وزير المالية: مساعدات العرب قلصت الفجوة التمويلية.. ونجهز لدعم نقدي للفقراء

كتب - أحمد عمار:

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن مصر تثمن غالياً موقف الامارات والسعودية والكويت الداعم لمصر، ليس فقط من خلال المساعدات المالية، ولكن أيضاً الدعم المعنوي الذي تقدمه الدول الثلاث، لافتاً إلى إجراء مشاورات مع الامارات لتحديد مسارات حزمة مساعدات جديدة ستقدمها لمصر.

وأضاف وزير المالية في بيان تلقى مصراوي نسخة منه الأربعاء، أن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية تأسيسية مهمتها مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وفي ذات الوقت تهيئة الأجواء أمام الحكومات التي ستأتي بعدها، مؤكداً على أن هناك تطابق في الرؤى والأهداف بين أعضاء الحكومة الذين يعملون كفريق واحد لإنجاز تلك المهمة التي تحتاج أيضاً لمساعدات من الدول الصديقة لمصر.

وأشار إلى أن هناك رؤية اقتصادية تعمل على وضعها الحكومة حالياً، تركز على الانضباط المالي وتنشيط الاقتصاد، مع مراعاة العدالة الاجتماعية كعنصر حاكم عند وضع السياسات والبرامج.

وشدد ''جلال'' على أن الحكومة حريصة على عدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين وعلى الحفاظ على الدعم السلعي، وفيما يتعلق بتنشيط الاقتصاد يتم التركيز على زيادة الطلب الكلي من خلال زيادة الاستثمارات وليس الاستهلاك بما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي على المدي الطويل، منوهاً إلى أن الحكومة مهتمة ليس فقط بجذب الاستثمارات ولكن أيضاً بنوعيتها وتوزيعها الجغرافي ومدى توليدها لفرص العمل.

وأوضح في بيان الوزارة، أن من ضمن الإجراءات التي تنفذها الحكومة لتنشيط الاقتصاد المسارعة بسداد متاخرات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية، لدور قطاع المقاولات في تحريك الاقتصاد وزيادة معدلات نموه.

وأشار خلال لقائه مع عدد من مراسلي الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية الثلاثاء، إلى أن هناك اتساق واضح في السياستين المالية والنقدية، فكلاهما يستهدف سياسة توسعية لانعاش الاقتصاد، حيث قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة وهو ما يساند الجهود لتنشيط الاقتصاد، مؤكداً على أنه لا خوف من الضغوط التضخمية مع زيادة معدلات نمو الاقتصاد، كما أنه في الوقت الراهن ينمو الاقتصاد بمعدلات أقل من طاقته الكامنة، وبالتالي فلا وجود لضغوط على حركة الأسعار.

وعن العدالة الاجتماعية، قال الوزير إن الحكومة تسعي لتبني عدداً من البرامج الهادفة لتشغيل الشباب للحد من معدلات البطالة التي قاربت على 13 بالمئة على مستوي المجتمع المصري و25 بالمئة بين الشباب والنساء، كما أن الحكومة حريصة علي تعزيز الانفاق العام على برامج الصحة والتعليم الذي لا يتناسب مع الأهمية للتنمية البشرية باعتبارها أحد أهم آليات دخول سوق العمل وتحسين فرص الحصول على وظائف جيدة.

وأضاف أن الحكومة لن تقترب من برامج دعم السلع التموينية، مع استمرار تنفيذ برامج ترشيد دعم الطاقة غير المبرر وغير العادل، والذي لا يحقق الأهداف التنموية وذلك من خلال التركيز على خفض حجم التسرب والتهريب لهذه المواد، لافتاً إلى أن خطط الحكومة في هذا الجانب بدأت بالفعل منذ فترة بسيطة من خلال إصدار كروت ذكية لتوزيع السولار والبنزين للحد من التهريب.

ونوه وزير المالية، إلى أن الحكومة تعد برنامجاً للدعم النقدي للفقراء للتأكد من عدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية تتخذ في ملف دعم الطاقة، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف تحديد الفئات المستحقة للدعم ومعايير محددة للانضمام للبرنامج من حيث مستويات المعيشة ووضع آليات لقياسها.

وحول إمكانية استئناف المباحثات مع صندوق النقد، قال أحمد جلال إن الحكومة مهتمة حالياً أكثر بما يمكن أن تفعله لتنشيط الاقتصاد وكيفية سد فجوة الادخار للوصول إلى معدلات نمو تستوعب الداخلين الجدد في سوق العمل بجانب جزء من البطالة المتراكمة، لافتاً إلى أن معدلات الادخار المحلية تدور حول 15 بالمئة من الدخل القومي في حين نحتاج لزيادتها إلى نحو 25 أو 27 بالمئة لتحقيق نمو مرتفع.

وأضاف أن الحكومة قد تفكر مستقبلاً في اتفاق مع الصندوق من حيث المصداقية التي يمنحها مثل هذا الاتفاق لبرامج الاصلاح الاقتصادي، أما بالنسبة لفجوة التمويل التي تعاني منها مصر، فبفضل المساعدات العربية وبرامج الاصلاح واستعادة الثقة في الاقتصاد فقد تقلصت كثيراً، على حد وصفه.

ورداً على تأثير توتر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والتلويح بورقة المساعدات، قال الوزير إن الاتحاد الاوروبي سوق مهم لمصر ليس فقط من حيث حجم التجارة المتبادلة، ولكن أيضاً من حيث الاستثمارات وحركة العمالة المتجهة لاسواقه من مصر، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على علاقاتها مع أوروبا وتحسين علاقاتها مع مختلف دول العالم ولكن على أساس الندية والاحترام المتبادل، حيث أن مصر ترغب في علاقات طيبة مع جميع دول العالم وتمد يدها للجميع، طالماً انحازوا للإرادة الشعبية .

وأكد وزير المالية، على أن التوقيت الحالي مناسب للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات، في وقت يتجه فيه الاقتصاد للنمو والتوسع، مشيراً إلى أن ركائز الاقتصاد المصري قوية وتتميز بتنوع مصادر نموه.