التخطيط توضح حقيقة السماح للموظف بتلقي هدايا بقانون الخدمة المدنية الجديد

كتبت - إيمان منصور:

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن قانون الخدمة المدنية الجديد لم ينص على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أخبار غير صحيحة حول أن القانون يجيز ويسمح للموظف العام أن يتلقى الهدايا، وأن هذا القانون يقنن الرشوة في المصالح الحكومية بما يسمح بتفشي الفساد.

وأضافت الوزارة خلال بيان له اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه -: "لتوضيح تلك المسألة فإننا نود الإشارة إلى أن قانون الخدمة المدنية لم يتضمن نصًا بهذا المعني وإنما أشار العرض الخاص بمشروع القانون إلى نص المادة 14 الواردة بقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة".

وأوضحت الوزارة أن هذه المادة تنص على الآتي:

"مع عدم الإخلال بالنصوص المنظمة لجريمة الرشوة والتربح واستغلال النفوذ المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يُحظر على المسئول الحكومي تلقي أو قبول هدايا أو أي أشكال أخرى من المجاملة من أي جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء ما يلي:

(أ) الهدايا الرمزية التي يجرى العرف على تقديمها في الأعياد والمناسبات والتي لا تجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه.

(ب) الهدايا التي تقدم من زائرين أو مسئولين مصريين أو أجانب في مناسبات رسمية وفقاً للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالتالي هذا النص ليس جديدًا ولم يدرج في مشروع قانون الخدمة المدنية إنما ورد بالقانون رقم 106 لسنة 2013.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا