منظمات أعمال واقتصاديون يحشدون للتصويت بنعم على الدستور

كتب - مصطفى عيد:

دعت عدد من منظمات الأعمال خلال الأيام الأخيرة إلى التصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور المزمع عقده يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين أو المشاركة فيه عمومًا، وقامت بالعديد من الأنشطة من أهمها عقد المؤتمرات للحشد، أو لدعوة أعضاء من لجنة الخمسين لتوضيح ما تحتويه مواد مسودة الدستور الجديد خاصة المتعلقة بالاقتصاد.

وتعد من أبرز الجهات التي دعت للتصويت بنعم الاتحاد العام للغرف التجارية، خاصة أن رئيسه أحمد الوكيل كان أحد أعضاء لجنة الخمسين التي قامت بتعديل الدستور.

وقال الوكيل خلال تصريحات إعلامية سابقة له إن اتحاد الغرف التجارية يدعو الجميع من مختلف أطياف الشعب بالاستفتاء على الدستور إلى قول "نعم"، معتمدًا في ذلك على "دراسات متأنية للواقع بالتعاون مع أكاديميات البحث العلمي" – على حد وصفه.

كما دعت غرفة القاهرة التجارية المجتمع التجاري للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة في بيان له ''هذا دور وطني ويجب أن يتم على أكمل وجه، وعلى الجميع المشاركة من أجل تحقيق استقرار الشارع المصري الذي يعني انتعاش كافة المجالات وفي مقدمتها الاقتصادية''.

وأقامت جمعية الصناع المصريون بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بعقد مؤتمر في 8 يناير الحالي بمشاركة عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين ومرفت تلاوي أحد أعضاء اللجنة لتوضيح أبرز ما جاء في مسودة الدستور فيما يتعلق بالصناع، وطالب وليد هلال رئيس الجمعية الصناع بأن يحشدوا عمالهم للتصويت بنعم على الدستور الجديد وتحقيق أكبر نسبة من المشاركة.

وفي ذات الإطار، يعتزم اتحاد الصناعات تنظيم مؤتمر عن الدستور بحضور عمرو موسى يوم السبت 11 يناير بهدف ما أسماه "ضمان المشاركة الإيجابية لصناع مصر في الاستفتاء على الدستور في ضوء فهم صحيح لروحه وأبعاده ومواده.

وتعقد النقابة العامة للفلاحين يوم السبت أيضًا مؤتمرًا صحفيًا دعمًا للدستور والدعودة لجموع الفلاحيين والمواطنين للتصويت بنعم عليه بحضور كل من وزير الزراعة ووزير التنمية المحلية وعمرو موسى.

وساهم اتحاد الغرف السياحية بشكل فعال للترويج لمواد الدستور الجديد والدعوة للتصويت بنعم بخلاف انتقاده لدستور 2012 قبل الاستفتاء عليه الذي أشار إلى أنه يتجاهل قطاع السياحة، ولم يدعُ وقتها صراحة إلى التصويت بلا ولكنه طالب المصوتين من هذا القطاع الوضع في الاعتبار تجاهل القطاع في الدستور عند التصويت.

وأعلن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أنه دعا كل جمعيات المستثمرين وأصحاب المصانع إلى التصويت بنعم على الدستور الجديد، وقام بعقد مؤتمر منذ أيام بحضور عمرو موسى بخصوص هذا الشأن.

كما دعا عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى التصويت بنعم على الدستور وقام بعدد من الأنشطة للترويج لمواد مسودة الدستور الجديد، وأعلن يوم الثلاثاء الماضي عن قيام مجهولين بخطف ثلاثة من قيادات الاتحاد وأحد وكلاء وزارة القوى العاملة خلال توجههم إلى مدينة شرم الشيخ لتنظيم مؤتمر عمالي لدعم الدستور.

وقال كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة إن مسودة الدستور تحتوي على مواد عديدة تحافظ على حقوق العمال وتضمن توفير شروط السلامة والصحة المهنية والتفاوض الجماعي، كما نصت على تجريم الفصل التعسفي وحماية علاقات العمل بالقطاع الخاص وتوفير الأمان الوظيفي.

ودعا منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة كافة التجار للمشاركة في استفتاء الدستور باعتباره "واجب وطني يحقق الاستقرار ويسهم في تنمية الاقتصاد ودفع عجلة التنمية"، لافتًا إلى أن كافة القطاعات الانتاجية تحتاج إلى هذا الاستقرار والذي سيأتي من خلال دستور ينظم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية - على حد وصفه -.

كما اعتبر الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط خلال ندوة نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن الخطوة الأهم في تنفيذ خارطة الطريق التي رسمتها الحكومة هي إقرار الدستور، وأنه عند عمل مقارنة بين مسودة الدستور الجديد ودستوري 1971 و 2012، تبين أن الدستور الأخير هو الأفضل من ناحية المواد التي تتعلق بالاقتصاد.

ورغم بعض الانتقادات التي وجهها بعض الخبراء الاقتصاديين إلى المواد المتعلقة بالاقتصاد بالدستور الجديد مثل الابتعاد في أهدافه عن الواقع وعن قدرة الدولة على تحقيقها، وعدم تحديد هوية الدولة الاقتصادية، والنص على نظام الضريبة التصاعدية إلا أن كثيرين من هؤلاء الذين وجههوا هذه الانتقادات أشارو إلى أنه ليس هناك حل الآن إلا الموافقة على الدستور حتى يعود الاستقرار واستكمال تطبيق خارطة الطريق.