4 قرارات اقتصادية في أسبوع ''السيسي رئيسا''.. والمركزي يُبقي على سعر الفائدة

تقرير- أحمد عمار:

يرصد مصراوي في إطار خدمة أسبوعية يقدمها لقرائه أهم الأنباء الاقتصادية في مصر خلال الأسبوع الماضي.

وشهد الأسبوع الماضي عدة أنباء اقتصادية هامة، من بينها الحكومة تحيل مشروع الموازنة للرئيس.. والمصروفات تتجاوز 807 مليار جنيه، و خفض دعم البنزين والإسكان والتأمين الصحي، و وقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك بغرض الاتجار، والحكومة تفرض ضريبة 10% على أرباح البورصة، والمركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وثامن أغنى رجل في مصر يبيع ممتلكات بقيمة 130 مليون فرنك سويسري.

حكومة تحيل مشروع الموازنة للرئيس.. والمصروفات تتجاوز 807 مليار جنيه

احال مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2014 - 2015 إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره بقانون بقرار جمهوري تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من اول يوليو المقبل.

وصرح هاني قدري دميان وزير المالية عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه، أن حجم الانفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليار جنيه بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي أي بنسبة نمو تقارب الـ10 بالمئة.

بينما بلغ حجم الايرادات العامة نحو 517 مليار جنيه وهو اقل من الايرادات المقدر تحصيلها هذا العام، حيث شهد هذا العام ورود حجم استثنائي من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولار في حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة 2,4 مليار دولار في صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 ومنح نقدية.

الحكومة تعلن خفض دعم البنزين والإسكان والتأمين الصحي

كشف مشروع الموازنة العامة للدولة عن عام 2014 - 2015 عن قرار حكومة إبراهيم محلب تقليص الدعم الموجه إلى عدد من بنود الإنفاق خلال الفترة المقبل.

وبحسب مشروع الموازنة الذي أحاله مجلس الوزراء إلى الرئاسة، تراجع الدعم المخصص للطاقة والإسكان والمزارعين والتأمين الصحي والأدوية عن العام المالي الماضي، في حين لم يتغير الدعم الموجه إلى عدد من القطاعات الأخرى.

وتراجع الدعم الموجه للمواد البترولية إلى 104.5 مليار جنيه، مقابل 134.2 مليار جنيه في العام الماضي، كما تراجع الدعم الموجه إلى المزارعين في مشروع الموازنة ليصل إلى 3.3 مليار جنيه، مقابل 4.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

وهبط الدعم الموجه للإسكان من 300 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي إلى 150 مليون جنيه، بنسبة تراجع بلغت 50 بالمئة، كما تراجع الدعم المخصص للتامين الصحي والأدوية ليصل إلى 811 مليون جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال موازنة العام الماضي.

وعلى جانب آخر، لم تتغير قيمة الدعم الوجه إلى قطاع السلع التموينية والي بلغ 34 مليار جنيه، ونقل الركاب الذي بلغ 1.4 مليار جنيه، ودعم مياه الشرب الذي وصل إلى 750 مليون جنيه.

الحكومة تقرر وقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك بغرض الاتجار

أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار قراراً بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات ''التوك توك'' والدراجات النارية بغرض الإتجار فيما عدا التريسكل وشاسيهاتها.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة تلقى مصراوي نسخة منه، كما تضمن القرار في مادته الثانية أن يضاف بندين جديدين إلى الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير والخاص بالسلع التى تستورد بشروط خاصة، حيث تضمن البندينن أن يشترط لاستيراد الدراجات النارية ذات ثلاث عجلات (تريسكل) بغرض الاتجار ألا يكون مفكك كلياً أو جزئياً وأن يخضع لنفس البند الجمركى للوحدة الكاملة .

كما نص القرار أن يشترط للافراج الجمركي عن شاسيهات ومحركات الدراجات النارية والسيارات ذات الثلاث عجلات ''التوك توك'' والتي يتم استيرادها كمكونات تقديم بيان ونسخة الكترونية بأرقامها سواء كان ذلك بهدف الاتجار أو الإنتاج أو الاستخدام الخاص وذلك بهدف تنظيم انتاج واستيراد هذه المكونات وسهولة تتبعها ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من الغرض الذى ستستخدم فيه، كما تضمن القرار إلغاء القرار رقم 105 لسنة 2014 والذى نص على وقف استيراد الدراجات النارية وكافة السيارات ذات الثلاث عجلات ومكوناتها.

الحكومة تفرض ضريبة 10% على أرباح البورصة

قال وزير المالية هاني قدري دميان إن الحكومة وافقت على فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة عشرة بالمئة تحصل سنويا.

وأوضح هاني قدري أن مشروع التعديلات يتضمن تطبيق ضريبة تبلغ 10بالمئة على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية، كما تضمن المشروع إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المطبقة حالياً.

وتضمنت التعديلات كذلك إقرار ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10 بالمئة على أن تنخفض إلى 5 بالمئة للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25 بالمئة بصفتهم مساهمين استراتيجيين.

ويتضمن المشروع أيضاً عدم إخضاع الأسهم المجانية التي توزعها الشركات المقيدة في البورصة على مساهميها للضريبة على التوزيعات.

الحكومة تدرس تعويض الفقراء بـ 300 - 450 جنيها شهريا بعد زيادة أسعار الطاقة

تدرس الحكومة تقديم دعم نقدي يتراوح بين 300 و450 جنيها شهرياً إلى 216 ألف أسرة تقطن قرى تصل نسبة الفقر بها إلى أكثر من 75 بالمئة، من أجل تخفيف أثر الزيادة المرتقبة في أسعار الطاقة.

وسيستفيد حوالي مليون و20 ألف مواطن من الدعم، حيث توضح خريطة الفقر، التي أطلقتها الحكومة مطلع العام الحالي، أن هناك أكثر من 108 قرى تصل نسبة الفقراء بها إلى 75 بالمئة من سكانها أو أكثر. ومن بين تلك القرى 50 قرية في أسيوط، و23 قرية في الجيزة.

209 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة.. و24 مليار لدعم رغيف العيش

قال وزير المالية هاني قدري إن السيطرة على معدلات العجز بالموازنة العامة والدين العام باتت أولوية قصوى، وعليه فإنه لا مجال لتجنب خفض الدعم الموجه للطاقة بصورة منتظمة وبآليات متعددة.

وحول أهم برامج الموازنة الجديدة اوضح الوزير انه تم زيادة مخصصات الأجور حيث ارتفعت من 184 مليار جنيه بالربط المعدل للعام المالي الحالي إلى 209 مليار جنيه العام المقبل بزيادة 13 بالمئة.

ونبه الوزير إلى أن الزيادة المطردة في فاتورة الأجور تجاوزت الحدود الآمنة وهو ما ستلتفت الحكومة اليه في المرحلة القادمة.

وعلى جانب الانفاق الاجتماعي فقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 212 مليار جنيه إلى 253 مليار جنيه بزيادة 19 بالمئة.

ورصد نحو 34 مليار جنيه لبرنامج دعم السلع التموينية بزيادة 10 بالمئة عن العام الحالي بخلاف مبلغ 2.6 مليار جنيه لدعم فروق أسعار القمح المحلى والمسجلة فى دعم المزارعين.

ويبلغ دعم رغيف الخبز نحو 24 مليار جنيه، كما تبلغ اعتمادات البطاقات التموينية (سكر، زيت طعام ، أرز) نحو 13 مليار جنيه وهو ضعف مستوياتها منذ 5 سنوات، وذلك التزاماً باستكمال دعم السلع الغذائية الاساسية للمواطنين خاصة من محدودي الدخل، لافتا إلى أن هذه المخصصات يتم توزيعها على نحو 18.7 مليون بطاقة يستفيد منها نحو 67 مليون مواطن أي ما يقرب من نحو 80% من السكان الحاليين في مصر.

ثامن أغنى رجل في مصر يبيع ممتلكات بقيمة 130 مليون فرنك سويسري

أعلنت شركة أوراسكوم القابضة للتنمية (ايه جي) أنها قررت بيع بعض الأصول الغير أساسية في مصر بقيمة تبلغ بين 110 إلى 130 مليون فرنك سويسري.

وأوضحت أوراسكوم القابضة للتنمية عبر بيان مرسل لإدارة البورصة المصرية، أنها قامت بتوقيع مذكرة مع الشركة المصرية للمنتجعات السياحية يتم بموجبها بيع حصص أغلبية في بعض الأصول الغير أساسية بمصر، وتشمل محفظة الأصول المستهدفة بالبيع عدد من 3 إلى 4 فنادق، وحصة من الأراضي الغير مستغلة بمنطقة سهل حشيش بالبحر الأحمر، في حين لا تتضمن أية أصول لمشروع المجموعة بالجونة.

وأشارت الشركة التي يمتلك سميح ساويرس حصة الأغلبية بها إلى انه على الرغم من عدم البدء في اعداد الدراسة المالية المطلوبة من قبل مستشار مالي مستقل، إلا ان التقديرات الأولية لقيمة الصفقة تتراوح ما بين 110 إلى 130 مليون فرنك سويسري، لتقوم الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بزيادة رأسمالها لسداد قيمة الصفقة نقدًا بقدر التغطية النقدية في زيادة رأس المال.

الإمارات: نعمل على إعداد خطة لإنعاش الاقتصاد المصري

قال الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي إن الإمارات تعمل على مبادرة مستقبلية جديدة بالتعاون مع الجانب المصري تهدف إلى إعداد خطة متكاملة لإنعاش الاقتصاد المصري ووضعه على مسار النمو المستدام.

وأضاف الجابر في حواره مع صحيفة الخليج الإماراتية نشرته أمس الاثنين أن المبادئ العامة لهذه الخطة تقوم على عدة إجراءات تهدف إلى تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، وزيادة الإيرادات الحكومية، وإعادة الثقة بالاقتصاد المصري.

المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي.

وأشار البنك المركزي خلال بيان له اليوم الخميس نشره على موقعه الإلكتروني إلى أن اللجنة أبقت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25 بالمئة و9.25 بالمئة على التوالي.

وكانت لجنة السياسة النقدية أبقت على سعري الإيداع والإقراض دون تغيير خلال 3 اجتماعات عقدتها في شهور يناير وفبراير وأبريل عام 2014، لتكون هذه المرة الرابعة على التوالي.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.75 بالمئة، وأيضًا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 بالمئة.

تقرير دولي يكشف قائمة أغنى الدول العربية في 2013

كشف تقرير اقتصادي عن قائمة أغنى دول العالم بنهاية عام 2013، وفقًا لنصيل الفرد من الناتج القومي الإجمالي.

واعتمد التقرير الذي نشرته مجلة جلوبال فينانس الأمريكية على نصيب الفرد في الناتج القومي الإجمالي السنوي في تحديد أغنى دول العالم خلال عام 2013.

وبحسب التقرير، تصدرت قطر قائمة أغنى دول العالم بنهاية عام 2013، حيث بلغ نصيب الفرد في الناتج القومي الإجمالي نحو 105 ألف دولار سنويًا، يليها لوكسمبورج بنحو 79.5 ألف دولار، ثم سنغافورة بنحو 61.5 ألف دولار، وفي المرتبة الرابعة عالميًا جاءت النرويج بنصيب للفرد بلغ 56.6 ألف دولار، يليها دولة بروناي بنصيب للفرد بلغ 55.1 ألف دولار، ثم هونج كونج بـ 53.4 ألف دولار، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة السابعة بنصيل للفرد بلغ 51.2 ألف دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة وسويسرا وكندا بنصيب بلغ 49.4 و 46.4 و 43.5 ألف دولار على التوالي.

وعلى جانب الدول العربية، تصدرت قطر قائمة أغنى الدول العربية، يليها الإمارات، والكويت، والسعودية، وعمان، والبحرين، لبنان، وليبيا، وتونس، والجزائر، والعراق، ومصر، والأردن، والمغرب، والسودان، واليمن، وجنوب السودان.

تراجع أسعار الذهب في مصر بسبب الدولار بالسوق السوداء

قال وصفي أمين واصف رئيس الشعبة العامة لتجار الذهب والمجوهرات إن أسعار الذهب المحلية تراجعت مقارنة بالأسعار منذ 6 أيام نظرًا لتراجع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية.

ويشتكي التجار والمستوردون بمصر من عدم توافر كميات الدولار التي يحتاجونها في السوق الرسمية مما يدفعهم إلى اللجوء للسوق الموازية التي ترتفع في أسعارها عن البنوك، وتراوح سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء يوم الخميس الماضي - بحسب ما رصد مصراوي ببعض شركات الصرافة - ما بين 7.51 و7.55 جنيه للبيع للأفراد.

وقال واصف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي إن هناك انخفاض في سعر الجرام الواحد يصل إلى 7 جنيهات مقارنة بالسعر منذ 5 أو 6 أيام نظرًا لتراجع سعر الدولار في السوق الموازية، مضيفاً أن سعر الجرام عيار 21 تراجع إلى 266 جنيه مقارنة بسعر 273 جنيه منذ 6 أيام، والجرام عيار 18 إلى 228 جنيه مقارنة بحوالي 234 جنيه، والجنيه الذهب إلى 2158 جنيه مقارنة بنحو 2198 جنيه.

خسائر قياسية للبورصة في أسبوع ''السيسي رئيسا”

اتجهت مؤشرات البورصة المصرية إلى الانخفاض بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع الحالي وسط انخفاض كبير في سيولة السوق.

وشهدت البورصة خسائر قياسية يومي الأربعاء والخميس على الرغم من المؤشرات الغير رسمية التي تشير إلى اكتساح المشير عبد الفتاح السيسي نتائج الانتخابات الرئاسية، وتأثرت البورصة بشكل كبير خلال آخر يومين للتعاملات بعد إعلان وزير المالية هاني قدري، أن مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10 بالمئة على صافي الأرباح الرأسمالية التي يحققها الأشخاص الطبيعيون في نهاية السنة الضريبية.

وكشفت شبكة بلومبيرج المختصة بالأنباء الاقتصادية حول العالم أن خسائر بورصة مصر أمس الخميس هي الأعلى على مستوى العالم أجمع بنهاية تعاملات الخميس.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة ''إي جي إكس'' 30 بنسبة 5.55 بالمئة ليسجل 8.243 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 21.6 مليار جنيه لينخفض من 497.8 مليار جنيه ويغلق على 476.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.3 بالمئة، مقارنة بالأسبوع الماضي.

فوائد ديون مصر ترتفع 20% وتتجاوز 223 مليار جنيه في 10 أشهر

كشفت تقرير لوزارة المالية، ارتفاع إجمالي فوائد الدين الحكومي خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المالي الحالي الفترة من (يوليو - أبريل) بنسبة 20.2 بالمئة لتسجل نحو 223.2 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له.

وأوضحت المالية عبر تقريرها المالي عن شهر إبريل المنشور على موقعها الالكتروني، أن فوائد الدين الداخلي خلال الفترة (يوليو - أبريل) بلغت نحو 122.4 مليار جنيه، بينما بلغت فوائد الدين الخارجي نحو 4.1 مليار جنيه.

مصر تتفق على مشروع لشراء احتياجات العرب من القمح وتخزينه بصوامعها

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الاتفاق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على استثمار موقع مصر الجغرافي كمحور لوجستي من خلال إنشاء مشروعين في مجال الأقماح والدقيق واللحوم.

وأشارت وزارة التموين في بيان لها - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن الوزير قال عقب اجتماعه مع السفير محمد الربيع الأمين العام للمجلس الالتابع لجامعة الدول العربية إن المشروع الأول يتضمن قيام الوزارة بشراء كافة احتياجات معظم الدول العربية من القمح من الأسواق العالمية وتخزينه في الصوامع المصرية وطحنه وتوفير الدقيق على مدار العام لمصر والدول العربية حسب احتياجاتها.

الضرائب ترفع إيرادات مصر 31% خلال 10 أشهر

كشف تقرير وزارة المالية عن شهر إبريل، ارتفاع إيرادات مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المالي الحالي (الفترة من يوليو حتى أبريل) لتسجل نحو 314.8 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ74.7 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع تقدر بـ31.1 بالمئة مقارنة بنحو 240.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

ويرجع ارتفاع الايرادات خلال الـ10 أشهر (يوليو - أبريل) من العام المالي الحالي- بحسب بيانات التقرير الشهري للمالية- إلى ارتفاع الايرادات الضريبية لتسجل نحو 195.0 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 9.8 بالمئة، مقارنة بايرادات ضريبية تقدر بـ177.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي (2012-2013).

كما يرجع ارتفاع الايرادات بحسب تقرير شهر إبريل، إلى ارتفاع الايرادات غير الضريبية لتسجل نحو 119.7 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر (يوليو - أبريل) من العام المالي الحالي (2013-2014) بزيادة تقدر بـ57.2 مليار جنيه وبنسبة ارتفاع 91.5 بالمئة، مقارنة بايرادات غير الضريبية تقدر بنحو 62.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

لمتابعة لنتائج الأولية لانتخابات الرئاسة لحظة بلحظة في كل محافظات الجمهورية عبر خريطة مصراوي التفاعلية...اضغط هنا