مستثمرون: قرار النائب العام سيؤثر سلباً على استثمارات العرب في مصر

القاهرة - (مصراوي):

أكد رجال أعمال ومستثمرون أن قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وأصول 23 من رجال الأعمال بينهم ستة سعوديين، سيؤثر سلباً في استثمارات العرب والأجانب في مصر، بسبب الطريقة المستخدمة في الإعلان عن بعض الشخصيات.

ونقلت صحيفة ''الاقتصادية السعودية'' في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قولهم ''إن معظم استثمارات السعوديين في البورصة المصرية تديرها شركات متخصصة في الوساطة المالية دون تدخل المستثمر، ومن بينهم شخصيات تتمتع بسمعة طيبة ولديها استثمارات كبيرة في السوق المصرية''.

وشمل قرار النائب العام 17 رجل أعمال مصريا وستة رجال أعمال سعوديين، وهم سليمان أبانمي، وحسن وعبد الرحمن الشربتلي، وغرم الله الزهراني، ومعيض الزهراني، وعيدروس العيسائي.

وقال محمد العقيل رئيس مجلس إدارة شركة جرير، وأحد المستثمرين في البورصة المصرية للصحيفة: ''إن إعلان مثل هذه القضايا ليس في مصلحة الاقتصاد المصري، ويترك صورة سلبية لدى المستثمر، خاصة أن بين المستثمرين الذين أعلنت أسماؤهم شخصيات فوق مستوى الشبهات ولا تقوم بمثل هذه العمليات''.

وأكد أن معظم استثمارات السعوديين في البورصة المصرية تديرها شركات متخصصة في الوساطة المالية دون تدخل من قبل المستثمر، ''فهو يترك إدارة المحفظة الاستثمارية لشركة يثق فيها وفي إمكاناتها''.

وتقدر مصادر مطلعة حجم استثمارات رجال الأعمال السعوديين الستة في مصر بأكثر من عشرة مليارات جنيه مصري، حيث صدر أمس في حقهم قراران جديدان أحدهما تحديد جلسة للمحاكمة في محكمة استئناف القاهرة غداً، وصدور قرار إدارة البورصة المصرية بتجميد أكوادهم الاستثمارية في جميع الأسهم التي يمتلكونها.

ومن جهته، أكد ياسر الملّواني رئيس مجلس إدارة شركة هيرمس السابق، وإحدى الشخصيات الـ 23 الذين صدر بحقهم القرار للصحيفة، أن جميع المستثمرين المتهمين في القضية ''محترمون''، ووصف عمليات البيع في هذه الأسهم بأنها ''تمت بشكل قانوني'' مضيفاً: ''لا نملك سوى حسبنا الله ونعم الوكيل''، وحذر من الآثار السلبية لهذا القرار.

كما قال زياد بهاء الدين رئيس هيئة الاستثمار المصري السابق: إن صدور القرار في هذا الوقت أثار اندهاشه واستغرابه، وأكد أنه سيدرس ملف القضية بشكل جيد قبل التعليق عليه.

أما خالد الجوهر، عضو مجلس الأعمال السعودي المصري وأحد كبار المستثمرين في البورصة المصرية، فقال للصحيفة، إن أنظمة الأوراق المالية لها معايير متعارف عليها دولياً، وتطبق في كل دول العالم، ومن ضمنها عملية التلاعب في الأوراق المالية.

وأوضح أن صدور مثل هذا القرار لابد أن يستند إلى أدلة واضحة تعطي حق الإدانة وليس ''مجرد تكهنات أو تحريات''، مشيراً إلى أن إدارات البورصة تملك عادة إدارة لمتابعة سلوك السوق، وفي حال وجود مخالفات أو تدليس لإغراء المستثمرين في البيع والشراء يتم رصدها وتطبق عليها الأنظمة والقوانين التي تنظمها.

وأكد ''الجوهر'' أن قرار النيابة العامة في مصر سيؤثر سلباً في المستثمرين العرب والأجانب، بسبب الطريقة المستخدمة في الإعلان عن بعض الشخصيات، وقال: ''من بينهم شخصيات تتمتع بسمعة طيبة ولهم استثمارات كبرى في مصر''.

وتابع: ''لا أعتقد أن مثل هذه الشخصيات في حاجة لعمليات تدليس أو تضليل لسوق الأسهم المصرية''، مؤكداً أن المستثمرين السعوديين في مصر ''كبار ويستثمرون من سنوات طوال في السوق المصرية وفي أسواق أخرى''.