حماية المنافسة يحيل شركات لتوزيع الكتب الدراسية إلى النيابة

كتبت - سهر هاني:

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارا بإحالة عدد من الشركات التي تعمل في مجال تأليف ونشر وتوزيع الكتب التعليمية إلى النيابة العامة.

وأضاف الجهاز في بيان نشره عبر مصفحته على فيسبوك اليوم الخميس، أنه قد ثبت بعد الفحص أنه هذه الشركات تقوم بإساءة استخدام وضعها المسيطر طبقا لنص المادة (8) فقرة (ح) من قانون حماية المنافسة، وذلك خلال الفترة من 2008 إلى 2011.

وتلقى الجهاز طلباً من نيابة الشئون المالية والتجارية لفحص الملف الخاص بمناقصات وممارسات الكتب المدرسية المطروحة من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأوضح البيان أن هذه الشركات قد اساءت استغلال وضعها في سوق توريد الكتب الدراسية لوزارة التربية والتعليم عن طريق توريد المناهج الدراسية لعدد من المواد في بعض مناقصات وممارسات وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة من 2008 وحتى 2011 بأقل من متوسط التكلفة المتغيرة، وهو الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المنافسة.

وتابع البيات أن هذا الامر أدى لإقصاء بعض منافسي المجموعة وإنهاكهم مادياً، لتتمكن هذه المجموعة من الشركات المخالفة من الهيمنة على معظم مشتريات وزارة التربية والتعليم من الكتب المدرسية مستقبلاً ، وذلك من خلال بيع المؤلفات للوزارة بدون مقابل (بتقديم عطاءات صفرية) في كل المواد الأخرى، بينما تقوم بتعويض تلك الخسارة من مبيعاتها لكتب اللغة الإنجليزية الذي تتمتع فيه بوضع مسيطر.

وقالت منى الجرف رئيس مجلس الجهاز انه قد تم تغيير نظام التعاقد مع وزارة التربية والتعليم من ممارسة او مناقصة إلى نظام مسابقة في كل المواد مما أدى لتوقف الفعل المخالف.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا