وزير الإسكان ينفي إلغاء التمويل العقاري ويؤكد: التأجير التمليكي للمهمشين

كتب - مصطفى ياقوت

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن نظام التمويل العقاري مستمر ويقدم خدماته لفئات كثيرة من المواطنين.

وأضاف الوزير خلال اجتماع، اليوم الخميس، مع مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، الذى شهد عرضا لأنشطة الصندوق في توفير الوحدات المدعومة للمواطنين، "هناك فئات في المجتمع من المهمشين، ومن لا يستطيعون التعامل مع هذا البرنامج، أو ممن دخولهم لن تتمكن من الوفاء بالتزامات التمويل العقاري، هؤلاء ستتولى الدولة توفير الوحدات السكنية لهم بنظام الإيجار التمليكي".

وأشار إلى أن البعض فهم تصريحاته السابقة عن عودة نظام الإيجار التمليكي على أنها إلغاء لنظام التمويل العقاري بوجه عام، مشدداً على أن غير صحيح، وأن التمويل العقاري نظام قائم، ويقدم خدماته لفئات محددة مستهدفة، وطبقاً لشروط واضحة، وهناك إقبال عليه من هذه الفئات، وطلب على الوحدات التى يوفرها.

وقال الوزير إن التحدي الأساسي الذى يواجه عمل الصندوق في هذه المرحلة هو توفير الوحدات السكنية، فهناك طلب من بعض الفئات على الوحدات التي يوفرها الصندوق، وهو ما سيتم العمل على دعمه في هذه الفترة، سواء بسرعة توصيل المرافق للوحدات التي يمتلكها صندوق التمويل العقاري، أو بمساندته في إنشاء وحدات سكنية، وتوزيعها على المستحقين.

ومن جاببنها، قالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن الاجتماع شهد الانتهاء إلى عدد من التوصيات المهمة، منها ضرورة الانتهاء من التعديلات العاجلة على قانون التمويل العقاري، رقم 148 لسنة 2001، بما يسمح بتيسير إجراءاته، وتوسيع شريحة المستفيدين منه، وتجريم التصرف في الوحدات، بالإضافة إلى استكمال التنسيق مع البنك المركزي المصري من خلال تكوين لجنة مشتركة من البنك والصندوق، وممثلي البنوك لبحث إتاحة التمويل المطلوب للبرامج.

وأضافت أن التوصيات تشمل أيضاً، الإسراع في توصيل المرافق لوحدات المشروع القومي للإسكان السابق، سواء بمحور المستثمرين، أو بالوحدات المملوكة للهيئة، والتي تبلغ نحو 200 ألف وحدة سكنية، بخلاف وحدات المشروع الأساسية 500 ألف وحدة، ويمكن التعامل على هذه الوحدات وإتاحتها ودعمها، كما أن هناك توصية أيضاً بإصلاح نظام التسجيل العقاري بدءاً بالمدن الجديدة، وذلك حفاظاً على الملكية العقارية، وتسهيلاً للتعامل بنظام التمويل العقاري، بالإضافة إلى مراجعة شروط برامج الدعم القائم وتحديثها في ضوء تطورات السوق، لتلافي تهميش أي من فئات الدخل الموجودة.

وأشارت "عبدالحميد" إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تعديل برامج الدعم للوصول إلى الفئات المستهدفة، وتسهيل إجراءات التمويل العقاري لخدمة محدودي الدخل.