وزير الصناعة يطالب دول ''أغادير'' بالتعاون لتحقيق أهداف الاتفاقية

كتبت - إيمان منصور:

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية تعظيم الاستفادة من اتفاقية أغادير، حيث تثمر هذه الاتفاقية عن زيادة في حجم الاستثمارات المتبادلة بين الدول وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة تقييم ومراجعة هذه الاتفاقية للتعرف على أسباب هذا التراجع والعمل على وضع رؤية شاملة لمستقبل هذا التعاون المشترك برغم مرور 7 سنوات من دخول هذه الاتفاقية.

وأشار الوزير في بيان للوزارة اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منها - إلى ضرورة التزام دول الاتفاقية بتنفيذ كافة البنود المتعلقة بإلغاء الحواجز والعوائق التجارية، والتي تقف حجرة عثرة أمام انسياب وتدفق حركة التجارة البينية بالشكل المأمول خاصة وضع قوائم سلبية للمنتجات والسلع المتبادلة.

ولفت إلى أهمية أن تكون العلاقة بين الدول الـ 4 أعضاء بالاتفاقية وهم مصر والمغرب وتونس والأردن علاقة تعاون وليست علاقة تنافس حتى يتسنى تحقيق أهداف هذا الاتفاق.

ونوه عبد النور إلى ضرورة تطوير رؤية وسياسة الجوار الأوروبية خاصة ما يتعلق بالتعاون مع دول جنوب المتوسط وذلك في ضوء التغيرات الحديثة على الساحة الدولية ومنها المشكلات الاقتصادية في أوروبا وتغيير الحكومات وموجات الهجرة المتزايدة والحروب الأهلية، ومشكلات التحول الديموقراطي في دول الربيع العربي.

وقال إن هذه السياسة مرت بعدة مراحل حتى تصل إلى صيغاتها النهائية بداية من (عملية برشلونة) في 1995 وصولًا إلى الاتحاد من أجل المتوسط في 2008، وأيضًا في إطار الإدارة الجديدة لسكرتارية الاتحاد الأوروبي العازمة على وضع أولويات جديدة لسياسة الجوار الأوروبية والتي لم تنجح حتى الآن في مساعدة شركائها من الدول في التحول لاقتصاديات أكثر ازدهارًا من خلال الدعم المالي أو الاتفاقيات التجارية أو الترويج للإصلاحات الهيكلية التي قامت بها تلك الدول بالرغم من إطلاقها منذ أكثر من 10 سنوات.

وأوضح عبد النور أن اتفاقيات الجنوب - الجنوب لم تحقق النتائج المرجوة منها حيث لم تشهد معدلات التجارة البينية بين الدول الأعضاء في اتفاقية أغادير زيادة ملموسة في معدلات التبادل التجاري، ولم تستفد من نظام قواعد المنشأ في زيادة صادراتها لدول جنوب الاتحاد الأوروبي، أو في إحداث أي اندماجات تذكر في سلاسل القيمة المضافة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية ونظيراتها في جنوب البحر المتوسط.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات تستوجب ضرورة إجراء المزيد من الحوارات الفاعلة مع مختلف الشركاء الإقليميين بين صانعي القرار والقطاع الخاص لاستعراض الوسائل وآليات التعاون المختلفة واستغلال الفرص غير المستغلة في اتفاقية أغادير وإقناع متخذي القرار المعنيين في دول جنوب المتوسط بأن تحرير التجارة الإقليمية هي السبيل لتحقيق التنمية.

ونوه عبد النور إلى ضرورة دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تكامل سلاسل القيمة المتعلقة بها وزيادة معدلات إنتاجياتها وتنافسيتها التجارية والتصديرية من خلال تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب والآليات التمويلية المناسبة في إطار دول الاتفاقية الأربع، والعمل على جذب الصناعات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية خاصة المهاجرة من فرنسا وإيطاليا.

ولفت إلى أن هذه الدول تبحث عن أماكن بديلة لإقامة مصانعها خارج أوروبا توفيرًا لأسعار المواد الخام والعمالة والتي في حال إقامتها في تلك الدول ستعد مكسبًا للطرفين وستعمل على دعم الشركاء المحليين عبر نقل أحدث الوسائل التكنولوجية وزيادة إنتاجية تلك الصناعات.

وأشار عبد النور إلى أن هذا الدعم سيعمل على خلق شراكات جديدة توسعية وفرص للنمو خارج السوق المحلي، حيث أن القطاع الحيوي يعد المحرك الرئيسي للنهوض باقتصاديات تلك الدول وتحقيق التنمية المنشودة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير اجتماعات ''تنمية التجارة البينية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين دول اتفاقية أغادير'' والتي تنظمها مصر بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، والوحدة الفنية لاتفاقية أغادير.

ومن جانبه، أكد كلاوديو كورتيز النائب الأول للأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط أن تغير الخارطة السياسية والاقتصادية العالمية يحتم إعادة النظر وتطوير آليات التعاون الحالية في اتفاقيات الجنوب - الجنوب لكي تتماشى مع تلك المتغيرات وتحقق أهدافها التنموية المنشودة.

ولفت نائب أمين الاتحاد إلى ضرورة عمل دول اتفاقية أغادير على الوصول بشكل جدي لاتفاقية تجارة حرة فيما بينهم خاصة أنه من السهل الاتفاق على مختلف البنود مع قلة العدد النسبي للدول المشاركة ووجود لغة مشتركة للحوار.

واستعرض نتائج الدراسة التي قامت بتنفيذها الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير مؤخرًا حول دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول الاتفاقية الأربع والتي خلصت إلى أن ضرورة تحديد الأولويات في ثلاث قطاعات يتم التركيز عليها بشكل رئيسي خلال مدة زمنية محددة لضمان تحقيق تقدم ملموس ثم الانتقال للتركيز على قطاعات أخرى.

وأشار كورتيز إلى أهمية العمل على تطوير الآليات التمويلية المناسبة لإقراض الراغبين في بدء مشروع صغير أو متوسط، بالتنسيق مع البنوك والجهات الدولية المانحة والنشطة في تمويل هذا القطاع الهام، واستحداث آليات جديدة لدعم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين دول الاتفاقية الأربع وتنفيذها بشكل جدي على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، أوضح العيد المحسوسي الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير أن الاتفاقية ومنذ دخولها حيز التنفيذ في 2007 قد ساهمت في تقوية روابط التجارة بين الدول الأعضاء فيها ولكن ليس بالدرجة المتوقعة حيث لم يتم تطبيق منظور الاتفاقية بشكل كامل وخاصة فيما يتعلق بتأسيس منطقة تجارة حرة بين دول الاتفاقية.

وأشار إلى أهمية الوصول لنتائج ملموسة وواضحة حول الإجراءات والمبادرات المشتركة الواجب القيام بها لتنفيذ اتفاقية أغادير بشكل أكثر فاعلية، حيث أن الدراسة الأخيرة التي قامت الوحدة بإجرائها حول دعم وتنمية المشروعات في دول الاتفاقية، أوصت بإنشاء صندوق مخصص لدعم هذا القطاع بالتنسيق مع مركز التجارة الدولية والاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب إنشاء مجلس أعمال لبلدان الاتفاقية يضم أصحاب الأعمال في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بلدان الاتفاقية الأربع.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا