المالية: الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية

كتب - أحمد عمار:

أعلن هاني قدري دميان وزير المالية الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضرائب العقارية الجديد، لافتًا إلى إحالتها إلى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها تمهيدًا لإصدارها بقرار وزاري بما يضع الأساس القانوني للتعليمات التنفيذية التي تم إصدارها مؤخرًا.

وأشار الوزير خلال بيان لوزارة المالية اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تيسير تلقي التظلمات والطعون وطلبات إثبات إعفاء السكن الخاص.

وأوضح أن اللائحة تتضمن أيضًا الجداول الخاصة بحساب الضريبة العقارية على الوحدات الإضافية، ووحدات السكن الخاص التي تزيد قيمتها عن حد الإعفاء البالغ مليوني جنيه، إلى جانب الوحدات الإدارية والتجارية والمهنية، وكذلك نموذج 6 الخاص بالإعفاء من سداد الضريبة، و6 مكرر الخاص بإقرار الثروة العقارية.

ولفت الوزير إلى أن مصلحة الضرائب العقارية ستصدر تعليمات واضحة للتعامل مع المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق الفعلي لقانون الضرائب العقارية الجديد مثل الوحدات السكنية المملوكة للورثة حيث سيستفيدون من الإعفاء، إلى جانب الوحدات المخصصة للأبناء بعقارات مملوكة لآباءهم، وأيضًا حل مشكلة ملاك الوحدات العقارية غير المسجلة وغير مدون عنوانها ببطاقة الرقم القومي لملاكها حيث تقرر قبول إيصال باستهلاك الكهرباء أو المياه أو الغاز لإثبات أنها سكن العائلة.

وقال إنه يجري حاليًا الاتفاق على معايير تقييم الوحدات العقارية غير السكنية وذلك بين مسئولي وزارة المالية، وقطاعات السياحة والبترول والثروة التعدينية والنقل والطيران المدني والاستثمار تمهيدًا لاستصدار معايير التقييم لتلك المنشآت حيث تم الاتفاق بالفعل على معايير تقييم الأصول العقارية المستغلة بالقطاع الصناعي.

وكشف الوزير عن عقد عدة ورش عمل على مدي أربعة أيام بمقر وزارة المالية حضرها نحو 1500 من رؤساء المناطق ومأموريات الضرائب العقارية والعاملين بمواقع مصلحة الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية، إلى جانب رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، ومساعدي الوزير، ومستشاريه.

ونوه إلى أن الورشة ناقشت جميع المشكلات التي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية أثناء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد كتيب بحلول لكل تلك المشكلات والإجراءات التي ستتخذ لحلها إلى جانب توحيد آليات تطبيق القانون في جميع مناطق الجمهورية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن مأموريات الضرائب العقارية تواصل تسلم الطعون وإحالتها إلى لجان الطعن للبت فيها، مشيرة إلى أن المأموريات تقوم أيضًا بالنظر في التظلمات وحلها وديًا وفقًا للتعليمات، وأنه تم بالفعل حل كثير من هذه التظلمات.

وأوضحت أنه يجري حاليًا إحالة الطعون المقدمة إلى لجان الطعن التي يرأسها أحد اعضاء الهيئات القضائية حيث ينص القانون على الفصل في الطعن خلال 30 يومًا من تقديمه.

وأضافت حسين أنها أصدرت تعليمات لرؤساء المناطق الضريبية للاستعانة بموظفين من الإدارات المختلفة لسد العجز في الموارد البشرية ببعض المأموريات نظرًا لبلوغ بعضهم سن المعاش أو ترقية آخرين، مؤكدة ضرورة تكاتف جهود جميع العاملين بالمصلحة للعمل بجد واجتهاد في حصر وتحصيل الضريبة العقارية مع التيسير على المواطنين، وأن الجميع في خدمة الوطن.

ولفتت إلى أن هناك تعليمات من وزير المالية بتحسين بيئة العمل خاصة في المأموريات التي تشغل مباني متهالكة حيث وافق على الانتقال لأماكن بديلة مع إعداد خطة لتطوير كل المأموريات العقارية على مستوى الجمهورية وتلبية جميع احتياجاتها الفنية والمادية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا