مسؤول: فجوة 50 مليون متر بإنتاج السيراميك في 2015 بسبب أزمة الغاز

كتب - أحمد عمار:

قال اللواء اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن أزمة الطاقة وخاصة الغاز أثر على عدة قطاعات صناعية.

وتوقع اللواء إسماعيل، عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس،-خلال لقاءه مع مستثمري العاشر من رمضان- أن تعاني صناعة السيراميك خلال العام المقبل من فجوة في الانتاج بحوالي 50 مليون متر مسطح من السيراميك في ظل أزمة الغاز.

وحول خصوصية الصناعات الدوائية والطبية والتي تتطلب إجراءات طويلة و تستلزم موافقة وزارة الصحة، أكد جابر أن هيئة التنمية الصناعية أعدت مذكرة في هذا الشان لمد مهلة إقامة المصانع الدوائية إلى 5 سنوات منهم 3 سنوات انشاءات وعامان بخطة زمنية وسيتم عرضه على مجلس ادارة الهيئة القادم خلال أيام للتصديق عليه.

وفيما يتعلق بنقص المساحات المخصصة للمخازن ومعاناة المصانع نتيجة استقطاع جزء كبير من مساحة المشروع للتخزين، أوضح جابر أن هناك مقترحاً من الهيئة تحت الدراسة بأن تشتمل المنطقة الصناعية على منطقة لوجيستية تخصص للمخازن فقط وأن تحدد مساحاتها طبقاً لعدد المصانع الموجودة، على أن تكون الأولوية في تخصيص أراضي المخازن للمصانع القائمة، لافتاً إلى أنه جاري دراسة هذا الأمر.

وعن انتشار ظاهرة المتاجرة بالأراضي الصناعية ومزاحمة أصحاب المصالح للمستثمر الصناعي الجاد على قطع الأراضي المطروحة، أشار رئيس الهيئة إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كافة جمعيات المستثمرين لوضع قواعد اثبات الجدية لوصول قطعة الأرض لمستحقيها.

وأكد أن الدراسة الفنية التفصيلية التي يقوم باعدادها المستثمر ويقدما مع طلب قطعة الأرض الصناعية هي المعيار الفاصل الذي يحدد جدية المشروعات.

وحول طلب الجمعية لتخصيص اراض تعمل بكفاءة والذي حقق نجاحا كبيرا

وكشف جابر عن أن الهيئة ستدرس مطلب جمعية مستمثري العاشر من رمضان لتخصيص مساحة 40 الف متر المتاخمة لمجمع تبارك الصناعي والذي يضم 221 وحدة صناعية، لاقامة امتداد له.

وأشار رئيس الهيئة، إلى قرار وزير الصناعة والتجارة بمنح مهلة مجانية للمصانع لتوفيق أوضاعها حتى نهاية العام الجاري، مؤكداً أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم منح مهل إضافية محددة المدة برسوم رمزية بناءاً على طلب المستثمر.

وأوضح ''أنه إذا تأخر المستثمر في استكمال مشروعة واثبات الجدية خارجاً عن ارادته مثل تأخر إدخال المرافق من مياه أو كهرباء، يقوم بتقديم طلب للهيئة وستقوم بدورها بالاستعلام من جهاز المدينة والتأكد من صحة الشكوى للعرض على مجلس إدارة الهيئة لمنحه مهلة إضافية مجانية لحين الانتهاء من مشروعه''.

وقال إنه تم تشكيل لجنة لاعادة تقييم كافة الرسوم الادارية الخاصة الصناعات الصغيرة ليتم تخفيضها تقليلاً للاعباء على المستثمر الصغير.

كما اشار إلى أن الهيئة في سبيلها لتوقيع بروتوكولات مع كلا من الدفاع المدني وشئون البيئة تشمل وضع معايير خاصه بالتراخيص الخاصة بهم لادخالهم ضمن منظومة شباك موحد للتيسير على المستثمر، حيث تتولي الهيئة التنسيق معهم ووضع اليات لمتابعة التزام المصانع باشتراطات الاثر البيئي والحماية المدنية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا