وزير الصناعة: ''وزير أسبق قال لي إذا كان الفحم ملوثًا فالبطالة أكثر تلويثًا''

كتب - مصطفى عيد:

قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار إن أحد وزراء الصناعة السابقين قال له إن كان استخدام الفحم في توليد الطاقة ملوثًا فالبطالة أكثر تلويثًا، مشددًا على أن الصناعة تواجه عددًا من التحديات من أهمها العجز في الطاقة والذي يتسبب في إعاقة تنمية القطاع الصناعي وبالتالي زيادة البطالة مما يزيد من المخاطر المجتمعية.

وأضاف خلال الندوة التي عقدها مجلس الأعمال الكندي المصري مساء أمس الأربعاء بعنوان "مستقبل مصر الاقتصادي والتحديات الراهنة" - حضرها محرر مصراوي - أنه لا يمكن الاستمرار في الوضع الحالي للطاقة حيث تعتمد مصر على 96 بالمئة من الطاقة التي تحتاجها على النفط ومنتجاته، و4 بالمئة على الطاقة المائية، وأنه لابد من تنويع مصادر الطاقة وإدخال الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح وغيرها، بالإضافة إلى الطاقة النووية.

وأشار الوزير إلى إدخال هذه الأنواع من الطاقة يحتاج إلى فترة تصل إلى نحو 4 أو 5 سنوات، وهو ما يدعو لإيجاد حل آخر سريع لأزمة الطاقة الحالية، حتى يتم توفير طاقة للمشروعات الجديدة المقترحة وعدم تأجيلها أو وقفها، ولذلك تم اقتراح عمل مزيج للطاقة يتم من خلاله استخدام الفحم.

وأوضح أن استخدام الفحم "صاحب السمعة السيئة" في توليد الطاقة موجود في الدول الصناعية الأوروبية الشمالية والغربية منها، وأن هذه البلدان اعتمدت على استخدام الفحم لأنه مصدر طاقة أرخص، منوهًا إلى أنه يرى أن استخدام الفحم في مصر مناسبًا لهذه الفترة في ظل تهديدات زيادة البطالة، ولكن الاستقطاب الحادث في مصر يسبب للحكومة موقفًا محرجًا من استخدامه.

ولفت الوزير إلى أن المسألة ليست بالسوء الذي يتم تصويره حاليًا، وأن التطور التكنولوجي الهائل في هذا المجال ساهم في تخفيض الآثار البيئية الضارة للفحم إلى مستويات منخفضة جدًا، مؤكدًا الحاجة إلى حوار مجتمعي حول هذه القضية حتى يتم التوصل إلى توافق يراعي المصلحة العليا لمصر خلال هذه المرحلة.

ونبه إلى أنه على الرغم من الأزمة الطاحنة التي تشهدها مصر حاليًا لتوفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات كافة القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية وغيرها، إلا أن مصر تمتلك مخزونًا ضخمًا من الغاز في الدلتا والبحر المتوسط، وستتم الاستفادة منه بدءًا من عام 2017.

وفي شأن آخر، قال وزير الصناعة إن عدد المصانع التي عبرت عن تعثرها لدى الوزارة في الفترة الماضية وصل إلى 960 مصنع، وإن مركز تحديث الصناعة يتعامل مع بعض المشكلات الفنية والإنتاجية لحوالي 55 مصنعًا، كما أن هناك بعض المصانع المتعثرة التي لا يمكن التعامل مع هيكلها المالي.

وأضاف أن الحكومة لم تنجح حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع البنوك لصرف المبالغ التي تم تحديدها في الحزمة التحفيزية للاقتصاد للمصانع المتعثرة والتي تبلغ 500 مليون جنيه عن طريق البنوك، منوهًا إلى أنه سيتم العمل على حل هذه المشكلة عقب يوم شم النسيم.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم حل مشكلة الأراضي المرفقة المخصصة للصناعة في شهر يونيو، وأنه يجري حاليًا استكمال ترفيق الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية بعد تخصيص جزء من حزمة التحفيز لاستكمال ترفيقها، لافتًا إلى أنه سيتم حل المشاكل الإدارية المتعلقة بذات الأمر في الفترة القادمة أيضًا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا