قرار جمهوري بالموافقة على اكتتاب مصر في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي

القاهرة - (أ ش أ):

أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور القرار رقم 106 لسنة 2014، بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم3 لسنة 2013 بدبي، بشأن الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به للصندوق، وعلى كتاب صندوق النقد العربى المؤرخ في 19 يونيو 2013 بشأن بيان حصة جمهورية مصر العربية في الزيادة المكتتب بها فى رأس مال صندوق النقد العربي.

كما صدق على كتاب البنك المركزي المصري بالموافقة على الاكتتاب في نسبة الـ50 بالمئة المطروحة للدول أعضاء الصندوق، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ويقضي قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي الذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم الخميس، بزيادة رأس المال المصرح بها لصندوق النقد العربي بـ600 مليون دينار عربي حسابي، على أن يكون اكتتاب الدول الأعضاء في الزيادة بقيمة 300 مليون دينار عربي حسابي بنفس الحصص المكتتب بها حالياً، وتسديد نصف هذا الاكتتاب بالتحويل من رصيد الاحتياط العام، ويسدد دفعة واحدة والنصف الآخر يسدد بالتحويل النقدي من الدول الأعضاء بالصندوق على 5 أقساط سنوية.

كما يقضي قرار المجلس بتفويض مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مساهمة الصندوق في رأسمال برنامج تمويل التجارة العربية بقيمة تعادل 100 بالمئة كحد أقصى من حصة الصندوق في رأس المال المصرح به حالياً في البرنامج.

وأعلنت مصر في كتاب رسمي من البنك المركزي المصري استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لقبول وموافقة الحكومة المصرية على الاكتتاب فى نسبة الـ50 بالمئة المطروحة للدول الأعضاء.

وتكتتب مصر في الزيادة بـ588 سهماً قيمتها تقدر بنحو 29.4 مليون دينار عربي حسابي، تم بالفعل تحويل نصف هذا الاكتتاب على أن يسدد النصف الباقي نقداً على 5 أقساط سنوية متساوية، وبذلك يرتفع مجمل حصة مصر المكتتب بها في الصندوق إلى نحو 88 ومليون ومائتي ألف دينار عربي حسابي بإجمالي 1764 سهماً.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا