''قرار رد الدعم'' يثير ''الآمال'' و''المخاوف'' و''السخرية'' في مصر

تقرير - أحمد عمار :

اعتبر خبراء اقتصاد أن قرار تخصيص صندوق لتلقي تبرعات ''رد الدعم'' من الصعب أن تلقي رد فعل إيجابي من المواطنين، خاص في ظل الوضع الحالي الذي تمر به مصر.

ورغم أن بعض الاقتصاديين اعترفوا أن الفكرة جيدة ولكنها تحتاج إلى بيئة مستقرة وثقافة مرتفعة وجو من الثقة في قيام الحكومة برد الدعم فعلاً إلى مستحقيه، الإ أن آخرين اعتبروا أن على الحكومة أن تفكر بشكل أفضل بعيداً عن إنشاء صناديق من أجل جمع تبرعات، مطالبين بوضع حلول لكيفية استخدام موارد مصر بالشكل الأمثل، حيث اعتبروا أن المشكلة الحقيقية التي تمر بها مصر حالياً هو سوء ''الإدارة'' الحقيقية للموارد. 

وكان الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق، قد تقدم بمبادرة أثناء مؤتمر بجامعة عين شمس، بدعوة وزارة المالية إلى إنشاء صندوق يسمي استرداد الدعم، من خلال تلقي تبرعات القادرين من أفراد المجتمع بقيمة ما حصلوا عليه من دعم من موازنة الدولة.

وكانت المالية قد ذكرت أن الحكومة استجابت إلى المبادرة في استرداد الدعم طواعية من القادرين، من خلال إنشاء حساب رقمه 25/1/2011  يمكن من خلاله لأي مواطن يرغب في رد قيمة ما حصل عليه من دعم، إيداع هذه القيمة كتبرع منه في حساب الخزانة الموحد المفتوح لدى البنك المركزي المصري تحت اسم حساب مساندة الاقتصاد الوطني المصري.

صاحب الاقتراح يتحدث

وقال الدكتور علي لطفي وزير الاقتصاد الأسبق في تصريح هاتفي لمصراوي، إن سبب إطلاقه المبادرة يرجع إلى أن الدعم الحالي المرتفع والذي يسبب في عجز الموازنة، يذهب إلى الفقير والفرد المتوسط والغني جداً، وإجمالي ما يحصل عليه كل فرد في المتوسط يقدر بنحو 1600 جنيه سنوياً تختلف من شخص لآخر، ولذلك اقترحت الفكرة من أجل قيام من لايستحق يرد ما أخذ إلى الخزنة العامة للدولة.

وطالب وزير الاقتصاد السابق، من رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية بعمل حملة إعلامية إعلانية ودعائية حول الفكرة، واصفاً أن من يقوم برد الدعم بأنه ''إنسان شريف''.

وقال في سياق تصريحاته لمصراوي: '' إن هذا الرد الذي يقوم به كل شخص من لايستحق الدعم هو ليس تبرع، ولكنه رد حق لأن النظام المعمول به في الدعم هو المتسبب في ذلك، فمن يذهب لأخذ بنزين أو إسطوانة غاز او رغيف خبز وجده مدعوم، ولذلك اقترحت من لايستحق برد ماأخذ إلى خزانة الدولة''.

جيدة دون ضمانات

ومن جانبه، وصف علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارت ورئيس مجلس إدارة ''السبع أوتوموتيف''، أن فكرة إنشاء الصندوق لرد الدعم فكرة ''ممتازة''، ولكن من الممكن تطبيقها في دولة مستقرة وليست في الوضع الحالي الذي تمر به مصر، بالإضافة إلى وجود حكومة تسير في طريق الخطأ وغير مرغوب فيها.

وقال السبع ''لايوجد ثقة في الدولة ولافي الحكومة الحالية، فأين الآليية التي سوف يتم بها انفاق ماسوف يوضع في الصندوق؟، ومن يضمن في ظل حكومة ضعيفة ووضع غير مستقر أن يذهب فعلاً الدعم إلى مستحقيه وان لايصرف مايتم رده في اصلاح ماتم تحطيمه بسبب التظاهرات أو شراء سيارات شرطة جديدة بدلاً من التي يتم حرقها، أو لايتم شراء قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين؟''.

وأضاف ''أنا فعلاً أريد أن أدفع ما أخذه من دعم لا أستحقه مثل دعم البنزين أو الغاز، وفي المقابل هناك آخرون يستحقون دعم أكثر من 5000 جنيه في السنة، ولكن من الذي يؤكد أن يذهب فعلا إلى مستحقيه، فكرة رد الدعم عن طريق إنشاء صندوق تريد مجتمع به ثقافة مرتفعة في التفكير وديمقراطية مرتفعة.

ويرى ''السبع'' أن ذهاب الدعم إلى مستحقيه يجب أن يكون بشكل نقدي، حيث الدولة لديها دخول أفراد المجتمع ولديها إحصائيات، ولذلك الأفضل زيادة الدخل.

غير مجدية اقتصادياً

ويرى وائل مبشر، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن فكرة إنشاء صندوق لرد الدعم غير مجدية، معتبراً أن مثل هذه الأمور ليست حلول للمشاكل الاقتصادية، معتبرًا أن القادرين يساعدون الاقتصاد '' وحدهم دون أي شئ''.

وقال ''لا أعتقد أن الفكرة سوف تأتي بنتيجة، وكنت أتمنى أن يكون التفكير بأسلوب غير ذلك، فدعم اقتصاد مصر من خلال استغلال لموارد الدولة بشكل أفضل، فحتى هذه اللحظة لم تستغل، وإذا تم سوف تأتي بإيرادات أضعاف مايتم التفكير به في إنشاء صناديق''.

وأضاف ''الوضع الطبيعي والمنطقي أن ترى ماهي موارد كل محافظة وتعلنها، وينبغي أن ترقي بالفكر أكثر من ذلك، فمصر ليست دولة فقيرة، وكان ينبغي على الدكتور علي لطفي وهو رحل خبير اقتصاد ووزير سابق أن يفكر في حلول اقتصادية أفضل من ذلك، فمشكلة مصر الرئيسية سوء الإدارة وعدم استغلال الموراد فهذه كارثة مصر الحقيقية.

واعتبر ''مبشر'' أن لن ينصلح حال مصر إلا بعودة الأمن والإطمئنان، فعدم وجوده لن يأتي استثمارات ويعمل على هروب الاستثمارت الحالية وحتى المصرية منها.