خبير: تأثير غلق موقع ''يوتيوب'' على الاقتصاد المصري ''صفر''

كتب - أحمد عمار:
 
اعتبر خبير الاتصالات والتكنولوجيا، المهندس وليد الحسيني، أن قيام الحكومة المصرية بحجب موقع اليوتيوب في مصر لمدة شهر، لن يضر الاقتصاد المصري.
 
وقال المهندس وليد الحسيني، والمالك لشركة ''كونكت'' للاتصالات، إن المستفيد الحقيقي من عدم حجبه هو ''اليوتيوب'' وليس العكس، وذلك بسبب الإعلانات المصرية  التي تعرض على تلك المواقع والتي تعود عليه بالمليارات وتحول إلى الخارج، بينما لا تستفيد الخزينة المصرية نهائيًا.
 
ويرى "الحسيني" في تصريحات هاتفية لمصراوي، أنه حتى لو خرج حكم نهائي بحجب اليوتيوب لن يتم فعل ذلك، مثله مثل طلب النائب العام السباق بحجب المواقع الإباحية من مصر.
 
وأرجع عدم المنع إلى تداخل المصالح، ووجود ضغوط من جانب هذه الشركات العالمية على قرار مصر، كجوجل التي يمثل اقتصادها حوالي 50 مليار دولار أي أكبر من حجم الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن تلك الشركات سوف تلجأ إلى الضغط سواء كان من الداخل من خلال خروج البعض والتهكم على الحكم ووصفه أنه رجعيه وأن مصر أصبحت دولة نامية متخلفة، ليتم الابتعاد عن القصة الأساسية وهي ما هو سبب المنع والمدة المحددة؟!، أو من الخارج من خلال التهديد بمنع بعض الاستثمارات عن مصر التي تسعى إلى جذب العديد منها.
 
وطالب خبير الاتصالات، بتطبيق الحكم وتنفيذه، الذي اعتبره يمثل تحقيق سيادة للدولة المصرية وأنها قادرة على اتخاذ القرارات ضد أي شركة تسئ لديني أو تهدد أمني القومي، في الوقت التي أرسلت مصر والعديد من الدول العربية رسائل عديدة للموقع بحجبه في مصر ولم يلتفت إليها.
 
وقال: ''حكم القاضي خرج ليعبر عن سيادة ضد موقع سمح لنفسه بعرض فيديو يسئ للرسول صلى الله عليه وسلم، وتهديد تلك المواقع بخسارة الملايين التي يمثل لها هذا الشهر الذي حكم به القاضي مال لهم.
 
وأضاف ''رأيي أنه لابد من غلقه، القاضي حكم بهذا الحكم من أجل أن يوصل رسالة تهديد للخارج، لأي شخص يمس ديننا أكلنا وأمنا، وللأسف الي استشكلوا في الحكم مننا فينا وليس دولة جنبيه، هندسيا يتقفل''.
 
ويتبع ''وإذا وجدنا موقع يشرح كيف نصنع قنبلة يدوية بتفاصيل دقيقة، ماذا سوف تفعل الحكومة عندها، ساعتها سوف يتم حجب الموقع''.
 
وأشار إلى أن حجب موقع اليوتيوب لايعني حجب موقع جوجل كما يدعي البعض، لافتاً إلى أن اليوتيوب يعمل على "سيرفات" غير التي يعمل عليها جوجل.
 
ولفت إلى أن سياسة موقع اليوتيوب قائمة على مراقبة الأفراد المستخدمين لبعضهم البعض، فمثلاً كالفيديو المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم إذا سجل عدد معين من عدم الإعجاب سوف يتم حجب الصفحة التي رفعت الفيديو، ولكنه أسلوب ضعيف لأن في نفس الوقت سوف تنشئ صفحة مستخدم آخر على اليوتيوب ويرفع الفيديو، حسبما قال.
 
وانتقد عدم تحديد القاضي عدم إصدار الحكم آليات تنفيذه، مطالباً بفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وجوجل ويوتيوب، وفي نفس الوقت استبعد تنفيذ الفكرة في وقت تتداخل فيه المصالح ومن الممكن عندها التهديد مثلاً بمنع المساعدات العسكرية.
 
من جهة أخرى، انتقد خبير الاتصالات قيام الجهاز القومي للاتصالات باستئناف الحكم، وإخراج بيان بعدم القدرة على تطبيق حجب الموقع في مصر لمدة شهر، لافتاً إلى أنه من الممكن أن تقوم شركات الإنترنت في مصر بقطعه بكل سهولة، مثلما يوجد في الدول العربية كالإمارات التي تحجب موقع سكاي بي بحجة أنه يضر باقتصادها وكالدول التي تمنع المواقع الجنسية.

يذكر أن اجتمعت قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع خبراء الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة لبحث آليات تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة استثمار بجلسة 9/2/2013 في الدعوي رقم 60693 لسنة 66 ق بغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية علي الإنترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم صلي الله عليه وسلم.
 
ورأى الاجتماع، أن الموقع المحكوم بغلقه (موقع اليوتيوب) هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية وتابع لدولة الولايات المتحدة الأمريكية - والتي تملك وحدها القدرة علي غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي- ويتم بثه من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوي في عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع سواء بالأعطال أو بالحجب.
 
وبالتالي ليس في إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر وذلك بغلقه من الدولة التي هو مسجل فيها أو الدول التي يبث منها المحتوي، وان ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز في إجرائه