وزير التموين: طرح المرحلة الثانية من المطور التجاري خلال أيام

كتب - مصطفى عيد:

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم طرح المرحلة الثانية من مشروع المطور التجاري للاستثمار في كافة المناطق بالمحافظات خلال أيام، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط.

وأشارت وزارة التموين في بيان لها اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن الوزير قال خلال مؤتمر إطلاق تقرير استراتيجية مناخ الأعمال في مصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالاتحاد الأوروبي إن هناك تحديات كبيرة تواجه مصر منها مشكلات ارتفاع الأسعار، وبطء نمو الاقتصاد، ومشكلات توزيع الدخل.

وأضاف أن العجز في الموازنة وصل إلى 14.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وأن هناك عجز في الميزان التجاري، كما وصلت البطالة إلى نحو 14 بالمئة وخاصة بين الشباب، منوهًا إلى أن الحل لهذه المشكلات هو زيادة الاستثمارات واستغلال 90 بالمئة من الأراضي المصرية الغير مستثمرة، والعمل على استغلال مكانة مصر لتقديم خدمات لوجيستية وسلاسل الإمداد للسفن والحاويات العابرة بقناة السويس حيث يمر بها ربع تجارة الحاويات في العالم.

وأكد الوزير أن مصر تحتاج إلى إزالة كل المعوقات والتشوهات في القرارات والقوانين الاقتصادية والاستثمارية، وزيادة الإنفاق في الموازنة لمواجهة هذه المشكلات، وتنشيط التجارة الداخلية والخدمات اللوجيستية، حيث تعتبر مصر منفذًا لمستهلكين يبلغ عددهم حوالي 1.6 مليار شخص في أفريقيا، والدول العربية، والأوروبية.

وأوضح أن منظومة بيع العيش المدعم الجديد نجحت في 3 محافظات التي تم تطبيقها فيها حتى الآن وهي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وأنه سيتم تطبيقها قريبًا خلال أيام في منطقة شرق جنوب القاهرة وهي مناطق حلوان، والتبين، و15 مايو، والقاهرة الجديدة، والمعادي، كما أنه لمواجهة مشاكل ارتفاع الأسعار تم ضخ كافة السلع في فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة بتخفيضات تصل إلى 30 بالمئة عن أسعار السوق ولمدة 3 شهور.

وأشار الوزير إلى أنه يتم تطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد نقل الإشراف عليها من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين حيث يتم العمل على تعظيم أرباحها وتحويل الشركات الخاسرة منها إلى رابحة، وتحسين مستوى دخول العاملين بها وتحسين منتجاتها وجودتها للمنافسة في السوق المصرية والتصدير للأسواق العالمية.

وحضر المؤتمر جميس موران سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، ونيفين الشافعي ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية، والدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور نادر رياض رئيس اتحاد الجمعيات المصرية الأوروبية، والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسن فهمي إلى أنه بالرغم من الأحداث التي مرت بها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية إلا أن المؤشرات الاقتصادية توضح تحسن مناخ الاستثمار حيث بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها 8945 شركة خلال العام الماضي وهو الأعلى منذ 9 سنوات.

وقال إنه في عام (2000 - 2001) تم تأسيس نحو 2890 شركة، وتضاعف هذا الرقم على الرغم ما مرت به مصر، وارتفع متوسط تأسيس الشركات من 520 شركة شهريًا في عام (2000 - 2001) إلى نحو ما بين 750 و800 شركة شهريًا.

وأضاف فهمي أن رؤوس الأموال ارتفعت من 20 مليار جنيه في (2000 - 2001) إلى نحو 58 مليار جنيه في عام (2012 - 2013)، كما بلغت رؤوس الأموال المصدرة 47 مليار جنيه خلال (2012 - 2013) مقارنة بنحو 29 مليار جنيه في (2011 - 2012).

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في مصر أن هناك فرص استثمارية كبيرة في الآفاق بين شركات القطاع العام والخاص، مشيرًا إلى أنه لأول مرة منذ سنوات عديدة اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة لإصلاح مناخ الاستثمار منها ما يتعلق بشركات النفط، ومحاولة إيجاد حلول لأزمة الطاقة، بالإضافة إلى القانون الجديد الخاص بعقود الاستثمار.

وقال إنهم يؤيدون الإجراءات الجديدة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، مؤكدًا عودة الاستثمارات الأوروبية والأجنبية إلى مصر.

وقال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار في كلمة ألقتها نيابة عنه نيفين الشافعي نائب الوزير إن الالتزام تجاه خارطة الطريق السياسية سيؤدي إلى عمل نظام اقتصادي يعكس الخطوات الملموسة التي ستعيد الاستقرار إلى البلاد، وإن هناك استراتيجيات وطنية ذات بعد اجتماعي تسمح بزيادة فرصة الاستثمار.

وأشار إلى أن قانون الاستثمار على رأس أولوليات الحكومة الحالية، وأنه تم تخصيص حزم استثمارية من أجل مزيد من مشروعات البنية التحتية ذات العمالة الكثيفة وبالتعاون مع البنك المركزي هناك ما يعرف بخطة استعادة الأموال التي من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى المجهودات المتواصلة لتحسين السياسات الاستثمارية.

ومن ناحيته، أشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى أنه تم إجراء العديد من المناقشات مع اتحاد الصناعات ومنظمات المجتمع المدني من مختلف المحافظات لعمل الإصلاحات التشريعية وهو ما أدى إلى تخفيض مدة تأسيس الشركات إلى 22 دقيقة بسبب التعاون بين الوزارت المعنية المختلفة.

وأوضح الدكتور نادر رياض رئيس جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية أن الحكومة الحالية تلبي احتياجات قطاع الأعمال، وأنها أنجزت الكثير من الإصلاحات خاصة دعم الخبز والطاقة، ومحاربة الروتين، وجذب الاستثمارات، وتحسين الشركة بين القطاع العام والخاص، والاستثمار في البنية التحتية والطاقة، مشيرًا إلى أن مصر لديها إمكانية الاستفادة من كافة مشروعات الاتحاد الأوروبي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا