الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال ترفض ''إعادة التوازن المالي للعقود''

القاهرة-(أ ش أ):

أعلنت الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال رفضها الحلول المقدمة من بعض الجهات الحكومية بتطبيق ما يسمى إعادة التوازن المالي للعقود على الشركات السعودية العاملة في مصر والتي تواجه بعض المشاكل.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ محمد عبدالله الراجحي - في بيان للجمعية اليوم الأحد - إن ''آلية التوازن المالي المفروضة على المستثمرين دون وقوع أخطاء من جانبهم يجني أضرارها ويتحملها في نهاية الأمر مشتري الوحدة العقارية أو حاملي الأسهم مما يؤدي إلى تضخم غير حقيقي في الأسعار ويستتبع عزوف المستثمرين عن هذا القطاع الحيوي بالدولة استنادا إلى عدم احترام الجهة الإدارية لالتزاماتها التعاقدية فكسبت الدولة بذلك التوازن المالي قصير الأجل بعض ملايين من الجنيهات وخسرت المكاسب الهائلة التي قد يوفرها إنفاذ التعاقدات من إعادة ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر وضخ عشرات المليارات في مشروعات استثمارية جديدة''.

وأضاف الراجحي أنه ''في الوقت الذي اتجهت فيه الجهة الإدارية لحل المشكلات السعودية المتبقية والعاملة في مجال القطاع العقاري على أساس ترتيبات التوازن المالي وليس الحقوق والذي تتحفظ عليه الجمعية جملة وتفصيلا حيث أن الحل من وجهة نظر وزارة الإسكان اقتصر على مبدأ تلقي أموال جديدة لنفس العقود بما يسمى إعادة التوزان المالي بغض النظر عن أحقية الجهة الإدارية في ذلك ومتغاضية عن أخطائها عندما قامت بسحب أراضي المستثمرين بل أن هناك شركات حصلت على أحكام قضائية ولم تستطع تنفيذها خشية من قيام الجهات الإدارية بعد ذلك في شكل منع التراخيص أو إيقاف إيصال المرافق للأراضي ناهيك عن التلويح بإعادة سحب الأراضي مرة أخرى رغم أن تلك الشركات قد بدأت بالفعل ببناء وبيع بعض الوحدات السكنية مما اضطرها إلي دفع الأموال المطلوبة منها حتى تنتهي المشكلة رغما عنها''.

ومن جانبه، أشار الأمين العام للجمعية أحمد صبري درويش ترحيب الجمعية وتعاونها مع اللجنة المشتركة والمشكلة من قبل بين السفارة السعودية ووزارة الدفاع وعدد من الجهات المعنية ذات العلاقة، والتي تتعرض للمشاكل في إطار قانوني مستندة في ذلك إلى شروط المزايدات التي تم على أساسها الحصول على الأرض والتزامات الجهة الإدارية المنصوص عليها بالتعاقدات المبرمة ومنها إيصال المرافق وإصدار القرارات الوزارية والتراخيص الإدارية لذلك مقابل التزامات المستثمر التعاقدية وقد توصلت بالفعل إلي عدد من النتائج الإيجابية والحلول لنسبة 65% من إجمالي المشكلات.

ولفت إلي أن السبب الرئيسي في عدم توصل اللجان المشكلة بالوزارات المعنية إلي حلول هو أن تلك اللجان تلعب دور الحكم والخصم في نفس الوقت مما استدعي وجود محكم بين الطرفين للوصول إلي تسويات لتلك المشكلات وتجنب لجوء تلك الشركات إلي التحكيم الدولي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا