فورين بوليسي: العالم العربي لم يشهد مثل وزراء اقتصاد مصر

كتبت- سهر هاني:

أشاد تقرير صحفي أمريكي بالمجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية المكونة برئاسة حازم الببلاوي، رئيس الوزراء والمدير السابق لبنك تنمية الصادرات، والتي تتضمن وزير المالية أحمد جلال المستشار السابق بالبنك الدولي، ونائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين، الرئيس السابق لهيئة الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن العالم العربي لم يشهد مثل هذه الحكومة المحترفة ذات الخبرة من قبل - على حد وصف التقرير-.

وأضاف التقرير الذي نشرته صحية " فورين بوليسي" الأمريكية، أنه برغم احترافية تلك الحكومة الا انها لن تستطيع أن يكون لديها الشرعية الكاملة في ظل وجود العديد من المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي، مطالبين بعودته.

وأكد التقرير أن الحكومة الحالية تمتلك ما لم تستطع سابقتها الحصول عليه، فلديها منح بقيمة 12 مليار دولار من السعودية، والامارات والكويت، والذين قدموا وعودا بتوفير البترول كمكافأة لمصر على التخلص من الاخوان المسلمين.

وتابع التقرير: "هذه المنح السخية سوف تساعد مصر على التخلص من مساوئ ما قام به نظام مرسي، بالإضافة إلى أن مصر لن تتخلف عن سداد ديونها، ولن تعاني من نفاذ العملة الاجنبية – وهي الأسباب التي تسببت من قبل في انهيار الاقتصاد المصري وهروب المستثمرين الأجانب" – بحسب ما جاء بالصحفية.

وأشارت الـ "فورين بوليسي" إلى أنه برغم المحاولات المستميتة التي بذلتها جماعة الإخوان المسلمين للحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار، إلا أن وزير المالية أحمد جلال أكد أن هذا " الحل " لإصلاح اقتصاد مصر – من وجهة نظر الإخوان المسلمين – يمكنه ان يتنحى جانبا حاليا.

ونقلت الصحيفة عن " انجوس بلاير" رئيس إحدى شركات الاستثمار والبحوث، أن المستثمرين الأجانب والمحليين ينتظرون القرارات القادمة من الحكومة الجديدة ، مضيفا أن مصر غنية بالنقد الذي يتم تحويله بشكل مستمر من المصريين بالخارج ويقدر بقيمة 18 مليار دولار سنويا، مؤكدا أن مصر تستطيع سريعا العودة لنمو الـ 6% التي نعمت به فى الفترة من 2006 إلى 2009.

ووفقًا للتقرير فإن مصر تواجه حاليا حالة يصعب حلها من العجز في الموازنة، وستضطر حكومة الببلاوي لمحاولة زيادة الايرادات وتقليل التكاليف، مما يعني رفع الضرائب على الفقراء – الذين قدرتهم الاحصائيات بـ 25 بالمئة، مضيفًا: " إلا أن الجزء الاصعب سيكون في محاولة تخفيض الدعم على الطعام والوقود والذي يستنفذ سنويا 20 مليار دولار أي نحو ربع الموازنة المصرية، هذا فى الوقت الذي لم يحاول نظام "مبارك" برغم كافة قراراته الديكتاتورية أن يخفض الدعم".

واوضحت الصحيفة أن مرسي حاول أن يتخذ هذا القرار إلا أنه تراجع عنه، مؤكدًا أن هناك خطة مطروحة الآن بتعويض الفقراء بمبالغ مالية لمواجهة انخفاض الدعم على الطعام، وتوزيع كروت ذكية للحصول على الأطعمة والوقود مباشرة من مصدرها بدون الوسيط الذي قد يقتطع او يسرق منها.