توزيع 3 ملايين بطاقة للمنتجات البترولية على المستهلكين خلال 3 أشهر

القاهرة - (أ ش أ):

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه سيتم البدء العملي في تطبيق خطة متوسطة الأجل في مجال إصلاح منظومة الطاقة لا تقل عن
3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.

وأضاف العربي - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم السبت - إلى أنه سيتم الإسراع بتنفيذ منظومة الكروت الذكية، حيث تم إنهاء المرحلة الأولى منها التي تقرب من مليوني بطاقة.

وأشار إلى أنه جاري العمل خلال المرحلة الثانية على استخراج 3 ملايين بطاقة أخرى، سيتم الانتهاء منها خلال 3 أشهر وتوزيعها على المستهلكين ومالكي السيارات.

وبين أن المرحلة الثانية لها سيتم البدء بالتشغيل التجريبي لها والقيام بالتدقيق في قواعد البيانات لكي يتم الدخول في المرحلة التي تعقبها من معرفة استحقاق تلك الفئة للدعم من

عدمه، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ولفت إلى أنه سيتم إعادة النظر في منظومة دعم الطاقة خلال الفترة المقبلة ومن خلال إعادة النظر في شرائح الكهرباء، وخاصة في الفئة ذات الشريحة الأعلى بجانب دعم الطاقة

على المواد البترولية وسيتم تنفيذها في أقرب وقت ممكن مع بدء العام المالي الجديد سلسلة من الإجراءات على المواد البترولية.

وقال العربي ''إن هناك ضرورة للإصلاح الاقتصادي للوضع في مصر خلال الفترة المقبلة، فنحن نعاني من نقص الطاقة وعجز الموازنة وارتفاع الدين وفوائد الدين وارتفاع

الأجور وانتشار القطاع غير الرسمي وارتفاع البطالة، حي أن الوضع في مصر في غاية من الخطورة''.

وأضاف أن الفترة القادمة سيتم وجود مواجهة حقيقة وجادة لمشكلة تراجع الاقتصاد من خلال إعادة ترتيب الأولويات في مصر وانعكاسها على الدولة، وذلك في أسرع وقت ممكن

لتنشيط حركة الاستثمار لمصر والتي توقفت على مدار الـ3 سنوات الماضية.

ولفت العربي إلى أن عجز الموازنة العام الحالى يصل من 240 إلى 250 مليار جنيه مما يعنى نسبة مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أنه سيضاف على الدين ما يؤثر

على التصنيف الائتماني وارتفاع أسعار الفائدة، مشدداً على أن إعادة الثقة في الاقتصاد المصري يتطلب استعادة الاستقرار السياسي والمالي.

ونوه بأن الفترة القادمة ستعتمد على القطاع الخاص واستثماراته الوطنية أولا ثم الاستثمارات العربية والأجنبية، وأن دور الحكومة سيكون أقوى خلال الفترة المقبلة لضمان وجود

مناخ الاستثمار وتعزيز الفرص وإصلاح التشريعات الاقتصادية.

وكشف عن أنه يتم حالياً الإعداد للمؤتمر الذي دعى إليه الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين لتعزيز الاستفاده من فرص الاستثمار من خلال إعادة النظر

فى منظومة التشريعات، وتحديد الإصلاحات المطلوبة، ووضع ألية لفض المنازعات في الاستثمار لضمان عدم تكراره خلال الفترة القادمة من خلال وضع رؤية واضحة لجميع التشريعات والقوانين وطريق عمل المشروعات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا