تقرير أفريقي يرصد: ماذا حدث لاقتصاد مصر بعد 30 يونيو؟

كتبت – سهر هاني:

أكد تقرير صحفي أفريقي أن حالة عدم الاستقرار والعنف الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى ارتفاع العجز العام واستمرارية الاعتماد على الإعانات الخارجية هي من أهم اسباب ارتفاع حالة الشك في إمكانية استعادة الاقتصاد المصري لبريقه، طبقا لأخر تقارير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا- .

واضاف التقرير الذي نشر بموقع " Africa Bussiness " المعني بالشئون الاقتصادية حول العالم، أن اللجنة قد أعدت تقرير بعنوان" الوضع الاقتصادي في مصر في ظل عدم الاستقرار السياسي و خطورة التنقلات "، وتناولت فيه مجموعة من السيناريوهات المحتملة بالتركيز على ثلاثة عوامل في غاية الاهمية والحساسية بالنسبة للعوامل الخارجية.

ودار العامل الأول حول ارتفاع أسعار الطعام والوقود بمصر والتأثير المباشر لذلك على المالية وعجز ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي للشركاء الرئيسيين لمصر في اوروبا ودول الخليج مع عواقب الاستثمار الاجنبي المباشر – بحسب التقرير - .

وأشارت اللجنة إلى أن العامل الثاني هو عمق التكامل الاقليمي في افريقيا والدول العربية، حيث أن مصر تعد الدولة الأكثر تنوعا في اقتصاداتها في القارة الافريقية، وهى الأساس بالنسبة للخدمات المالية في المنطقة.

إلا أن اللجنة قد لاحظت أن هناك تطور سريع في الوضع الأمني بالشرق الاوسط عامة ودولة ليبيا خاصة، مما قد يساهم في جلب مزيد من السلام والاستقرار للاقتصاد المصري.

وتابعت اللجنة أن مصر استطاعت أن تحافظ على نشاط أغلب القطاعات برغم وجود التحدي الذي فرضته الظروف، والذي أدى إلى تقلص الصادرات، إلى جانب الأزمة السياسية التي تتسق مع ضعف السوق العالمي، مما انعكس على صادرات مصر وإيرادات قناة السويس.

كما لوحظ – طبقا للجنة - أن البطالة قد زادت في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها مصر، مما أدى لانخفاض الدخل الذي ينتج عن السياحة، خاصة في ظل انعدام الرؤية لدى المستثمرين الذين قاموا بتأجيل مشاريعهم مما أدى الى تشريد الالاف من الموظفين - على حد وصف اللجنة -.