البنك المركزي ينفي إصدار تعليمات للبنوك بشأن التحويلات من الخارج

كتب - مصطفى عيد:

نفى جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري إصدار أي تعليمات للبنوك بخصوص عدم قبول التحويلات من دول معينة.

وكان المجلس التصديري للصناعات الكيماوية قال في بيان له أول أمس الثلاثاء إن البنوك المصرية رفضت تلقي تحويلات من عملاء الشركات المصرية المصدرة للخارج واستلام قيمة الفواتير الصادرة من شركات سودانية وليبية كقيمة بضائع تم تصديرها مرجعة ذلك إلى تعليمات شفهية من البنك المركزي لحظر التعاملات البنكية مع دول قطر، وليبيا، وسوريا، والسودان، تحت دعوى عدم التزام هذه الدول بتطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال.

كما نفى نجم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي إصدار البنك المركزي لمنشور للبنوك أدرج فيه كلا من قطر وتركيا واليمن والبحرين ضمن قائمة الدول ذات المخاطر المرتفعة التي يجب التعامل معها بمزيد من الحذر - بحسب ما نشرت بعض الصحف -، مؤكدًا أن البنك لم يصدر أي تعليمات أو منشورات بخصوص هذا الأمر.

ومن ناحيته، نفى محمد عباس نائب رئيس بنك مصر في اتصال هاتفي مع مصراوي صدور أي تعليمات من البنك المركزي بخصوص هذا الشأن، وأن البنوك تستقبل التحويلات من الدول المذكورة بشكل طبيعي.

تصريحات المصدرين

وقال الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خلال بيان المجلس إن الشركات أضحت تواجه مشاكل في الحصول على مستحقاتها من عملاءها في الدول العربية وذلك بسبب ما يحدث من البنوك المصرية والتي تشير إلى أنه يتم بناء على تعليمات من البنك المركزي المصري.

وكشف عن ما أشارت إليه إحدى الشركات من قيام أحد عملاءها وهي شركة سودانية بتحويل قيمة الفاتورة على حساب الشركة في البنك العربي إلا أن البنك رفض استلامها - على حد تعبيره -، وأنها قامت بالتحويل مرة أخرى على البنك الأهلي سوستيه جنرال (قطر الوطني الأهلي حاليًا) من حسابها بأبو ظبي بالإمارات ولكن تم رفض المبلغ أيضًا من البنك.

ونبه هلال إلى أنه بالنسبة لدولتي ليبيا، وقطر حدث نفس الأمر حيث قامت الشركات بتحويل قيمة الفواتير ولكن تم رفض المبلغ أيضًا من البنوك المصرية - على حد وصفه -.

وأكد أنه إذا كانت هناك مخاوف بشأن بعض التحويلات الصادرة من هذه الدول لأسباب سياسية أو غيرها فإنه لابد من مراعاة مصالح الشركات المصرية المصدرة والتي لها مستحقات في هذه الأسواق الثلاث والتي تستأثر لوحدها بصادرات مصرية من الصناعات الكيماوية تصل إلى نحو 2.026مليار جنيه حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية لليبيا خلال 2013 نحو 1.238 مليار جنيه، وبلغت قيمتها للسودان 708.7 مليون جنيه.

لا عوامل سياسية

ومن جانبه، قال محسن رشاد رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك العربي الأفريقي إن العوامل السياسية لا تتدخل في العمل المصرفي، وأن أي إجراء بخصوص منع التحويل من دول أو عملاء معينين لا تكون أسبابه سياسية كما يدعي البعض.

وأضاف في اتصال هاتفي مع مصراوي أن هذه القرارات تأتي في ضوء قرارات دولية خاصة بـ ''فلترة'' العملاء للاشتباه في إجراءهم عمليات سابقة تتعلق بغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، لافتًا إلى أن هناك في بعض الأحيان في منع التعامل مع دول أو عملاء في عملة معينة، مثل التعليمات بعدم التعامل مع التحويلات الواردة من السودان بالدولار الأمريكي.

ولفت إلى أن هناك بنوك عالمية تعرضت لغرامات ضخمة من قبل الأنظمة المصرفية في بلادهم بسبب مخالفة القرارات الدولية في هذا الشأن.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا