة لتطوير هذا القطاع ، كما طالب بضرورة انشاء هيئة قومية تضم كافة هذه القطاعات والعمالة لتكون هي الجهة الوحيدة لتنظيمها وتحقيق الاستغلال الامثل للثروات التعدينية لمصر كما شدد علي ضرورة اجراء تعديل علي بعض بنود قانون 86 لسنة 1956 خاصة اضافة مادة لتشديد وتجريم سرقة المواد المحجرية.

واشارت فاتن السناوي رئيس النقابة العامة للسياحة الي اهمية العمل على تحسين صورة مصر بالخارج ونقل الصورة الحقيقية للاوضاع السياسية والاقتصادية التي تعيشها مصر حاليا حتي لا تتأثر القطاعات بالصورة السلبية التى تنقلها بعض القنوات الإعلامية المضلله والتى تتسبب فى إلغاء العديد من الرحلات والوفود السياحية

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا