وزير المالية يشكل لجنتين لحصر العقارات المستردة للدولة والتصرف فيها

كتب - أحمد عمار:

أصدر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، قرارين وزاريين رقمي 324 و332 لسنة 2013، بتشكيل لجنتين قانونيتين في إطار جهود وزارة المالية لحماية المال العام وإحكام الرقابة على الجهات المشرفة على أصول الدولة.

وأوضح بيان للوزارة، اليوم الخميس، أن اللجنة الأولى برئاسة المستشار محمود فرحات مستشار وزير المالية، للإشراف ومتابعة الحصر والتقييم والتصرف في العناصر العقارية المملوكة للدولة الخاضعة لإشراف كل من الإدارة العامة للأموال المستردة وجهاز تصفية الحراسات.

وتضم اللجنة في عضويتها مصطفي عبد اللطيف مهران المشرف على جهاز تصفية الحراسات، ولطفي شندي رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وطارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، والمهندس أيمن طلبه مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات.

وحدد قرار الوزير عدة مهام تختص بها اللجنة أهمها حصر كافة العناصر العقارية المملوكة للدولة والخاضعة لإشراف كل من الإدارة العامة للأموال المستردة، وجهاز تصفية الحراسات التي يتم عرضها للتقييم، وتجهيز وتنفيذ نظام للحفظ المركزي للملفات والمستندات والوثائق الخاصة بكافة هذه الأصول العقارية، مع تشكيل لجان متابعة ميدانية لتحديد الموقف الفعلي والقانوني لشاغلي تلك العقارات وتحديد أية تعديات واقعة عليها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها.

وتختض اللجنة القانونية الثانية بمراجعة جميع القضايا الموجودة بجهاز تصفية الحراسات، وجميع العناصر العقارية الموجودة بالجهاز لإبداء الرأي القانوني حيالها واقتراح أفضل الإجراءات المناسبة للتصرف فيها، بجانب إعداد قاعدة معلومات تشمل كافة بيانات العناصر العقارية، وتحديد وتصنيف العناصر التي يمكن التصرف فيها بطرحها للبيع وفقاً للإجراءات القانونية المقررة لذلك، مع متابعة إجراءات تقدير قيمتها السوقية.

وكلف الوزير اللجنة بوضع خطة لأنسب توقيتات طرح العناصر العقارية بما يحقق أفضل عائد لها حيث ستؤول عوائد البيع بالكامل للخزانة العامة للدولة، مع وضع اللجنة لإطار زمني للانتهاء من أعمالها وتقديم تقرير دوري حول نتائج العمل

وبالنسبة للجنة القانونية الثانية، كلف الوزير رئاستها إلى الدكتور كمال الدين عاطف المستشار القانوني لوزير المالية، وعضوية المستشارين القانونيين للوزير محمود فرحات، ووليد شرابي، إلى جانب مصطفي مهران المشرف على جهاز تصفية الحراسات، وإسماعيل عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات بوزارة المالية.

وكلف الوزير اللجنة بدراسة وبحث جميع العناصر الخاضعة لإشراف جهاز تصفية الحراسات التي تم بيعها للغير وتجاوز المشتري المدد القانونية المحددة لسداد قيمتها وذلك للتصدي لتلك الحالات واقتراح الحلول القانونية بشأنها، وذلك بالإضافة إلى ما يحيله وزير المالية للجنة من قضايا وموضوعات مهمة أخرى