المركزي يعلن انخفاض الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من 2013

كتب - مصطفى عيد:

كشف تقرير حديث للبنك المركزي، ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية مايو الماضي إلى 1268.5 تريليون جنيه بزيادة 174.1 مليار جنيه بمعدل 15.9 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2013- 2012.

وأظهر التقرير الشهري عن شهر يوليو الماضي، والذي نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، أمس الأحد، أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو 2012 وحتى مايو 2013 انعكست على نمو المعروض النقدي بمقدار 57.2 مليار جنيه أي ما نسبته 20.9 بالمئة، وأشباه النقود بمقدار 116.9 مليار جنيه أي ما نسبته 14.3 بالمئة.

وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 37.5 مليار جنيه أي ما نسبته 19.4 بالمئة، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 19.7 مليار جنيه أي ما نسبته 24.5 بالمئة، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 77.3 مليار جنيه بمعدل 12.2 بالمئة، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 39.6 مليار جنيه بمعدل 21.3 بالمئة.

وارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 196.3 مليار جنيه بمعدل 21 بالمئة خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2013/2012، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 247.6 مليار جنيه بمعدل 23.1 بالمئة من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 51.3 مليار جنيه بمعدل 37.8 بالمئة من جهة أخرى.

وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي كمحصلة لتصاعد المطلوبات من كافة القطاعات، حيث ارتفع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 204.9 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 25.7 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بمقدار 13.8 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 3.2 مليار جنيه.

وأظهر التقرير تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 22.2 مليار جنيه بمعدل 14.1 بالمئة خلال الفترة من يوليو - مايو الماضيين، نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 33.2 مليار جنيه، وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك بما يعادل 11 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن المركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، ارتفع بنحو 216.6 مليار جنيه بنسبة 15.9 بالمئة خلال نفس الفترة ليصل إلى 1.583 تريليون جنيه في نهاية مايو الماضي.

ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 38.9 مليار جنيه بمعدل 7.7 بالمئة خلال يوليو - مايو الماضيين، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 64.1 بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مايو الماضي.

وحصل قطاع الصناعة على ما نسبته 34.5 بالمئة من أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مايو 2013، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.3 بالمئة، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.6 بالمئة، والزراعة بنسبة 1.2 بالمئة، أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) حصلت على ما نسبته 27.4 بالمئة.

وانخفض رصيد الدين الخارجي خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2013 بنحو 400 مليون دولار، حيث وصل بنهاية مارس 2013 إلى 38.4 مليار دولار مقابل 38.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2012، مرتفعًا بنحو 4 مليارات دولار وبنسبة 11.6 بالمئة عن يونيو 2012 والذي وصل فيه الدين الخارجي إلى 34.4 مليار دولار.

وأرجع البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي 4 مليارات دولار مقارنة بشهر يونيو 2012 إلى تحقق صافي استخدام من القروض والتسهيلات والودائع (بكافة آجالها) بلغ 4.5 مليار دولار، في حين انخفضت أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار الأمريكي بما يعادل نحو 460.4 مليون دولار.