مصر تنتظر تحويلها لدولة عمليات لـ ''الأوروبي لإعادة الإعمار'' بصورة كاملة

كتبت - إيمان منصور:

قالت نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي إنه من المنتظر أن يعلن مجلس مديري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام القادم الموافقة على تحول مصر إلى دولة عمليات بصورة كاملة، نظرًا لاستمرار استثمارات البنك في مصر.

وأضافت الوزيرة في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يساهم البنك خلال الفترة المتبقية من عام 2014 وخلال عام 2015 في تمويل 23 مشروعًا.

وأشارات الأهواني إلى أن المشروعات تتضمن مشروعًا يتم تنفيذه من خلال برنامج تسهيل التبادل التجاري الذي يديره البنك بإجمالي 921 مليون يورو، (سيتم تخصيص 670 مليون يورو منها للقطاع الخاص)، في إطار الصندوق الخاص بدول منطقة جنوب وشرق المتوسط والذي تستفيد منه مصر فقط حالياً​.

وأوضحت الوزيرة أن استثمارات البنك في مصر - منذ ديسمبر 2012 وحتى الآن - بلغت 604 ملايين يورو، ساهمت في تمويل 16 مشروعًا في العديد من القطاعات.

وتتمثل هذه القطاعات في الكهرباء والطاقة، والنقل (هيئة سكك حديد مصر)، ومياه الشرب والصرف الصحي، ودعم شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تمويل مشروعين في مجال تسهيل التبادل التجاري بالتعاون مع بنكين محليين بتمويل قدره 52 مليون يورو.

ونوهت الوزيرة إلى أن مصر تعتبر من الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية منذ إنشائه عام 1991، بهدف مساعدة دول شرق ووسط أوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في المرحلة الانتقالية من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق.

ولفتت الأهواني إلى أنه بحلول عام 2011 وكاستجابة للتطورات التي شهدتها دول الربيع العربي، قام البنك بتوسيع النطاق الجغرافي لعملياته ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث اكتسبت مصر في نوفمبر 2012 صفة دولة عمليات محتملة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا