مصدر بالاستثمار القومي: نبحث زيادة رأس مال البنك إلى 30 مليار جنيه

القاهرة- (الأناضول):

قال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، التابع لوزارة التخطيط ، إنه جارى بحث زيادة رأس مال البنك إلى 30 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، بدلًا من 100 مليون جنيه فقط حاليًا، لتغطية العجز في محفظته وتحسين قدرة البنك.

وأضاف ''السعيد'' في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن الزيادة المقترحة في رأس المال ستتم بشكل تدريجي بدءًا من العام الحالي، وتمتد لـ 10 سنوات، وصولًا إلى القيمة المستهدفة.

ولم يحدد ''السعيد'' كيفية تمويل الزيادة الضخمة في رأس مال البنك في ظل العجز المزمن الذي تعاني منه الموازنة العامة للدولة والبالغ 239.9 مليار جنيه في العام المالي الأخير (2013-2012).

وكان السعيد، الذي شغل منصب وزير المالية في 2012، قال في تصريحات لوكالة الأناضول في 13 سبتمبر الجاري، إنه جاري دراسة تحويل البنك، إلى مصرف تجاري يخضع لرقابة البنك المركزي المصري، ويتلقى مدخرات المواطنين.

ويقوم بنك الاستثمار القومي باستثمار أموال الجهات الحكومية فقط، فيما يساهم في نحو 13 شركة وهيئة خاصة، وتم نقل تبعيته في 2012 إلى وزارة التخطيط، بعد 10 سنوات من التبعية لوزارة المالية.

وتهدف الحكومة المصرية - بحسب ''السعيد'' -، من زيادة رأس مال بنك الاستثمار القومي إلى تحسين مركزه المالي، حتى يتمكن من اجتذاب المدخرات والودائع تمهيدًا لتحويله لبنك تجاري يخضع لرقابة البنك المركزي المصري.

ووفقًا لبيانات وزارة المالية المصرية، بلغت قروض البنك للجهات الحكومية 205 مليار جنيه (29.7 مليار دولار)، في يونيو الماضي، فيما يصل معدل السداد للمديونيات المستحقة بالبنك إلى 1 بالمئة من حجم المديونيات .