خبراء يجيبون: هل يضغط رجال الأعمال على حكومة قنديل؟

كتب - أحمد عمار:

أثار قيام رجل الأعمال محمد فرج عامر بغلق مصنعه بشكل مفاجئ بسبب تظاهرات بعض العاملين، ثم عودته عن قراره بعد تدخل الحكومة واتحاد الصناعات والغرف التجارية وبعض رجال الأعمال مثل حسن مالك، العديد من التساؤلات حول من يضغط على من؟ هل رجال الأعمال يضغطون على الحكومة أم أن الحكومة هي من تضغط عليهم؟! وهل من حق رجل الأعمال أن يغلق مصنعه بشكل مفاجئ، وإذا حدث من يضمن حقوق العمال؟!.

واستطلع محرر مصراوي آراء عدد من خبراء الاقتصاد، الذين أشاروا لضرورة سن التشريعات والقوانين، التي تساعد على تحقيق التوازن بين صاحب العمل وحقوق العمال حتى يأخذ كل طرف حقوقه، كما طالب البعض بإيضاح معنى التظاهر في القانون، والفترة التي تعطي لمجلس الإدارة من أجل الرد على العاملين.

ووصف آخرون تعامل الحكومة مع تظاهرات العاملين  ''بالمصاطب''، حيث اعتبروا أن الحكومة لا تتدخل منذ بداية الأمر وتترك الطرفين ''يتفاهموا مع بعضهم''، خوفاً منها أن تتهم أنها تفضل طرف على آخر، وهو ما أظهرته حالة ''فرج الله'' على الرغم من استغاثته بالداخلية في بادئ الأمر لم تتدخل مما يظهر نوع من الضغط الغير مباشر والسلبي على رجال الأعمال.

الحكومة تتعامل بمبدأ ''المصاطب''

وقال الدكتور شريف دولار، خبير الاقتصاد وإدارة أعمال، إنه من الطبيعي بعد الثورة وانتهاء الحكم السابق وما كان يتصف به من بطش وظلم ومع سقف الحرية الحالي أن نرى مطالبة للعمال بحقوقهم، فكنا قبل الثورة نرى احتجاجات لهم أمام مجلس الوزراء، والتي كانت الظاهرة التي أدت إلى الثورة والدليل على ذلك أن شعارات 25 يناير كانت ''عيش حرية عدالة اجتماعية''.

وأضاف أن الحكومات المتتالية بعد الثورة تعالج التظاهرات الفئوية سواء كانت للعمال أو الموظفين بنظر الأعراض فقط وليس جذور المشكلة، متسائلاً ماذا فعلت الحكومات المتعاقبة منذ الثورة حتى الآن حتى تحدث التوازن بين رأس المال والقوى العاملة وبين الإدارة!.

وطالب ''دولار'' بإصدار تشريع جديد لقانون العمل يحقق التوازن المطلوب بين العمال ورجال الأعمال، حيث يضمن كل طرف حقه، متى يضرب عن العمل؟؟! متى يغلق صاحب العمل مصنعه؟!، كما يجب أن تكون هناك جهات قضائية تحكم بين الطرفين ينظمها التشريع والقانون.

وقال ''نحن بحاجة إلى تشريعات تحقق التوازنات وتوافقات اجتماعية قبل التوافق السياسي، إذا لم يكن هناك توافق مجتمعي لن تسير مصر إلى الأمام فهذه جذور المشكلة لدى كل المصانع التي تواجه مثل هذه الاعتصامات مثل (سوميك) بالسويس، فحقوق العمال مطلوب وكذلك حق صاحب رأس المال''.

ووصف الخبير الاقتصادي تعامل الحكومة مع المطالب الفئوية وتدخلها بين الطرفين بالـ''مصاطب''.

حالة فرج عامر

وعن حالة فرج عامر وقراره المفاجئ بإغلاق المصنع وعن حقوق العمال إذا قام بتنفيذ تهديده، قال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي، إن شركة فرج عامر شركة مساهمة مصرية، فإذا كان يرى مجلس إدارة الشركة أنه لابد من غلق المصنع بسبب خسائر أو مشاكل ما فإن هذا من حقه، ولكن هنا لابد من إعطاء حقوق العمال على الأقل 6 شهور كحد أدنى أو شهرين.

وأضاف: ''وكان عليه أيضاُ أن يقوم بدفع المستحقات عليه تجاه الحكومة سواء كان ضرائب أو فترة التأمينات بالإضافة إلى حصة العاملين من تلك التأمينات ومكافآتهم''.

ويتبع ''وإذا افترض استمراره في غلق المصنع كان من المفنرض أن يتم نزع ملكيته للمصنع ونسبة مساهمته إما أن تباع لشخص آخر أو لصالح العمال، وتقوم الحكومة بتشغيله من خلال الخبراء المتخصصين''.

وطالب بمجموعة من التشريعات ومنها المحافظة على الاستثمار  والعمال ومنها ''الصلح الواقي'' للمتعثر حتى لا يتم غلق المصنع وضياع حقوق العاملين وتنظيم التأمينات الاجتماعية.

قصة مطالب طريفة

من جهة أخرى، يرى إيهاب سعيد الخبير الاقتصادي وأسواق مال، أن الحكومة تتجه إلى الضغط على رجال الأعمال بشكل غير مباشر وبطريقة سلبية، من خلال ترك الطرفين يتفاهموا مع بعضهم البعض خوفاً من أي اتهامات أنها تميل لطرف دون الآخر، وهذا كان ظاهراً في حالة ''فرج الله'' عندما استغاث بالشرطة والداخلية من دخول بعض العاملين عليه بالسيوف والأسلحة وعندما لم تتدخل الحكومة ولم تتصرف الداخلية قام بغلق مصنعه خوفاً على حياة الموظفين لديه والعاملين.

وقال الخبير الاقتصادي: ''إن بعض مطالب العمال تكون ''غير منطقية''، فهناك على سبيل المثال قصة رأيته بنفسي أحد رجال الأعمال الأتراك كان لديه نشاط كبير في مصر قام العاملين بعمل تظاهرة للمطالبة ببدل تفوق على ذلك وأعطاهم مايريدون، بعد فترة عملوا تظاهرة أخرى وطالبوا برفع المرتبات فوافق ورفع لهم ثم بعد ذلك قاموا بتظاهرة وطالبوا بعمل تأمين صحي على عملهم وافق أيضاً''.

وأضاف ''ولم يكتفوا بهذا، بل قاموا بعمل تظاهرة للمطالبة بعمل لهم عمارات مصيف بالساحل الشمالي عندها قام رجل الأعمال بغلق المصنع وذهب إلى بلاده ولم يعد حتى الآن على الرغم من قيام العاملين بعد ذلك بتكوين وفد والسفر وإليه ولكن لم يصلح هذا''.

وتابع: '' ولذلك لا يصلح الميل تجاه طرف دون آخر سواء كان للعاملين أو رجال الأعمال، وكذلك ينبغي أن يكون هناك حد فليس من الممكن أن يتحكم العمال في المصنع فمنهم من أصبح يبالغ في مطالبه''.

وعن دور الحكومة في التعامل مع مثل هذه الحالات وغلق المصنع بشكل مفاجئ، قال الخبير ''ما هو دور الحكومة في مصنع قطاع خاص، الدور الوحيد عندما يتجاوز فقط القانون مثل التظاهرة الأخيرة التي حدثت داخل المصنع بالسيوف، والوحيد الذي له سلطه التفاوض حول الزيادات والبدل هو اللجنة النقابية، وصاحب المشروع الخاص أو المصنع له الحق أن يغلق المصنع في أي وقت إذا رأى أن هناك سبب ما، وإذا تم الشكوى ضده من السهل أن يخرج أكثر من سبب للغلق''.

وطالب ''سعيد'' بإعادة صياغة بعض مواد قانون العمل بما تتماشى مع الواقع الحالي الذي نعيش فيه، حيث لابد من توضيح معنى التظاهر للعمال في القانون، وتوضيح في القانون حد أقصى للشركة في الرد على حقوق العمال، وتحديد بعض النقاط التي تقلل المشكلة''.