المالية توضح حقيقة ما أثير حول ''فساد الوزارة''

كتب - أحمد عمار:

قالت وزارة المالية، إن القانون يلزمها باعتبارها ممثل المال العام، بأن يكون لها ممثل في عضوية مجالس إدارات الهيئات والشركات العامة، يتم اختياره من بين قيادات الوزارة المشهود لهم بالكفاءة، باعتبارها ممثل المال العام.

وأضاف بيان للمالية، تلقى مصراوي نسخة منه، الجمعة، ''ومع وجود عشرات بل مئات الهيئات والشركات ذات الملكية العامة المملوكة للدولة، بالإضافة إلى شركات مساهم فيها المال العام، فمن الطبيعي أن يحدث تكرار لعضوية أحد المسئولين بوزارة المالية في عضوية مجالس إدارات تلك الشركات''.

جاء ذلك رداً على ما عرضه برنامج ''الشعب يريد'' على قناة التحرير الأربعاء الماضي، عن وجود فساد في وزارة المالية.
وأوضحت، أن هناك هيئات وشركات بحكم قانون إنشائها تتطلب وجود شخص محدد بحكم وظيفته، مثل رئيس قطاع الموازنة العامة فهو عضو بهذه الصفة الوظيفية في اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، التي يترتب على عملها أعباء مالية على الموازنة العامة، ولذلك يجب استطلاع رأي رئيس قطاع الموازنة قبل تقرير منح معاش استثنائي من عدمه، حسبما جاء في البيان.

وتابع البيان ''أن تعدد تمثيل أحد مسئولي وزارة المالية في عضوية الشركات أو المؤسسات والهيئات أمر يحسب له لا عليه، لأنه يتحمل مسئولية جسيمة في حماية المال العام، بجانب أن هذه العضوية ليست مغنماً يتكالب عليها مسئولو الوزارة لأن مكافآت التمثيل لا تؤول إلى من يمثل الوزارة حيث يفرض القانون رقم 85 لسنة 1983 على ممثلي الجهات العامة، رد المبالغ المالية التي تصرف لهم مقابل ذلك التمثيل للخزانة العامة، وهذا النص القانوني ملزم للجميع''.

وأكدت المالية، على أن كل ما يستفيد به ممثلو المال العام في مجالس إدارات هذه الشركات أو الهيئات العامة، ينحصر في المكافأة التي يقررها الوزير المختص نهاية العام نظير جهدهم وعملهم الإضافي في هذه الهيئات والشركات العامة، ونوهت الوزارة، إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية يراقبان الالتزام بأحكام هذا القانون، ومدى تطبيق الضوابط الموضوعة في هذا الملف.

وعن قرار إعادة تشكيل لجنة التصالح بوزارة المالية، بصورة تسمح بالتصالح مع مهربي الأسلحة والمخدرات والآثار، نفت المالية في بيانها هذا الاتهام، قائلة ''لا أساس له من الصحة وينافي الحقيقة، حيث أنه على مدى تاريخ اللجنة والذي يعود لأكثر من 20 عاماً لم يحدث تصالح في أي من قضايا جلب أو تهريب المخدرات أو الأسلحة أو الآثار، كما أن القرار القانوني لإعادة تشكيل اللجنة الذي أصدره وزير المالية الحالي إنما تشدد في التعامل مع تلك الحالات''.

وأضافت ''وواقع الحال هو أن قوانين الجمارك وضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات، أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في جرائم التهرب الضريبي والجمركي، وذلك فيما يتعلق بالشق المالي لهذه الجرائم، أما الشق الجنائي فتختص به النيابة العامة والقضاء المصري ولا علاقة للمالية بهذا الأمر من قريب أو بعيد''.