خبير اقتصادي: غياب الاستراتيجية حول مصر إلى مستورد للطاقة

القاهرة - أ ش أ:

قال عمرو العادلي، الخبير الاقتصادي والباحث بمركز الديمقراطية والتنمية وحكم القانون بجامعة ستانفورد، اليوم الخميس، إن العشر سنوات التي سبقت ثورة الخامس والعشرين من يناير لم يكن فيها استراتيجية واضحة لإدارة ملف الطاقة في مصر، وهو ما أدى لتحول مصر إلى مستورد صاف للطاقة منذ عام 2006 بعد أن كانت مصدرة، فى ظل تنامي معدلات الاستهلاك وتراجع الإنتاج، والتوسع في إنشاء المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، مما رفع تكلفة الواردات البترولية إلى 10 مليارات دولار سنويا.

جاء ذلك خلال عرضه لورقة عمل عن "حقائق منظومة الدعم في مصر خلال الخمس سنوات الماضية" خلال أعمال ختام برنامج مشروع الأبحاث والصحافة الاقتصادية الذى نظمته الشبكة العربية لدعم الإعلام "الصوت الحر" بأحد فنادق القاهرة.

وأضاف أنه مع تحول مصر لمستورد صافي للطاقة كان أمام الحكومة إحدى طريقين؛ إما استيراد المواد البترولية من الخارج أو شراء حصة من الشريك الأجنبي في الحفر والتنقيب والإنتاج بالسعر العالمي و يقارب السعر العالمي، وهو ما يضاعف الضغوط على الموازنة العامة بشكل كبير، بحسب الباحث.

وقال العادلي إن قدرة مصر على تصنيع المشتقات البترولية ضعيفة، وبالتالي تستورد مصر 70 -80% من احتياجاتها من السولار من الخارج، وهو ما أدى لوصول دعم الطاقة إلى خمس الناتج المحلى لمصر، وهو مرشح للتزايد نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية.

وطالب العادلي باتخاذ الحكومة إجراءات موازية لرفع أسعار الطاقة على المصانع كثيفة الاستهلاك تتعلق بالسماح باستيراد المنتجات مثل الإسمنت والحديد، في مواجهة التكتلات الاحتكارية لمنعها من زيادة الأسعار.

وحول الاتجاه لرفع أسعار المنتجات البترولية، أشار العادلي إلى قيام حكومة نظيف للقيام بهذا الإجراء تدريجيا عام 2007 - وهى الأسعار المثبتة منذ عام 1993 - وصدر قرار بتحريك الأسعار بهوامش طفيفة، ولكن مع حدوث الأزمة المالية في 2008 والاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها الدولة في تلك الفترة، تراجعت الحكومة عن اتخاذ ى إجراء لرفع الأسعار.

وقال العادلي أن الحكومات تتعامل مع الدعم على أنه قضية سياسية وليست فنية، مشيرا على أن عرض منتج بسعر أقل من تكلفته هو تشويه للأسعار.

وأوضح العادلي أن برامج الدعم في مصر بدأت منذ الأربعينات وتوسعت في السبعينات، لكن لم يكن هناك توسع في دعم الطاقة، وكان هناك فائض للتصدير حتى عام 2006، وظهر دعم الطاقة في الموازنة عام 2008 عندما قامت وزارة المالية بتطوير الموازنة تماشيا مع شروط ومعايير صندوق النقد الدولي.

ومن جانبها قالت الدكتورة أميرة الحداد، أستاذة الاقتصاد المساعد بالجامعة الأمريكية، إن حجم نفقات الدعم تشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، يمثل دعم الطاقة 1ر8% منه، مقابل 9ر1% لدعم الغذاء.

وأضافت الحداد، أن بيع السلع بأقل من تكلفتها، أدى لحدوث تسرب للدعم، في ظل وجود فساد وسوء الاستهداف للفئات المستحقة، وبنسبة وصلت إلى 93% في البنزين والذى يذهب لملاك السيارات الخاصة من الأغنياء، أما شبكات الغاز فتصل نسبة 44% منه للأغنياء وهو ما يوضح سوء استهداف الدعم.

وأوضحت عدم وجود عدالة اقتصادية في توزيعات الطاقة، كما هو الحال في مصانع كثيفة استخدام الطاقة كمصانع الإسمنت والحديد، مشيرة إلى أن تلك الجهات تحصل على الطاقة بسعر مدعم و تحقق أرباحا دون أية استفادة للطبقات الفقيرة.

ومن جانبه قال خالد علي، المحامي الحقوقي، ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن مسألة الدعم لا يمكن انتزاعها من مشاكل الاقتصاد الكلي للبلاد، مضيفا أن تخفيض الدعم على المواطنين له تكلفة اجتماعية كبيرة.

وأضاف أن نسبة الدعم وحده كانت 19% من نفقات موازنة العام الماضي، و62% من هذه النسبة كانت لدعم المواد البترولية و25ر8% لدعم الكهرباء،

وأضاف أن هناك مستثمرين من المستفيدين من دعم الطاقة من أصحاب المصانع كثيفة الاستهلاك يستفيدون من الأيدي العاملة المصرية الرخيصة ومن الخامات ودعم الطاقة ويبيعون منتجاتهم في السوق المحلية بنفس سعر تصديرها للخارج بما يعني أن المواطنين لا يعود عليها شيء من هذا الدعم، مدللا على ذلك بسعر طن الإسمنت الذي وصل إلى 900 جنيه، إلى جانب أن رجال الأعمال هؤلاء لا تحصل منهم الدولة سوى 10% فقط من حصيلة الضرائب.

وأشار إلى أنه مع دعم الطاقة للمصانع ولكن بشروط الاستمرار في تشغيل المصانع والتصدير بكميات معينة لتحصيل المزيد من العملات الصعبة، وإعادة استثمار نسبة من الأرباح المحققة داخل الاقتصاد المصري من جديد.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا